چشم انداز مثبت فولاد ايران در افق ۱۴۰۴

فعالان بازار فولاد اعلام می‌کنند که افزايش قيمت‌ها در ماه‌های اخير يکی از موضوعاتی بود که اتفاقاً به دليل فشار تقاضای واقعی نبوده و خريداران و برخي تجار با تباني و بازارسازی تلاش کرده‌اند تا قيمت‌ها را افزايش دهند و درست به همين دليل روند افزايش قيمت پايدار نماند و بازار به دليل نبود پشتوانه تقاضا عقب نشينی کرد.

رشد تقاضا براي بازار فولاد
نگاهي به جدول معاملات محصولات فولادی در بورس کالا نشان می‌دهد براي بيش از 2 محصول عرضه شده در 6 ماه اول سال جاری تقاضا در سامانه به ثبت رسيده است که رقمی در حدود 4 ميليون تن را نشان مي دهد، درصورتی که مصرف واقعی فولاد در کشور ما در اين مدت به دليل رکودی که پيش‌تر مطرح کرديم پايين‌تر است. البته نبايد از افزايش قيمت‌های جهانی و سنگ آهن و قراضه و... نيز غافل بود، چراکه رشد 35 درصدی قيمت در سال جاری علاوه بر بازارسازی‌ها به رشد قيمت‌های جهانی نيز مرتبط است. يک توضيح اضافه برای اين مطلب آن است که بازار فولاد و محصولات فولادی تحت تاثير دو عامل بازارسازی و رشد نهاده‌های توليد در مدت اخير حدود 50 درصد رشد قيمت را تجربه کرده بود اما با کاهش بازارسازی‌ها شاهد تخليه بخشی از اين حباب هستيم. در اين بين دو بحث اساسي مطرح می‌شود؛ نخست آنکه هزينه‌های توليد محصولات فولادی در ايران بالا است که بخشی از آن به دليل تکنولوژی‌های قديمی توليد فولاد است که با هدررفت بالايی نيز همراه است و در صورتي که اين عامل را در برابر ساير عوامل از جمله هزينه‌های بالای حمل و نقل و بهره‌وری پايين قرار بدهيم مي بينيم راه درازي براي کاهش هزينه‌های توليد بايد طی شود. نکته جالب توجه ارزان بودن مواد اوليه توليد در کشور است به عنوان مثال با منابع سرشاري از سنگ آهن در کشور مواجهيم که البته اين موضوع بعضا به دليل ساير مسائل به حاشيه می‌رود. در اين بين يکي از نکاتي که دست اندرکاران صنعت فولاد مطرح می‌کنند آن است که دستيابی به 55 ميليون تن فولاد تکاليف مهمی را در زنجيره فولاد ايجاد می‌کند که در حوزه‌هايی همچون اکتشاف و آماده سازی معادن، تامين زير ساخت‌های حمل ونقل از قبيل راه، راه آهن و اسکله، افزايش ظرفيت نيروگاه‌ها، افزايش ظرفيت توليد و توزيع گاز، ارائه تسهيلات مالی و... بر عهده دستگاه‌های دولتی است که برای رسيدن به اهداف سند چشم انداز بايد با جديت دنبال و اجرا شود.

حضور پررنگ بخش خصوصي در حوزه فولاد
در رابطه با چالش‌های صنعت فولاد در کشور يکی ديگر از موارد قابل طرح عدم حضور پررنگ بخش خصوصی در زنجيره فولاد به عنوان يکی از بخش‌های مهم اقتصادی است. به علاوه متاسفانه نبود اجرای طرح جامع فولاد و مشارکت ضعيف بخش خصوصي در بخش معادن، در کنار مجوزهای بیحساب و کتابی که در گذشته براي توليد فولاد اعطا شده است همگی باعث شده توازن در صنعت فولاد تا حد زيادی از بين برود. به عقيده آنها در صنعت فولاد ايران جايگاه بخش خصوصی بايد مورد توجه جدی قرار بگيرد. به عبارتی لازم است توان بخش خصوصی در اين حوزه ارتقا يابد.

صفحه بعد