وضعیت صنعت روی

 صنعت روی

بابک طبرسی(مدیرعامل شرکت پی سنگ سرب و روی )بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا اقدام به صدور بخشنامه‌ای به منظور وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی و فلزی کرده است که این مسئله، توجیه اقتصادی برای فعالان صنایع معدنی ندارد و منجر به حذف تولیدکنندگان از عرصه بین‌المللی خواهد شد. قیمت‌گذاری کنسانتره روی در داخل کشور بر مبنای قیمت این محصول در بورس فلزات لندن(LME) انجام می‌شود و نرخ دلار طی سالیان اخیر با نوسان همراه بوده است.
وی اضافه کرد: از آنجایی که منابع خاک اکسیدی در کشور رو به پایان است و امکان استفاده از خاک سولفیدی در تولید شمش روی مقدور نیست، بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان شمش اقدام به واردات خاک معدنی از کشورهای همسایه مانند ترکیه و آذربایجان می‌کنند. علاوه‌براین، اسید سولفوریک مورد استفاده در تولید شمش روی نیز وارداتی بوده که دولت عوارض مختلفی را برای واردات آن‌ها در نظر گرفته است و تولیدکنندگان در چنین شرایطی به سختی می‌توانند محصول نهایی خود را تولید و روانه بازارهای صادراتی کنند. بنابراین اگر قرار باشد دولت عوارضی را هم برای صادرات شمش و کنسانتره روی در نظر بگیرد، نه تنها سود مطلوبی عاید تولیدکننده نمی‌شود، بلکه منجر به کاهش تولید و در نهایت آن حذف از بازارهای جهانی خواهد شد.
وی گفت: مشخص نیست دولت بر چه اساسی اقدام به صدور این بخشنامه کرده و اگر قرار است ما در سال جاری در راستای تحقق شعار سال که «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» است قدم برداریم، باید شرایط را برای تولیدکنندگان تسهیل کنیم اما این اقدام دولت، خلاف شعار سال و حمایت از تولید است و در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد زیرا صادرات موجب رونق تولید و ارزآوری خواهد شد.
وی در خصوص نحوه فعالیت این مجموعه، عنوان کرد: معدن ما در شهرستان منجیل استان گیلان واقع شده است که از لحاظ ساختار زمین‌شناسی، شباهت بسیاری به معادن سرب و روی استان زنجان مانند انگوران دارد. شرکت پی سنگ سرب و روی فعالیت خود را در سال 1386 با هدف تولید سالانه دو هزار تن کنسانتره روی آغاز کرده است و در حال حاضر با همین میزان ظرفیت و تعداد 11 نفر نیروی انسانی مشغول فعالیت هستیم. اگرچه همواره به دنبال افزایش ظرفیت تولید بوده‌ایم اما معضلات بسیاری در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود دارد که امکان تحقق این امر را از ما گرفته است. لازم به ذکر است که کنسانتره روی تولید شده در مجموعه توسط دو شرکت‌ تولیدکننده شمش، خریداری و سپس در بورس کالای ایران عرضه می‌شود.
طبرسی در ادامه به چالش‌های موجود در بخش معدن اشاره کرد و گفت: معارضین محلی، مهم‌ترین چالشی است که اکثر معدن‌کاران در نقاط مختلف کشور با آن مواجه هستند. متاسفانه در روزهای ابتدایی سال، تعدادی از کارگران معدن ما به دلیل درگیری شبانه با همین افراد، به شدت مجروح شدند و در حال حاضر، پیگیر مراحل قانونی شکایت از این افراد هستیم. در حالی که با وجود این شرایط، نیازمند همکاری مسئولان سازمان صمت استان گیلان هستیم اما آن‌ها به هیچ وجه حمایت‌های لازم را از معدن‌کاران استان به عمل نمی‌آورند و به قاطعیت می‌توان گفت رانتی که در حوزه صنعت و معدن این استان وجود دارد، در هیچکدام از استان‌های کشور مشاهده نمی‌شود. انتظار می‌رفت که با روی کار آمدن دولت جدید، شاهد تغییرات مثبتی در این بخش باشیم اما متاسفانه این وضعیت همچنان ادامه پیدا یافته و رفتار کارمندان این سازمان به گونه‌ای است که همواره به دنبال به تعویق انداختن درخواست‌های تولیدکنندگان استان هستند. این طرز برخورد با اشخاصی که با استفاده از سرمایه خود و با عنایت به شرایط دشوار حاکم در حوزه صنعت و معدن مشغول فعالیت هستند، به هیچ وجه صحیح نیست و به مرور زمان منجر به دلسردی و خروج سرمایه‌گذاران از بخش تولید خواهد شد.
وی دسترسی نداشتن به تجهیزات و ماشین‌آلات روز دنیا را از دیگر معضلات این بخش دانست و تصریح کرد: در حالی که عمده معادن متوسط و کوچک‌مقیاس کشور نیازمند به‌کارگیری از تجهیزات جدید هستند و ماشین‌آلات مورد استفاده در این معادن نیز فرسوده شده‌اند، مشخص نیست که چرا دولت مجوز واردات ماشین‌آلات جدید را صادر نمی‌کند. این در حالی است که قطعات یدکی مورد نیاز نیز در داخل کشور وجود ندارد و معدن‌کاران در صورت بروز هرگونه خرابی، ناچار به واردات آن‌ها و یا استفاده از قطعات بی‌کیفیت چینی خواهند شد. ماشین‌آلات مورد استفاده در معدن ما، همگی خارجی هستند که چند سال از عمر مفید آن‌ها گذشته است و برای مثال اگر کمپرسور معدن دچار مشکل شود و نیازمند تعمیر باشد، فعالیت مجموعه برای چند روز متوالی مختل خواهد شد. نکته قابل توجه اینکه تنها معدن استراتژیک شمال کشور، معدن مجموعه پی سنگ سرب و روی است که متاسفانه هیچ حمایتی از ما در این زمینه نشده است و وعده‌های مسئولان، همگی در حد شعار است و در عمل، ما شاهد واقعیت‌های تلخ دیگری هستیم.
این فعال صنعت روی در ارتباط با حقوق دولتی معادن، مطرح کرد: افزایش حقوق دولتی معادن، معضلی است که معدن‌کاران طی سالیان اخیر همواره با آن مواجه بوده‌اند. اگرچه این مشکل در استان‌های معدن‌خیز کشور همچون زنجان و یزد مرتفع شده اما در استان گیلان که معادن اندکی در آن فعال است، مبنای دریافت حقوق دولتی بر پایه حقوق دریافتی از معادن استان‌های هم‌جوار در نظر گرفته شده است. این در حالی است که برای مثال در استانی مانند زنجان، هزینه حمل و نقل مواد معدنی ناچیز است اما در استان گیلان، معدن‌کاران به دلیل مسافت طولانی معدن تا کارخانه، ناچار به پرداخت هزینه هنگفت حمل و نقل مواد معدنی هستند. در واقع مسئولان باید شرایط حاکم بر معادن استان گیلان را در خصوص پرداخت حقوق دولتی در نظر بگیرند و ما طی مکاتبات اداری فراوان، چندین بار این مسئله را به آن‌ها گوشزد کرده‌ایم اما هربار با مخالفت‌ مواجه شده‌ایم. متاسفانه مدیران که طی سالیان اخیر در حوزه صنعت و معدن استان گیلان روی کار آمده‌اند، هیچ شناخت و دغدغه‌ای نسبت به فعالیت‌های معدنی این استان ندارند و گویا قرار نیست یک تغییر هدفمند و اساسی در راستای اصلاح شرایط موجود انجام شود.