عوارض صنعت روی

وضعیت عوارض بر صنعت روی

عبدالله تیموری‌نیا(تولیدکننده شمش روی) علی‌رغم اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی طی سالیان اخیر، عملکرد رو به رشدی را در زمینه صادرات به ثبت رسانده‌اند اما در حالی که شرکت‌های بزرگ تولیدکننده شمش روی عزم خود را برای رشد و توسعه صادرات هرچه بیشتر این محصول جذب کرده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا با صدور بخشنامه‌ای، عوارض صادراتی برای محصولات معدنی و فلزی وضع کرده است که واکنش بسیاری از فعالان حوزه صنعت و معدن کشور را به همراه داشته است. شرکت ذوب روی اصفهان، یکی از شرکت‌های برجسته در زمینه تولید شمش روی است که با صادرات این محصول، زمینه اشتغال و ارزآوری مناسبی را برای کشور فراهم ساخته است. اجرای بخشنامه ابلاغ شده از سوی وزارت صمت، می‌تواند تاثیر منفی بر عملکرد این شرکت داشته باشد.
شرکت ذوب روی اصفهان در سال گذشته بیشتر از 80 درصد فروش شمش خود را به صورت صادراتی انجام داد و طبق مقررات، تمامی ارز حاصل از صادرات در سیستم بانکی تبدیل به ریال شد. البته در سال 1399 این عدد 100 درصد بود که در سال گذشته، مقداری از فروش به دنبال برخی دلایل به صورت داخلی انجام شد. در سال جاری تصمیم بر این است که مانند سال 1399 تمام فروش شرکت در قالب صادرات باشد.
صادرات، فرایند پیچیده‌ است که باید با صبر و تامل وارد آن شد. انبوه مشکلات و ریسک‌ها از اولین مراحل شامل بازاریابی و مذاکرات با مشتری‌هایی که تاکنون از محل‌های دیگر نیاز خود را تامین می‌کرده‌اند تا ثبت سفارش و رزرو و در نهایت رساندن کالا به دست مشتری و تصفیه حساب‌ها، پیش پای صادر کننده قرار دارد. همچنین اعمال تحریم‌های مختلف طی سالیان اخیر، این فرایند را به مراتب پیچیده‌تر کرده و ضریب ریسک برگشت پول را هم بالا برده است. از سوی دیگر، رشد بی‌سابقه و ناگهانی قیمت مواد اولیه و نهاده‌ها و انرژی از حدود دو سال قبل، از حاشیه سود تولید این فلز به طور ملموسی کاسته و عملا انگیزه بسیار اندکی برای ادامه کار دست‌اندرکاران این صنعت باقی‌مانده است.از معدود امتیازهای موجود می‌توان به معافیت مالیاتی صادرات، نبود عوارض صادراتی و در اختیار داشتن مقداری ارز برای برخی نیازهای وارداتی اشاره کرد که اگر این اندک امتیازات باقی‌مانده هم از صادرکننده سلب شوند، اراده چندانی برای ادامه تولید و صادرات باقی نخواهد ماند و واحدهای تولیدی با خطر جدی کاهش و حتی توقف فعالیت مواجه خواهند شد. صادرات شمش روی طی سالیان اخیر در حدود 100 هزار تن برآورد شده است که ارزش دلاری آن بر اساس قیمت امروز جهانی (LME) در حدود 450 میلیون دلار محاسبه می‌شود. این رقم در شرایط تحریمی امروز که ارز حاصل از فروش نفت به عنوان اولین و بالاترین درآمد ارزی کشور نسبت به سال‌های قبل از تحریم چند برابر کاهش یافته، رقمی تعیین‌کننده است و تزریق این مقدار ارز به سیستم بانکی، آثار مثبت زیادی را به همراه دارد اما با اجرایی شدن این بخشنامه، شاهد سقوط شدید در میزان صادرات محصول و همچنین ارز حاصل از آن خواهیم بود. بسیاری از تولیدکنندگان شمش روی حساب ویژه‌ای بر صادرات این محصول و درآمدزایی از این طریق بازکرده‌اند.
امید اصلی تولیدکنندگان بزرگ شمش روی همواره به صادرات این محصول بوده است. به این دلیل که مقدار مصرف شمش روی در داخل کشور حدود یک سوم تولید آن است و ادامه فعالیت تولیدکنندگان در صورتی تضمین خواهد شد که دو برابر میزان فروش داخلی، صادرات داشته باشند. بر همین اساس، تلاش تولیدکنندگان طی سالیان اخیر این بوده است که با ارتقای تکنولوژی و نوآوری، محصولی را تولید کنند که به لحاظ کیفی نقصی نداشته و توان رقابت با بازار تولید جهانی را داشته باشد. خوشبختانه این تلاش نتیجه‌بخش بوده است و در حال حاضر، شمش HG تولید ایران با قیمت جهانی به فروش می‌رسد.
فاصله چندانی با زمانی که بازار شمش روی ایران در انحصار شمش نیزه‌ای قزاقستان بود، نداریم اما امروزه نه تنها تولیدکنندگان مصرف داخلی شمش روی را تامین می‌کنند، بلکه دو برابر آن نیز صادر می شود. در چنین شرایطی، هر اقدامی که مانع و محدودیتی را در مسیر صادرات ایجاد کند و اندک حاشیه سودی که از این طریق به دست آمده را از بین ببرد ، یقینا منجر به کاهش شدید تولید، صادرات و حتی توقف و از دست دادن بازارهای جهانی خواهد شد. اگر واقعا این چنین باشد که البته بسیار عجیب به نظر می‌رسد، این بدترین پیشنهاد برای جبران کسری بودجه است؛ چراکه به دنبال اجرای این بخشنامه، صادرات چندانی انجام نخواهد شد تا عوارض آن به خزانه دولت واریز شود و بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور افزوده خواهد شد. ازجمله این معضلات می‌‍توان به محرومیت از دسترسی به مقدار قابل توجهی ارز صادراتی، گسترش خام‌فروشی و از دست دادن ارزش افزوده ناشی از تبدیل ماده خام معدنی به فلز، تعطیلی و کاهش فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و به دنبال آن افزایش نرخ بیکاری و در نهایت تحمیل پرداخت بیمه بیکاری به صندوق تامین اجتماعی در ازای دریافت حق بیمه از همان نیروهایی که قبلا شاغل بوده‌اند و... اشاره کرد.