Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.

نام کاربری:
کلمه عبور:


عضویت در سایت

بازیابی رمز عبور

برآورد قیمت کیلوگرم و تومان می باشد.

شما در حال مشاهده ی قیمتهای هفته ی گذشته هستید
با عضویت در سایت قیمت های روز را مشاهده کنید












حرکت در مسیر شکوفایی اقتصاد معدنی

حرکت در مسیر شکوفایی اقتصاد معدنی

برجام، یکی از دلایل مؤثر بر شکوفایی اقتصاد معدنی در دولت یازدهم بود. به مناسبت هفته معدن، در این نوشتار کوشیده‌ایم تا رویکرد دولت یازدهم را در رفع تحریم‌های هسته‌ای و تاثیرات مثبتی که این اتفاق بر حوزه معدن و صنایع معدنی داشت، بررسی کنیم.

پنج.
برای این‌که خیر و شر طلای سیاه را در اقتصاد کاهش دهیم، چاره‌ای نداریم که دیگر پتانسیل‌های اقتصادی کشور را فعال کنیم. این همان نکته‌ای بود که دولت یازدهم با کاهش قیمت نفت با آن روبه‌رو شد و در تلاطم برای نجات اقتصاد کشور به فکر استفاده از دیگر پتانسیل‌های اقتصادی کشور ازجمله معدن افتاد. درست است که برخی تحریم‌ها رفع شد و فروش شرکت‌ها روان‌تر شد و در راستای یک کار پایه‌ای و اصولی به توسعه اکتشافات و افزایش ذخایر روی آورد اما باید پذیرفت که برای عملی کردن همه این کارهای اصولی که در دولت یازدهم انجام شد باید نواحی امیدبخش معدنی به چرخه تولید بیایند تا هم اشتغال‌زایی در بخش معدن را گسترش دهیم و هم سهم معدن را در رشد تولید ناخالص ملی. برای این‌کار دو راه وجود دارد؛ نخست از محل سرمایه نظام بانکی کشور صنایع معدنی را ایجاد کنیم و دوم از طریق فاینانس‌های خارجی یا قراردادهای مشارکت انتفاعی با شرکت‌های بزرگ اروپایی. البته در رویکرد دوم تأکید فقط بر سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه بر انتقال دانش و فناوری روز و استفاده از صنایع پاک و محیط زیستی است. در حقیقت، برای کشوری همچون ایران که درحال‌توسعه است امکان تأمین مالی داخلی همه پروژه‌ها به‌ویژه پروژه‌های زیرساختی مانند پروژه‌های نفتی، گازی و معدنی از طریق دولت یا بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد. بنابراین یکی از راه‌های تأمین سرمایه استفاده از ابزار مالی فاینانس است به شرطی که این وام ارزی به طرح‌هایی تخصیص داده شود که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه‌ی معقولی را داشته باشند.
برای استفاده از ابزار مالی همچون فاینانس باید ریسک سرمایه‌گذاری کشور از طریق افزایش ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات فراهم شود. درمجموع، باید گفت استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور برای توسعه زیرساخت‌ها نیازمند کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری داخلی است و این مهم جز از طریق راهی که در برجام تجربه‌شده به وجود نخواهد آمد.
شش.
در پایان باید گفت، درست است که خروج ایران از حصر اقتصادی و استفاده صحیح و کارآمد از این فرصت‌ها می‌تواند تاثیر چشمگیر و قابل‌توجهی بر همه اقتصاد کشور داشته باشد ولی از سوی دیگر باید پذیرفت که دنیا واقعی آکنده از معادلات و پیچیدگی‌ و گستردگی‌های فراخ دامنی است که ممکن است دستیابی به رفع تحریم‌ها را طولانی کند. در این میان و تا زمانی که این هدف محقق شود بار سنگینی بر دوش تک‌تک شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور است؛ چرا که باید به نحو احسن و مطلوب و با استفاده از تدبیر و خرد این موانع را به فرصت تبدیل کنند و با به‌کارگیری دانش فنی و بومی خود شرایط ماندگاری و توسعه بنگاه‌های اقتصادی خود را فراهم کنند. به هر حال، واقعیت این است که صنایع باید بر اساس واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی کشور راهبردهای خود را تعیین کنند تا تهدید‌ها به فرصت‌ها تبدیل شوند.

لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید