متعادل شدن قیمت سرب و روی

 قیمت سرب و روی متعادل می شود

منصور علمی(مدیرعامل شرکت صنایع فلزات رنگین ماهنشان) گفت: با توجه به فرمول قیمتی که از سوی بورس کالا برای نحوه محاسبه قیمت شمش سرب و روی ابلاغ شده است، طی هفته‌های آینده شاهد شرایط بهتری نسبت به چهار تا پنج ماه گذشته خواهیم بود. در بررسی و ارزیابی روند قیمت سرب طی هفته‌های اخیر، تصور بر این است که اگر افراد غیر متخصص در روند معاملات بازار دخالتی نکنند، می‌توان به یک قیمت متعادل مطابق با قیمت سرب در بورس فلزات لندن، دست یافت.

وی همچنین گفت: نمی‌توان گفت روند قیمتی سرب صعودی است. یعنی قیمت رسمی رو به افزایش است اما قیمت غیر رسمی آن گاهی روند نزولی را طی می‌کند. عمدتا کسی حاضر به عرضه محصولات خود با قیمت رسمی یا دستوری نیست اما نرخ‌های غیررسمی هم با توجه به هزینه‌های تولید، گران محسوب می‌شوند. هم‌اکنون که عرضه‌ها به سمت بورس کالای ایران هدایت شده، قرار است قیمت‌ها حالت متعادل‌تری به خود بگیرند. طبیعی است که این امر، قیمت را در بازار آزاد نیز کاهش بدهد و همزمان با این اتفاق، قیمت غیر رسمی نیز با کاهش مطلوبی روبه‌رو شود.

وی با اشاره به میزان فروش شمش سرب تولید شده در این شرکت از ابتدای سال تاکنون، عنوان کرد: آمار دقیق میزان فروش در حال حاضر در دست نیست اما به طور تقریبی می‌توان گفت نزدیک به سه تا چهار هزار تن شمش سرب در بازار داخلی به فروش رسانده‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تغییری نداشته و البته، کمتر از میزان دلخواه بوده است. سال 1397 از میزان فروش خوبی برخوردار بودیم. سال 1399، سال بدی برای همه صنایع فلزی بود؛ به طوری که سبب تعطیلی اکثر کارخانه‌ها شد و بیشتر تولیدکنندگان ازجمله این شرکت ضررهای سنگینی را متحمل شدند.
وی در خصوص توقع تولیدکنندگان از دولت و مسئولین، اذعان کرد: از بهترین اقداماتی که دولت می‌تواند برای تولیدکنندگان و رونق تولید انجام دهد، شامل موارد مختلفی می‌شود؛ مهم‌ترین مانعی که توسط دولت ایجاد شده، محدودیت صادرات است که به عموم تولیدکنندگانی که بیشترین درآمد آن‌ها از طریق صادرات بود، ضربه زد که این معضل باید برطرف شود. همچنین فرمول قیمت‌گذاری شمش سرب و روی بعد از سال‌ها تعیین شد که این اتفاق باید پیش از این‌ها، به وقوع می‌پیوست. چراکه تولیدکنندگان طی چند سال اخیر زیان‌های زیادی را به خاطر نبود نظارت بر بازار سرب و روی متحمل شده‌اند.

علمی همچنین در خصوص منابع تامین مواد اولیه این شرکت، بیان کرد: بیشتر باتری‌های فرسوده مورد نیاز را از طریق واردات از کشورهای عراق، افغانستان، آسیای میانه، قطر و همچنین قاره آفریقا تامین می‌کنیم و در این زمینه می‌توان گفت با مشکلی روبه‌رو نیستیم. باید به این نکته توجه داشت که در این زمینه از یک سو، کمبود منابع تامین مواد اولیه مطرح است و از سوی دیگر، معضل فرایند واردات مطرح است. در بازار داخلی به میزان کافی باتری فرسوده وجود ندارد تا تولیدکننده بتواند نیاز خود را تامین کند و گاهی، در بازارهای خارجی هم علی‌رغم وجود باتری فرسوده کافی نمی‌توانآن را خریداری و وارد کرد. طی ماه‌های گذشته با توجه به سخت‌گیری‌هایی که از سوی دولت بر واردات باتری فرسوده اعمال شد، مدتی دست نگه داشتیم اما اخیرا دوباره شروع به واردات کرده‌ایم.