Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.

خطر تعطیلی صنایع پایین‌دست مس جدی است

خطر تعطیلی صنایع پایین‌دست مس جدی است

نرخ ارز 4،200 تومانی نه‌تنها موجب کاهش التهاب بازار ارز نشد، بلکه واحدهای تولیدی کشور را نیز به ورطه تعطیلی کشاند.

طی فصل بهار سال جاری، تقاضای کاتد در بورس کالای کشور به‌صورت غیر معقولی جهش یافت و از 32،200 تن به 68،160 تن رسید در حالی‌که هیچ تغییر مثبتی در جهت افزایش تقاضای صنایع مصرف‌کننده کشور حاصل نشده بود. علاوه بر این، نوسانات قیمتی و عدم ثبات نرخ ارز در بازار، بسیاری از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را از معامله در بازار آزاد بازداشت.

رشد شدید تقاضای فلزات اساسی از جمله کاتد و مفتول مسی در بورس کالای کشور، یکی از بارزترین پیامدهای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با سرکوب نرخ آن در بازار بورس بود که از هفته پایانی فروردین ماه 1397 آغاز شد. با توجه به چنین وضعیتی، بررسی صادرات محصولات مسی، اطلاعات ارزشمندی در خصوص تکمیل پازل پیامدهای نرخ دستوری ارز در بورس کالا برای صنعت مس کشور در اختیار می‌گذارد. بررسی آمار  صادرات محصولات مسی تحت کد تعرفه گمرکی 74 طی 3 ماهه نخست سال 1397 نشان می‌دهد که حدود 7 هزار و 300 تن، شمش و مفتول مسی از کشور خارج شد در حالی که صادرات این 2 محصول در مدت مشابه سال 1396، تنها 300 تن بود! نمودار 1، صادرات شمش و مفتول مسی را طی فصل بهار سال‌های 1397 و 1396 با یکدیگر مقایسه می‌کند.

افزایش 7 هزار تنی صادرات شمش و مفتول مسی در حالی حادث شد که نه سیاست‌های خارجی دولت در خصوص افزایش تعاملات تجاری تغییری کرده بود و نه تقاضا در کشورهای همسایه جهشی به خود دید. تنها تفاوتی که بهار سال جاری با سال گذشته داشت، اختلاف فاحش نرخ ارز میان بورس کالا و بازار آزاد بود. اختلافی که طی این 3 ماه به 5،800 تومان (دلار بازار آزاد 10 هزار تومان) نیز رسید و برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نرخ ارز در بازار آزاد تا پایان سال بالاتر از سطوح کنونی هم خواهد نشست. اکنون عرضه محصولات فلزی در بورس کالا با دلار دستوری 4،200 تومانی سبب افزایش کاذب تقاضا در بورس شده است.

در فصل بهار سال 1396، شرکت ملی صنایع مس، 18،500 تن کاتد و 7،500 تن مفتول عرضه کرد که تقاضای ثبت شده در بورس کالا برای این محصولات به ترتیب برابر با 32،200 و 12،580 تن بود. این در حالی است که طی 3 ماهه نخست سال جاری، میزان تقاضای ثبت شده برای کاتد و مفتول شرکت ملی صنایع مس به ترتیب برابر با 68،160 و 45،400 تن بود. گفتنی است که میزان عرضه شرکت ملی صنایع مس در این فصل، بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود و 30،000 تن کاتد و 7 هزار تن مفتول عرضه کرد. افزایش تقاضای کاتد و مفتول از این رو کاذب خوانده می‌شود که نه‌تنها طی یک سال گذشته، هیچ تغییری در راستای بهبود اوضاع صنایع مصرف‌کننده حاصل نشده بود، بلکه نوسانات قیمتی و نرخ ارز طی سال جاری، از تمایل به خرید و فروش بسیاری از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تا زمان برقراری ثبات در بازار کاسته بود.

علی‌رغم این که شرکت ملی صنایع مس، حجم کاتد بیشتری طی فصل نخست سال جاری نسبت به سال گذشته در بورس کالا عرضه کرد، بسیاری از مصرف‌کنندگان کاتد خبر از عدم دسترسی به این فلز صنعتی می‌دهند. گفت‌وگو با فعالان صنایع پایین‌دست به ویژه مقاطع مسی و سیم و کابل حکایت از آن دارد که با وجود عرضه هفتگی 3 هزار تنی کاتد توسط شرکت ملی صنایع مس در بورس، گرمی کاتد سهم آن‌ها نبوده است. در نتیجه، اکثر این واحدها که پیش از این با اقتصاد مناسبی مشغول به فعالیت بودند با کاهش شدید حجم تولید یا تعطیلی مواجه شدند. باید خاطرنشان ساخت که تمامی کاتد عرضه شده در بورس، به طور کامل فروش رفته است.

فعالان صنایع پایین‌دست بر این باورند که با تداوم اعمال نرخ ارز دستوری از سوی دولت در بازار بورس، دیری نمی‌پاید که چرخ نیمه‌ساخته‌ها و سیم و کابل از حرکت باز خواهد ایستاد و با چندین هزار نفر نیروی کار به ورطه تعطیلی کشیده خواهد شد. عدم فعالیت صنایع پایین‌دست یعنی، تعطیلی صنایع مصرف‌کننده یا وابستگی کامل اقتصاد کشور به واردات! با توجه به گفت‌وگوهای انجام شده با تولیدکنندگان محصولات مسی، توان تولید این شرکت‌ها با شرایط کنونی، در بهترین حالت، تنها تا پایان تابستان خواهد بود و نیمه دوم سال با موج جدید واردات کالاهای بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت چینی به بازار کشور مواجه خواهیم شد.

سیاست‌های ضربتی دولت که بعضا بدون بررسی کارشناسانه از اوضاع بازار کشور و با سرکوب کردن واقعیت‌ها همراه بوده است، نه‌تنها دردی از مشکل مورد نظر درمان کرده، بلکه چشم آن را هم کور کرده است. نتیجه اعمال نرخ ارز دستوری در بازار بورس و قاچاق تلقی کردن کلیه معاملات ارزی با نرخی غیر از نرخ دستوری، با ایجاد رانت‌های هنگفت، نه‌تنها التهاب بازار ارز را از تب‌وتاب نانداخت، بلکه چوب لای چرخ صنایع پایین‌دست کشور شد. رشد غیرمنطقی آمار صادرات و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در سراسر کشور، نشان می‌دهد که مواد اولیه با نرخ دلار 4،200 تومانی هم تنها به جیب خواص صنایع پایین‌دست رفته است!

ارسال نظر


نام کاربری:
کلمه عبور:


عضویت در سایت

بازیابی رمز عبور