بهینه‌سازی قیمت شرکت‌مس

مدیرعامل همیشه در صحبت‌ها روی این نکته تأکید دارد که بهای تمام‌شدۀ مس، به نقطه‌ای رسیده که در سطح استانداردهای جهانی است؛ این اتفاق چطور افتاده است؟ یا به عبارت دیگر، امور مالی چگونه با کمک واحد حسابداری صنعتی، این اتفاق را رقم زد؟

همان‌گونه که در پاسخ سوال قبل مطرح شد، بهای تمام‌شدۀ محصولات یا خدمات از دو قسمت مشخص تشکیل شده است؛ اول، هزینه‌ای که صرف شده است نظیر هزینۀ کارکنان، استهلاک تجهیزات، ماشین‌آلات و ساختمان‌ها، مصارف انبار (قطعات یدکی و مواد مصرفی)، سایر هزینه‌ها نظیر حقوق دولتی معادن، نگه‌داری و تعمیرات، انرژی، اجاره، حمل‌ونقل و... . دوم، محصولات میانی و نهایی تولیدشده و همچنین خدمات ارائه‌شده. با توجه به این‌که بهای تمام‌شده از تخصیص هزینه به محصول به‌دست می‌آید، بنابراین، بهای تمام‌شده به هر دو مورد وابستگی تنگاتنگی دارد؛ به این معنی که تغییر در هرکدام می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی بر نتیجه داشته باشد. بنایراین، برای کاهش منطقی قیمت تمام‌شده دو راهکار وجود دارد؛ بهینه‌سازی (کاهش منطقی) هزینه‌ها و افزایش تولید که هرکدام به‌تنهایی یا با هم می‌تواند تاثیر بسزایی بر کاهش قیمت تمام‌شدۀ محصول و افزایش سودآوری شرکت داشته باشد. اگر قیمت تمام‌شده به‌صورت منطقی کاهش پیدا کند، مطلوب و مناسب است. ممکن است قیمت تمام‌شده را کاهش دهیم، اما تعمیرات به‌موقع انجام نشود که هزینه‌های آن به دورۀ بعد منتقل می‌شود. بنابراین، در یک دوره شاهد کاهش هزینه هستیم، اما در دورۀ بعد قطعاً افزایش هزینه داریم که این موضوع تاثیر نامطلوب خواهد داشت. درخصوص نقش امور مالی باید بگویم که ثبت و ضبط هزینه‌ها در حساب‌ها و مراکز هزینۀ مربوط توسط این امور انجام می‌شود. حال هرچه این عمل به‌موقع، صحیح و دقیق باشد، نقش اطلاع‌رسانی حسابداری صنعتی را پررنگ‌تر و مؤثرتر خواهد کرد. این اطلاع‌رسانی دقیق و مؤثر می‌تواند به مدیریت میانی کمک بسزایی در کنترل عملیات و افزایش بهره‌وری کارکنان، تجهیزات و ماشین‌آلات و سایر عوامل مؤثر در تولید کند. بنابراین، این مهم به‌رغم گستردگی فعالیت شرکت ملی صنایع مس ایران به‌خوبی انجام شده که نتیجۀ آن همان کاهش روند افزایشی هزینه‌ها، افزایش تولید و نهایتاً کاهش قیمت تمام‌شدۀ محصولات است. در دوسه سال گذشته، دو اقدام دیگر هم در حوزۀ مالی انجام شد که یکی از آن‌ها موضوع حقوق دولتی بود. حقوق دولتی معادن و عوارض بازسازی که طی هفت سال از سال 1387 تا سال 1392 افزایشی بی‌رویه داشت و از 300 تومان به‌ازای هر تن عیار خاک سولفور به 12هزار تومان رسید، با پیگیری‌های امورهای مالی و معدن و گزارش‌هایی که تهیه شد و با حمایت مدیریت محترم ارشد شرکت، قیمت حقوق دولتی از 12هزار تومان در سال 1392، به 6500 تومان در سال 1393 کاهش پیدا کرد. این روند نه‌تنها هزینه‌های سال 1393 را تحت تاثیر قرار داد بلکه موجب شد در سال‌های بعد هزینۀ کم‌تری در این زمینه بپردازیم. این اتفاق به نظر من یک اقدام بزرگ بود. موضوع دوم مالیات‌هاست. در این زمینه نیز اقدام‌های خوبی انجام شده و مسایل مالیاتی شرکت به‌نحو مطلوبی حل‌وفصل شده که ان‌شاءالله در آینده‌ای نزدیک این موارد به‌هنگام می‌شود.

صفحه بعد