وضعیت تولید صنعتی در1401

چشم‌انداز ۱۴۰۱ تولید صنعتی

پیش بینی ها در سال 1401 از فشار مضاعف بر بخش صنعت خبر می‌دهد؛ اما چگونه می‌‌‌توان چشم‌‌‌اندار بهتری برای بخش صنعت و حوزه تجارت در قرن جدید ایجاد کرد؟ به نظر می‌رسد ترکیبی از عوامل اثرگذار بر رکود بخش صنعت باید از صحنه تولید و تجارت کشور خارج شوند تا امکان تغییر فاز صنعت در قرن جدید فراهم شود. مرور آمارهای مجوزهای صنعتی، اشتغال ناشی از آنها و سرمایه‌‌‌گذاری این مجوزها، در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ به‌خوبی گویای ضربه سخت تورم به تقاضای تولید در کشور است. به‌رغم سکته جوازهای تاسیس صنعتی در مرز ۳۶‌هزار فقره، سرمایه‌گذاری ناشی از مجوزها دوبرابر شده که گویای اثرگذاری بالای تورم بر ایجاد واحد صنعتی جدید است. حال اینکه اشتغال ناشی از رشد ۱۰۰درصدی سرمایه‌گذاری‌‌‌های مجوزهای صنعتی، تغییر چندانی نداشته و تنها کمی بیش از ۷‌درصد بوده است. ضمنا در این مدت، پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری که نشانه تکمیل طرح‌‌‌های صنعتی در دست احداث است، به‌‌‌‌رغم شدت‌گرفتن هزینه‌‌‌ها تنها کمی بیش از ۳‌درصد رشد کرده است. این موضوع گرچه تا حدی به سرمایه‌‌‌بر شدن واحدهای صنعتی جدید مربوط است که مصداق آن را در استان خوزستان می‌‌‌بینیم؛ اما این موضوع را که شروع و تکمیل یک‌واحد صنعتی ریسک‌‌‌های زیادی برای سرمایه‌گذار به همراه دارد، نفی نمی‌‌‌کند.
یک گزارش رسمی این موضوعات را تایید می‌کند. برای نمونه در حالی که استان خوزستان به عنوان یکی از قطب‌‌‌های صنعتی کشور، ۳۹‌درصد کل سرمایه‌گذاری‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته در بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده؛ اما تنها کمی بیش از ۳‌هزار نفر اشتغال جدید ایجاد کرده که عینا دو گزاره مورد اشاره در سطور بالاتر را تایید می‌کند؛ اینکه تورم، هزینه ایجاد واحدهای صنعتی و اشتغال صنعتی را بسیار بالا برده است؛ دوم اینکه عمده سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید به جای ساخت واحدهای مبتنی بر فرآیند تولید کاربر و اشتغال‌زا، صرف ساخت واحدهای صنعتی منبع‌‌‌محور در تولیداتی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و سایر حلقه‌‌‌های وابسته شده است.
تازه‌‌‌ترین گزارش کمیسیون صنایع اتاق ایران نشان می‌دهد که اقتصاد و صنایع ایران هر سال بیش از سال قبل تحت‌‌‌تاثیر وضعیت تورم، نرخ ارز و تحریم‌‌‌ها قرار می‌گیرد؛ مثلث شومی که همراهی آنها با هم در تمام دهه ۹۰، موجب شد تا همزمان با افول سرمایه‎‌‌‌گذاری و پیشی‌گرفتن استهلاک از روند تشکیل سرمایه، تولید صنعتی به محاق رفته و رشد اقتصاد ایران زمین‌‌‌گیر شود. شواهد بسیاری در گزارش اخیر کمیسیون صنایع اتاق ایران، این موضوع را تایید می‌کند. برای نمونه، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، ارزش صادرات کشور حدود ۳۹‌درصد بهبود داشته است؛ اما آیا این وضعیت در سال ۱۴۰۱ ادامه می‌‌‌یابد؟ گزارش صراحتا تاکید می‌کند، بخشی از بهبود در سال ۱۴۰۰، ناشی از افزایش قیمت‌ها و بخش دیگر ناشی از افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور بوده است؛ دو عاملی که از عدم‌تحول‌‌‌های چشمگیر مبتنی بر رشد بهره‌‌‌وری و تخریب خلاق صنایع بر خروجی بنگاه‌‌‌های کشور خبر می‌دهند.علاوه بر این، اصل گزارش کمیسیون صنایع اتاق ایران است که نشان می‌دهد، با تداوم شرایط ارز، تحریم و تورم، احتمالا میزان سرمایه‌گذاری در استان‌‌‌های مختلف کشور نیز کاهش یافته که این موضوع آتیه توسعه صنعتی و جهش صادرات غیرنفتی را با ابهام روبه‌‌‌رو می‌‌‌سازد. پیام چنین وضعیتی همین حالا نیز در نقشه استانی تولید و صادرات صنعتی قابل اشاره است. نقشه ملی اشتغال و صادرات استان‌‌‌های مختلف کشور، از همبستگی میان فقر و توسعه‌‌‌نیافتگی در استان‌‌‌هایی خبر می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری صنعتی و سطح اشتغال نیروی کار صنعتی در آنها به‌شدت پایین است؛ موضوعی که گرچه فعلا در استان‌‌‌های کردستان، اردبیل، لرستان، ایلام، همدان، بوشهر و در نهایت خراسان‌‌‌های جنوبی، شمالی و... نمود دارد؛ اما تداوم وضع فعلی می‌‌‌تواند این وضعیت را به سراسر کشور، گسترش دهد.
