در اين بين اما فولاد سازان بخش خصوصي که به دليل پايين بودن ميزان توليد توان رقابت در بازار هاي بين المللي را نيز نداشتند خود را بازنده ميدان توصيف کرده و معتقدند در زمان هاي کمبود تقاضا در بازار، با مشکل فروش مواجه بوده و امکان صادرات نداشتند و در دوره اوج قيمت و زمان سود نيز ناديده گرفته مي شوند و با وجود اينکه امکان تامين نياز بازار داخل را دارند وزارت صنعت، معدن و تجارت تصميم به حذف تعرفه واردات شمش فولاد را به هيات دولت ارائه کرده است. اين تصميم در حالي اخذ شده که ميزان توليد شمش فولاد در سال گذشته و سه ماه نخست امسال با رشد مواجه بوده و به دليل کمبود تقاضا در بازار داخلي رشد صادرات را نيز در اين زمان تجربه کرده ايم.
سال گذشته در مجموع 18 ميليون و 466 هزار تن فولاد خام در کشور توليد شده که 9 ميليون و 497 هزار تن آن مربوط به بيلت و بلوم بوده و رشد 11 درصدي را به همراه داشته است و در همين مدت 3 ميليون و 741 هزار تن فولاد خام صادر شده که دو ميليون و 163 هزار تن آن مربوط به بيلت و بلوم بوده که حاکي از رشد 27 درصدي است. در حال حاضر تعرفه واردات فولاد شامل 5 درصد حقوق گمرکي و 10درصد سود بازرگاني در مجموع 15 درصد است و به تازگي با افزايش قيمت شمش فولاد در بازار داخلي، نوردکاران درخواست کاهش آن را داشتند. اين در حالي است که فولاد سازان اين تصميم را شتابزده مي دانند و معتقدند تنها واسطه ها و واردکنندگان از اين تصميم منتفع مي شوند و اين تصميم به نفع صنعت فولاد نيست.
حذف تعرفه تصميم شتاب زده
مديرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع حذف تعرفه را در شرايط فعلي بازار تصميم شتابزده دانست و عنوان کرد: اين تصميم به نفع اقتصاد کشور نيست و اگر اين تصميم گرفته شود صنعت فولاد به خصوص فولاد سازان غير دولتي به مشکل برمي خورند.
عليرضا خياط ادامه داد: اغلب فولاد سازان براي تامين سرمايه در گردش خود از بانک ها تسهيلات دريافت کرده اند و اگر شمش خارجي به بازار داخلي راه پيدا کند منجر به کاهش ظرفيت توليد و تعديل نيروي انساني خواهد شد.
