بسته نجات چینی

بسته نجات چینی
در اواخر سپتامبر، دولت و بانک مرکزی چین از بزرگترین بسته محرک اقتصادی بعد از دوران کووید رونمایی کردند . این بسته شامل کاهش 0.5 درصدی نرخ سپرده قانونی بانکها به منظور افزایش قدرت وام دهی، کاهش 0.2 درصدی نرخ بهره بانک مرکزی، کاهش بهره وامهای مسکن به میزان 0.5 درصد، کاهش پیش پرداخت لازم برای اخذ وام برای خانه دوم از 25 به 15 درصد، افزایش وام دهی به سازندگان مسکن تا 100 درصد ارزش پروژه برای تکمیل آنها و در نهایت اختصاص تسهیلات ارزان برای خرید سهام بود.
در واکنش به این مصوبات، بازار سهام چین ظرف چند روز بیش از 20 درصد رشد کرد، قیمت سنگ آهن که تا مرز 90 دلار سقوط کرده بود به بالای 100 دلار برگشت و قیمتهای مس و سایر فلزات اساسی هم تقویت شدند . اما پرسش این است که آیا این بسته اقتصادی که وعده سیاستگذاران مبنی بر گسترش خود در ماه های آتی را دارد می تواند اقتصاد چین را از مشکلات ساختاری نجات دهد؟
تسهیل های پولی معمولا با تحریک تقاضا، باعث جذب مازاد عرضه در وضعیت رکودی اقتصاد می شوند، امکان استقراض دولت با نرخ ارزان تر برای اجرای پروژه های زیرساختی را فراهم می آورند، سرمایه گذاری های جدید را توجیه پذیر کرده و تراز تجاری را به سمت افزایش واردات و کاهش صادرات متعادل می کنند. به این ترتیب، ظرفیت بلااستفاده موجود در اقتصاد فعال می شود و نرخ اشتغال هم با افزایش درخواست نیروی کار بالا می رود. البته افراط در این سیاستهای پولی انبساطی، تحریک تورم و تضعیف ارزش پولی ملی را در پی دارد.
این فرمول شفابخش اقتصادی به مانند بقیه نسخه ها وقتی موثر است که برای بیماری درست تجویز شود. در مورد چین، نشانه های مهمی وجود دارد که نوع بیماری متفاوت است.
برای درک تفاوت به برخی داده ها توجه کنید: سهم مصرف خصوصی در معادله مربوط به تولید ناخالص چین کمتر از 40 درصد است در حالی که این نسبت برای اقتصادهای توسعه یافته بیش از 60 درصد (در آمریکا 68 درصد) است. رشد سالانه این متغیر در ماه ژوئن به اذعان مرکز آمار چین به کمترین میزان از زمان آغاز انتشار رسیده است. اهمیت ماجرا وقتی بیشتر می شود که به سیر مستمر نزولی این نرخ رشد از 12 درصد در سال 2014 به دو درصد کنونی توجه کنیم. تازه بخش عمده این افزایش توان مصرف به لطف افزایش بدهی خانوارها در یک دهه گذشته روی داده به نحوی که اکنون نسبت بدهی خانوارهای چینی به GDP به نرخ موجود در ایالات متحده (70 درصد) نزدیک شده است.
از سوی دیگر، هیچ کشوری نیست که اقتصادش اینقدر به سرمایه گذاری در مسکن و زیرساخت وابسته باشد (نزدیک به نیمی از GDP چین در این حوزه تعریف می شود). نتیجه این سرمایه گذاریها علاوه بر دارا بودن بیش از 90 میلیون آپارتمان خالی (بیشتر از مجموع کل کشورهای دیگر!) ساخت انبوه پل ها، جاده ها، شهرها، راه آهن های سریع السیر و پاساژهایی است که توجیه اقتصادی ندارند و عمدتا بر پایه بدهی ایجاد شده اند.
در این شرایط که سمت تقاضا با محدودیت های ساختاری مواجه است، تسهیل پولی نه تنها درمان رکود نیست بلکه با تشدید مازاد عرضه، مشکلات موجود در اقتصاد را تعمیق می کند. به عبارت دیگر، تسهیل پولی به جای تقاضا به تحریک بیشتر سمت عرضه، افزایش مازاد تجاری، تقویت ارز، کاهش بیشتر تورم و تشدید رکود می انجامد. احتمالا به همین دلیل است که پس از اعلام خبر بسته محرک، نرخ یوان در بازارهای مالی هنگ کنگ شروع به افزایش کرد و تا کنون بر خلاف انتظارات بیش از سه درصد افزایش یافته است.