همچنین با بررسی بیشتر می‌‌‌توان دریافت که وقتی این دو متغیر، یعنی میزان سرمایه‌گذاری و نیروی کار صنعتی در هر استان، وضعیت خوبی نداشته باشند، این دو فاکتور و مشکلات ناشی از فقدان ثبات اقتصادی در کشور اجازه نمی‌‌‌دهد که پارادایم‌‌‌های اقتصادی در آن استان، طبق سازوکار مختص به خود کار کنند؛ یعنی در مرکز کشور که میزان اشتغال‌زایی بالاست، فاکتورهای اقتصادی نیز وضعیت بهتری نسبت به مناطق شرقی ایران دارند. با توجه به وضعیت منفی بخش ساخت‌وساز در سال ۱۴۰۰، وجود منابع در دست دولت و اجرای نهضت ملی مسکن می‌‌‌تواند سهم این بخش را مثبت کند. در تجارت خارجی نیز به‌طور خلاصه با رفع تحریم‌‌‌ها و دسترسی به منابع ارزی، به نظر می‌رسد تجارت خارجی کشور توانایی بازگشت به سطوح قبل از تحریم‌‌‌ها و گسترش بازارهای صادراتی در کالاها و خدمات دارای مزیت را دارد. در بازار ارز، با توجه به اثرگذاری منفی کاهش نرخ ارز بر بودجه دولت، به نظر نمی‌رسد دولت به دنبال کاهش جدی در نرخ ارز باشد و کاهش نرخ ارز به کمتر از رقمی که بودجه ۱۴۰۱ بر اساس آن بسته شده (۲۳هزار تومان برای دلارETS) بسیار دور از انتظار است.
در این شرایط به نظر می‌رسد هدف دولت ایجاد ثبات در نرخ ارز اسمی باشد. به همین دلیل هم انتظار بر این است که نرخ ارز اسمی دست‌کم تا پایان سال ۱۴۰۱ تغییرات چشمگیری نداشته باشد. در سال ۱۴۰۱ مواردی مانند آزادسازی احتمالی قیمت کالاهای اساسی، فشار قیمت‌های جهانی یا افزایش نرخ صنایع خدماتی پس از عبور از دوره کرونا و بهبود قدرت خرید طبقه متوسط می‌‌‌تواند موجب کمی فاصله‌گرفتن از الگوی بلندمدت تورم در کشور شود. همچنین می‌تواند موجب باقی‌ماندن در محدوده ۳۰درصد شود؛ محدوده‌ای که به نوعی همان تورم انباشت‌شده سالیان قبل است.
البته، مسیر و چرخه اقتصادی کشور که همبستگی بالایی با نرخ نفت دارد، نشانگر آن است که در صورت رفع تحریم‌‌‌ها کشور در افق میان‌مدت و بلندمدت به الگوی تورم بلندمدت خود در محدوده ۲۰درصد و حتی کمتر نزدیک خواهد شد. صنعت کشور در سال‌های اخیر، دچار چالش‌های فراوانی بوده است؛ از تامین خوراک تا مواد اولیه و نرخ دستمزد، از جمله چالش‌‌‌های پیش‌روی صنعت ایران به شمار می‌روند. کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ترسیم تصویری از وضعیت صنعت ایران در سال ۱۴۰۰ گزارش داشبورد خانواده صنعت را تدوین کرد که هدف آن به تصویر کشیدن وضعیت عمومی صنعت و اقتصاد مرتبط با آن در سال ۱۴۰۰ خورشیدی بوده است.
سه‌قالب صنعت، تجارت خارجی و تورم شواهدی است که این مساله را نشان می‌دهد؛ البته واضح است در صورتی که شاهد گشایش خارجی باشیم، امکان افزایش رشد اقتصادی از ناحیه فروش نفت و گاز وجود دارد و می‌‌‌توان از همین محل، به توسعه صنعتی کشور کمک کرد. کمیسیون صنایع اتاق ایران، با استناد به آمارهای رسمی، وضعیت تجارت خارجی، تولید و اشتغال در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را بررسی کرده و به جز این، سناریوهای محتمل تورمی و ارزی را نیز مورد توجه قرار داده است. گزارش کمیسیون صنایع، در سه‌قالب صنعت، تجارت خارجی و تورم دسته‌بندی و ارائه شده است.