جنگ تجاری آمریکا و چین

جنگ تجاری آمریکا و چین

اخیرا و در راستای تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، پنج اتحادیه کارگری آمریکا نگرانی خود از رویکرد تهاجمی و مداخله‌گرایانه چین، برای تسلط بر بخش‌های کشتی‌سازی، دریایی و لجستیک جهانی را اعلام کردند.اخیرا و در راستای تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، پنج اتحادیه کارگری آمریکا درخواستی را به دفتر نماینده تجاری آمریکا ارائه کردند. این درخواست خواهان تحقیق در خصوص سیاست‌ها و رویه‌های ظاهرا غیرعادلانه چین در بخش‌های حمل و نقل دریایی و کشتی‌سازی است. این درخواست بر اساس ماده ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴تنظیم شده است که به‌منظور مقابله با اقدامات ناعادلانه شرکای تجاری ایالات متحده وضع شده است.
رویه‌های تجاری تنها یکی از ابعاد تنش‌های موجود در روابط دو کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. سایر موضوعات مورد اختلاف شامل تایوان، ادعاهای جاسوسی، حقوق بشر و منشا همه‌گیری کووید-۱۹ می‌شود. دفتر نماینده تجاری آمریکا در بیانه‌ای ضمن اعلام بررسی این درخواست، به ایجاد وابستگی‌های آسیب‌پذیر توسط چین در بخش‌های حیاتی همچون فولاد، آلومینیوم، انرژی‌ خورشیدی و مواد معدنی اشاره کرد که به گفته این نهاد، موجب لطمه به کارگران و مشاغل آمریکایی و ایجاد ریسک برای زنجیره تامین این کشور می‌شود.
اتحادیه‌های کارگری نیز در درخواست خود با اشاره به رویکرد تهاجمی و مداخله‌گرایانه چین، بر سیاست‌های غیرتجاری این کشور به‌عنوان عامل اصلی تلاش برای تسلط بر بخش‌های کشتی‌سازی، دریایی و لجستیک جهانی تاکید کردند. این درخواست، خواستار وضع عوارض بندری بر کشتی‌های ساخته شده در چین و اختصاص درآمد حاصله به‌منظور احیای صنعت کشتی‌سازی ایالات متحده است. همچنین نگرانی‌هایی در خصوص پلتفرم نرم‌افزاری چینی که به ارائه داده در حوزه لجستیک زنجیره تامین جهانی می‌پردازد، مطرح شده است. در این درخواست، به پتانسیل تهدید امنیت ملی ناشی از این پلتفرم که با حمایت دولت چین فعالیت می‌کند، اشاره شده است.
دولت پیشین ایالات متحده به ریاست جمهوری دونالد ترامپ، در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تعرفه‌هایی را بر هزاران قلم کالای وارداتی از چین به ارزش تقریبی ۳۷۰میلیارد دلار اعمال کرد. دولت بایدن نیز با استناد به نگرانی‌های امنیتی، ضمن حفظ تعرفه‌های مذکور، محدودیت‌های جدیدی را نیز وضع کرده است. دفتر نماینده تجاری آمریکا اعلام کرد که ادعاهای مطرح شده توسط اتحادیه‌ها را مورد بررسی قرار داده و ظرف مدت ۴۵ روز، در خصوص لزوم انجام تحقیقات در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد.