حرکت در مسیر شکوفایی اقتصاد معدنی

یک.
23 تیرماه 1394 یک رویداد مهم در صدر تمامی اخبار بود: پایانِ «12 سال مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی بر سر مسئله خطر تولید سلاح اتمی». خبری که زمینه‌های رفع کلیه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را که از سال‌های 1385 وضع شده بود از 17 ژانویه 2016 فراهم کرد. حال، حدود دو سال پس از برجام، رئیس‌جمهور روحانی در هنگام رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دوره دوازدهم یکی از وعده‌های خود را «تلاش برای رفع سایر تحریم‌ها» عنوان کرده است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا رفع سایر تحریم‌ها به عنوان یک موضوع کلیدی در انتخابات دوازدهم مطرح شد و رئیس جمهور چنین وعده‌ای -فارغ از عملی شدن یا نشدن آن- مطرح کرد. در پاسخ به این پرسش باید گفت که دولت یازدهم دریافته بود که اگر بخواهد اقتصاد ایران را از ورطه سقوط نجات دهد چاره‌ای جز خارج کردن ایران از حصر و تحریم اقتصادی ندارد. ازاین‌رو بود که در گام نخست به برنامه‌ هسته‌ای ایران سروسامان داد و با «برنامه جامع اقدام مشترک» تلاش کرد تا مسیر اقتصاد کشور را در ریل رشد و جذب سرمایه‌ خارجی قرار دهد. اکنون رئیس‌جمهور منتخب به‌خوبی می‌داند که اگر بخواهد حرکت اقتصاد بر روی این ریل ماندگار باشد چاره‌ای جز کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح قوانین و مقررات داخلی سرمایه‌گذاری ندارد. در همین زمینه، گفتنی است که چین بزرگ‌ترین غول اقتصادی دنیا در دهه 1990 تحت نمایندگی دولت، پروژه توسعه کشور را بر مبنای پیوستن چین به سرمایه‌داری جهانی تنظیم کرد. جالب آنکه بیست‌سال پس از این برنامه چین نه‌تنها مورد سوء‌استفاده آمریکا و اروپا قرار نگرفته بلکه به مهم‌ترین و اثرگذارترین اقتصاد دنیا تبدیل شده است!

درصورتی‌که این وعده در دولت دوازدهم عملی شود- یا حداقل موفق به رفع بخش دیگری از تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌های بانکی شود- و شرایط امن‌تری برای مبادلات بانکی و کاهش ریسک‌های انتقال پول فراهم کند می‌توان امیدوار بود که صنایع کشور در 4 سال پیش رو با اطمینان خاطر بیشتری در فضای اقتصادی بین‌المللی فعالیت کنند و با فروش مستقیم محصولات خود سود بیشتری عاید کشور کنند.

صفحه بعد