- اخبار فلزات
- تحلیل و پیش بینی
- مقالات
- تالار گفتگو
- راهنمای سایت
- تبلیغات
- خرید اشتراک
- گفتگو با متال آنلاین
خوش آمدید مهمان!
محصول | قیمت خرید | قیمت فروش |
---|---|---|
مس کاتد
20 تیر |
746,000 |
746,000 |
مس جهانی
20 تیر |
9,629 |
9,629 |
روی جهانی
20 تیر |
2,759 |
2,759 |
سرب جهانی
20 تیر |
2,026 |
2,026 |
آلومینیوم جهانی
20 تیر |
2,603 |
2,603 |
انس طلا جهانی
20 تیر |
3,339 |
3,339 |
انس نقره جهانی
20 تیر |
37 |
37 |
نیکل
20 تیر |
15,235 |
15,235 |
قلع
20 تیر |
33,300 |
33,300 |
نفت برنت
20 تیر |
68 |
68 |
نفت سبک آمریکا
20 تیر |
66 |
66 |
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی در یادداشتی به بیان چرایی و اهمیت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و همچنین وظایف و اقدامات بانک مرکزی در شرایط کنونی پرداخت. وی تصریح کرد: بروز بحران عمیق مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی در نتیجه مقررات زداییهای اقتصادی در دهههای ۸۰ و ۹۰ میلادی بود. این امر سبب شد تا در محافل دانشگاهی، سیاست تثبیت اقتصادی و به طور خاص بحث برتری نسبی نظام نرخ ثابت ارز در برابر نرخ شناور ارز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در نهایت این بحث در محافل دانشگاهی باعث شد که بسیاری از کشورهای جهان به دنبال تثبیت نرخ ارز در قالب نظام نرخ ثابت ارز باشند.در ادبیات اقتصادی آنچه که تحت عنوان سیاست تثبیت میشناسیم به سیاستها و اقدامات طراحی شده از سوی دولت و بانک مرکزی اشاره دارد که طی دوره بیثباتی اقتصادی (شامل مواردی همچون رکود، تورم، بیکاری، بحران بدهی و ...) با هدف بازگرداندن ثبات به اقتصاد اتخاذ میشوند.
اقتصاد ایران همواره و به خصوص در سالهای اخیر در معرض بیثباتیهای متعددی قرار گرفته است. در این بین شکلگیری بحرانهای ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده است تا بیثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل بیثباتی اقتصاد شناخته شود.در این شرایط لزوم اتخاذ سیاستهای تثبیت اقتصادی بیش از پیش بر همگان نمایان خواهد شد؛ زیرا که تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاستهای اصلاحی است و زمانی میتوان از سیاست اصلاحی سخن گفت که در وهله اول شرایط اقتصادی کشور در وضعیت پایدار و با ثبات قرار گیرد.از این رو، رسالت بانک مرکزی به عنوان بزرگترین نهاد پولی و ارزی کشور ایجاب میکند که در نقش یک سیاستگذار، به منظور کنترل نوسانات و بازگشت ثبات به اقتصاد، مداخله و اقدامات لازم را انجام دهد.
در شرایط کنونی، بیثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران موجب میشود تا ریسک و نااطمینانی فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد. این امر به صورت یک چرخه معیوب، موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بیثباتی خواهد شد؛ بنابراین، در این شرایط، ایجاد محیطی با ثبات و پیشبینیپذیر یکی از مهمترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور خواهد بود.بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با آغاز سال نو و با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور فعالیتهای خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثباتبخشی و پیشبینیپذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «تقویت نظام تنظیمگری (Regulation) در بازارهای مالی (پولی، ارزی و اعتباری)» آغاز کرد.
در این راستا، از مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز و غلبه بر ترس و نگرانیهای به وجود آمده در جامعه، میتوان به اقداماتی نظیر تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا، کاهش تعدد نرخ ارز به سه نرخ در نظام ارزی کشور (نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS)، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانهها و سایر نهادها، مداخله حاشیهای در بازار غیر رسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا و ... اشاره کرد.
از این رو، همانطور که از آمار و ارقام برمیآید در عمل نیز آنچه تاکنون از نتیجه اقدامات یاد شده در اقتصاد کشور مشاهده شده، برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور بوده است؛ اما نکتهای که باید در پایان اشاره نمود این است که دایره اقدامات بانک مرکزی به اقدامات گفته شده محدود نخواهد بود.