احیای واحدهای صنعتی راکد

افزایش هزینه احیای تولید

بررسی روند احیای واحدهای صنعتی راکد طی دوسال‌ونیم اخیر از افزایش هزینه احیای تولید خبر می‌دهد. بررسی ها نشان می‌‌‌دهد که دولت برای احیای هر واحد صنعتی راکد در سال ۱۴۰۱ رقمی بسیار بیشتر از سال ۱۳۹۹ هزینه کرده است. هزینه احیا در سالیان اخیر پیوسته افزایش یافته است. برای نمونه در سال ۱۳۹۹ هزینه احیای هر واحد راکد حدود ۵/ ۲میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ این هزینه حدود ۸/ ۳میلیارد تومان بوده؛ اما حالا به ورای ۸/ ۵ میلیارد تومان رسیده است. جهش ۵/ ۲برابری بهای احیای واحدهای تعطیل طی دو تا سه‌سال در کنار هفت‌‌‌خوان تولید صنعتی به‌خوبی وضعیت پیچیده بخش مولد کشور در سال ۱۴۰۱ را نشان می‌‌‌دهد.
یک گزارش رسمی از سوی وزارت صمت گویای اثرگذاری بالای هفت‌عامل بر تعطیلی واحدهای صنعتی است. «کمبود نقدینگی»، «مشکل نبود تقاضا و بازار»، «مشکل کمبود مواد اولیه»، «مشکل فرسودگی ماشین‌‌‌آلات»، «مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌‌‌ها»، «مشکلات زیرساختی» و «مشکلات مالکیتی و سهامداری» هفت مانع تداوم تولید در بنگاه‌‌‌ها و کارخانه‌های صنعتی کشور هستند. در واقع شواهد رسمی اعلام‌شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی از هفت‌‌‌خوان سخت و صعب پیش‌‌‌روی بخش تولید خبر می‌‌‌دهد که مدیران بنگاه‌‌‌های صنعتی باید با انواع حربه‌‌‌ها از آن عبور کنند تا بتوانند خطوط تولید صنعتی کشور را از گزند تعطیلی حفظ کنند. در بین این عوامل، مساله «تامین مالی و سرمایه در گردش» عامل تعطیلی حدود نیمی از واحدهای صنعتی است. بخشی از این مساله به نیاز روزافزون واحدها به نقدینگی و سرمایه در گردش مربوط است که به دلیل تورم فزاینده سال‌های اخیر کشور حادث شده است. شاهد اثرگذاری سوء سیاست‌‌‌های پولی-مالی دولت بر فرآیند تولید صنعتی در کشور، هزینه ایجاد یا احیای واحدهای تولید و خلق فرصت‌‌‌های شغلی در بخش صنعت است. دو اظهارنظر رسمی درباره بنگاه‌‌‌های راکد و تعطیل کشور در روزهای گذشته نیز، گویای همین موضوع است. با اینکه اظهارنظر سیدامیرحسین مدنی به ارزیابی دولت از کل واحدهای راکد کشور در پنج‌بخش خدمات، گردشگری، صنعت، معدن و کشاورزی مربوط است اما گویا تنها در بخش صنعت است که آمار و ارقام دقیقی از نظام مسائل و مشکلات بخش تولید وجود دارد. به گفته این عضو نهاد ریاست‌جمهوری، مجموعا در کشور بیش ۵۲هزار بنگاه اقتصادی وجود دارد که تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند که ۴۹درصد از آنها به دلیل مشکلات تامین مالی و یک‌چهارم از آنها به دلایلی از جمله مشکلات فناوری تعطیل شده‌‌‌اند. در این بین، علی رسولیان، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی، کل واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل بخش صنعت را ۱۲‌هزار و ۶۷واحد اعلام کرده که به‌معنی سهم حدود ۲۵درصدی واحدهای راکد از کل واحدهای فعال در شهرک‌‌‌های صنعتی کشور است. گزارش رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی هم ضمن اشاره به عمده‌‌‌ترین موانع تداوم تولید، اظهارنظر معاون توسعه روستایی و مناطق‌‌‌ محروم نهاد ریاست‌جمهوری را تایید می‌‌‌کند. سهم قابل‌توجه صنعت از واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل کل کشور عمدتا ناشی از فشار تحریم، تورم و مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌های خطاست که طی یک‌دهه اخیر رخ داده و نتیجه طبیعی این وضعیت، ناتوانی واحدهای صنعتی از ادامه تولید بوده است.
گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی در چهارماه اول ۱۴۰۱ نشان می‌‌‌دهد که ۵۶درصد واحدهای راکد صنعتی در شهرک‌‌‌های صنعتی و مابقی در بیرون شهرک‌‌‌ها قرار دارند. در این مدت، حدود ۲۱۱ واحد صنعتی درون شهرک‌‌‌ها و ۱۷ واحد بیرون شهرک‌‌‌ها احیا شده و به چرخه تولید بازگشته‌‌‌اند که ۴۷۸۲نفر اشتغال‌زایی داشته؛ اما چیزی معادل ۱۳۳۳میلیارد تومان هم برای دولت هزینه در بر داشته است. با محاسبه ساده می‌‌‌توان فهمید که هزینه احیای هر واحد تولیدی در شهرک‌‌‌های صنعتی کشور حدود ۸/ ۵میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۱۴۰۰ معادل ۸/ ۳ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ حدود ۲میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بوده است. جالب اینکه هزینه احیای هر شغل صنعتی در واحدهای راکد در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳۰میلیون تومان بوده که این عدد برای سال ۱۴۰۱ به ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است. سه‌استان اصفهان، تهران و فارس بیشترین میزان احیای واحدهای تولیدی را از ابتدای سال ۱۴۰۱ به خود اختصاص داده‌‌‌اند. ضمن اینکه بیشترین چالش‌‌‌های تولید در صنایعی بوده که محبوبیت بیشتری دارند. صنایع شیمیایی، فلزی، سلولزی، کانی‌‌‌های غیرفلزی، برق و الکترونیک و نساجی سخت‌‌‌ترین شرایط را برای ادامه کار و تداوم تولید دارند. طبق اعلام معاون وزیر صمت، در صورت بازگرداندن تمام واحدهای صنعتی راکد به چرخه فعالیت چیزی معادل ۱۶۷هزار شغل صنعتی ایجاد خواهد شد که به معنی ایجاد ۱۳شغل در هر واحد احیاشده است.