زلزله مالیاتی

زلزله مالیاتی

یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته در دستور کار سیاستگذار بوده، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه است. در این بین برخی اعتقاد دارند اقدامات انجام‌شده به قیمت فشار مالیاتی بیشتر بر کارمندان به‌ویژه نویسندگان تمام شده است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد در قانون بودجه ۱۴۰۲، تغییراتی ایجاد شده که بر اساس آن تمامی درآمد حقوق‌بگیران از جمله حق مزد، حق‌التالیف و حتی حق‌التحریر مشمول مالیات‌های پلکانی می‌شود. پیگیری‌های نشان می‌دهد مجلس قصد داشته با این تغییرات، مدیران دولتی را که حقوق نجومی دریافت می‌کردند هدف قرار دهد ولی در حال حاضر کارمندان کم‌درآمد نیز زیر فشار این تغییرات مالیاتی قرار گرفتند. یکی از مهم‌ترین گروه‌ها، اقشار فرهنگی یعنی نویسندگان، خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی هستند که حقوق آنها تحت عنوان حق‌التالیف یا حق‌التحریر پرداخت می‎شود. با توجه به اینکه این ارقام معمولا ناچیز بوده و به طور مستمر پرداخت نمی‌شود، اخذ مالیات از آن در شرایط فعلی می‌تواند انگیزه اندکی را که میان این قشر وجود دارد از بین ببرد.
رشد درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، همواره یکی از اهداف در دستور کار سیاستگذار در اقتصاد ایران بوده است که در بودجه ۱۴۰۲ بر آن تاکید شد. بر این اساس درآمدهای مالیاتی حدود ۸۳۸هزار میلیارد تومان تعیین شده است که نسبت به بودجه سال گذشته افزایش ۵۹درصدی را نشان می‌دهد. هرچند افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه می‌تواند اتفاق مثبتی باشد اما برخی کارشناسان معتقدند در این زمینه بیش‌برآوردی صورت گرفته است. همچنین نکته مهم در این بین، اجرای عدالت مالیاتی است که به عقیده برخی با سیاست‌های فعلی چندان عملیاتی نشده است. یکی از استدلال‌ها در این رابطه فشار بیشتر در اخذ مالیات از کارمندان و به طور کلی کسانی است که منابع درآمدی آنها شفاف بوده و توسط سازمان امور مالیاتی قابل‌رصد خواهند بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در قانون بودجه ۱۴۰۲، حدود ۶۹هزار میلیارد تومان مالیات برای اخذ از کارمندان بخش خصوصی و دولتی در نظر گرفته شده است. این درحالی است که مالیات مصوب برای اخذ از مشاغل حدود ۴۱هزار میلیارد تومان بوده است.
هرچند از ابتدای سال جاری، مسوولان سازمان امور مالیاتی بر مقابله بیشتر با فرار مالیاتی و جدی‌تر شدن اخذ مالیات از مشاغل تاکید می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بار فشار مالیاتی همچنان بر دوش کارمندان و حقوق‌بگیران سنگینی می‌کنند. به نظر می‌رسد دلیل این موضوع نیز نبود ابزار لازم برای رصد تراکنش‌های سایر افرادی است که از منابع متعددی درآمد کسب می‌‎کنند. در همین راستا در قانون بودجه ۱۴۰۲، تغییراتی در زمینه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی اعمال شده است. بر این اساس ضمن تغییر سقف‌های معافیت مالیاتی، در بند (و) موارد بیشتری از پرداختی به کارمندان، از جمله حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‌، از یک یا چند منبع، «در بخش دولتی و یا ‌غیردولتی» مشمول مالیات می‌شود.
در همین رابطه ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره هدف قانون‌گذار از این تغییرات گفت: هدف اصلی ما مقابله با حقوق‌های نجومی بوده است، زیرا برخی مدیران و اعضای هیات علمی با این عناوین مبالغ سنگینی را دریافت می‌کردند که مشمول مالیات نمی‌شد. او در رابطه با مشکلاتی که این قانون برای بخش خصوصی به وجود آورده است، تاکید کرد: هدف ما در تدوین این قانون تنها بخش دولتی بوده و بخش خصوصی به هیچ عنوان مشمول این موضوع نمی‌شود. موضوعی که در این بین عجیب به نظر می‌رسد این است که در متن قانون بر «منابع دولتی و غیردولتی» تاکید شده است و همچنین در بند ۸ بخشنامه مالیات بر حقوق که سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرده است؛ ذکر شده که «کلیه پرداخت‌ها به افراد در قبال ارائه خدمات در دستگاه‌ها (اعم از بخش دولتی و یا غیردولتی) تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التالیف و پاداش شورای حل اختلاف، مشمول بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ می‌شود.»
اما سوال مهمی که در این میان توسط برخی مطرح می‌شود این است که آیا ارقام تعیین‌شده برای سقف معافیت مالیاتی بر درآمد اشخاص با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران مطابقت دارد؟ محاسبات نشان می‌دهد سال ۱۴۰۱، خط فقر در تهران برای یک خانوار ۴نفره، ۱۲میلیون تومان بوده است. با توجه به اینکه این میزان در سال جاری افزایش یافته است و حداقل حقوقی که افراد دریافت می‌کنند حدود ۸ الی ۱۰میلیون تومان است، تعیین درآمد سالانه ۱۲۰میلیون تومانی در سال جاری برای سقف معافیت مالیاتی که حدود ماهانه ۱۰میلیون تومان خواهد بود، نمی‌تواند چندان منطقی باشد. بنابراین انتظار می‌رود سیاستگذار ضمن توجه به ایجاد درآمدهای پایدار مالیاتی، اقدامات خود را متناسب با سطح درآمد و هزینه‌های اقشار مختلف جامعه در نظر بگیرد و به گونه‌ای عمل کند که این سیاست‌ها به ابزاری برای کاهش انگیزه افراد و همچین تمایل به دور زدن بیشتر قوانین مالیاتی منتهی نشود.