حرکت در مسیر شکوفایی اقتصاد معدنی

دو.

اگر بپذیریم که «اکتشافات» چراغ راه آینده فعالیت‌های معدنی است، روندی که در دولت یازدهم شروع شد در دولت دوازدهم باید با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند تا حوزه معدن کشور با اعتمادبه‌نفس و قدرت بیشتری برای رقابت وارد قرن جدید شود

با همه فراز و نشیب‌های سیاسی و اقتصادی در 4 سال گذشته بخش معدن و صنایع معدنی چشم‌به‌راه‌ آینده است، آینده‌ای که نویدبخش دوران رونق؛ توسعه و آرامش بازار صنایع معدنی کشور است. با نگاهی به گذشته درمی‌یابیم که کمر راست کردن بخش معدن در ایامی که نفت در سرازیری سقوط بود و قیمت فلزات اساسی تا همین چند ماه پیش در سراشیبی نزول بود کاری بس سترگ بود که دولت یازدهم انجام داد. دولتی که با کاهش قیمت نفت روبه‌رو شده بود و سیاست‌هایش را به سمت بهره‌گیری بیشتر از دیگر منابع به‌ویژه منابع معدنی معطوف کرد. دولت یازدهم دریافته بود که اگر بخواهد اقتصاد ایران را ورطه سقوط نجات دهد چاره‌ای ندارد جز خارج کردن ایران از حصر اقتصادی. ازاین‌رو بود که در گام نخست به برنامه‌ هسته‌ای ایران سر و سامان داد و با برنامه جامع اقدام مشترک تلاش کرد تا مسیر اقتصاد کشور را در ریل رشد قرار دهد. از مهم‌ترین تأثیرات رفع تحریم‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی فراهم کردن شرایط فروش مستقیم محصولات معدنی، گسترش اکتشافات با هدف افزایش ذخایر و با استفاده از دانش و تکنولوژی شرکت‌های اروپایی و استفاده از ابزار‌های تأمین مالی خارجی برای توسعه زیرساخت‌ها و طرح‌های توسعه‌ای بود.
سه.
به یاد می‌آوریم که در تیر 92 با تحریم صنعت مس تنها حدود 57 هزار تن کنسانتره و 22 هزار تن کاتد با ریسک‌های بسیار بالای فروش صادر شد. همچنین، ریسک‌های ناشی از نقل‌وانتقال پول در فضای بین‌الملل با توجه به تحریم بانک مرکزی و عدم امکان مانیتورینگ انتقال ارز از طریق سیستم SWIFT و محدود شدن انتخاب‌های فروش؛ کار صادرات را برای شرکت‌های معدنی سخت و طاقت‌فرسا کرده بود.
حقیقت آن است که در سیستم اقتصادی و تجاری به هم تنیده هزار سوم تحریم نه‌تنها مزیت نیست بلکه می‌تواند عاملی برای سقوط صنایع صادرات محور باشد. درست است که باید اقتصاد مقاوم شود ولی با قطعیت می‌توان گفت که مقاوم شدن اقتصاد از طریق بسته‌شدن گلوگاه‌های منابع درآمد شرکت‌های بزرگ ایجاد نخواهد شد. در این شرایط شرکت‌های مس، آلومینیوم، روی و سرب کشور با برجام توانستند در مسیر توسعه پایدار قدم بگذارند. به‌بیان‌دیگر نخستین شرط توسعه پایدار کسب درآمد در بستری امن و آرام است که گام نخست آن با برجام مهیا شد و درصورتی‌که این روند در دولت دوازدهم ادامه پیدا کند شاهد درخشش‌های بیشتری در حوزه معدن و صنایع معدنی خواهیم بود.

صفحه بعد