احیای امنیت سرمایه

 امنیت سرمایه گذاری

در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس ۸۶۰۲فعال اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان امسال را نسبت به فصل قبل از آن مساعدتر ارزیابی کردند. نمره کلی امنیت سرمایه‌گذاری کشور در حالی در بهار امسال ۲۶/ ۶ (۱۰ بدترین ارزیابی) ثبت شده بود که با اندکی بهبود به ۲۱/ ۶ در فصل تابستان رسیده است. بهبود اندک در ۶نماگر اصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از ۷نماگر عامل این تغییر است.
امنیت سرمایه‌گذاری اندکی بهبود یافت. گزارش بازوی پژوهشی مجلس از میزان امن بودن فضای کشور برای سرمایه‌گذاری گویای بهبود 5/ 0واحدی در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان 1400 است. جدا از این موضوع، در آخرین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری از هفت‌نماگر کلیدی، 6‌نماگر وضعیتی مناسب‌‌‌تر از قبل پیدا کردند و تنها شفافیت و سلامت اداری بود که وضعیت بدتری را تجربه کرد. گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس تاکید دارد که به‌رغم بهبود فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، کشور تا رسیدن به نقطه‌‌ مطلوب و داشتن فضایی امن برای فعالان اقتصادی فاصله بسیاری دارد. بهبود اندک در امنیت سرمایه در گزارش تابستان، به مدد تغییر کمیت 6‌نماگر کلیدی شامل «عملکرد دولت»، ‌‌‌ «ثبات اقتصاد کلان»، ‌‌‌«تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، ‌‌‌ «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، ‌‌‌ «ثبات و پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» حادث شده که سوخت اصلی بهبود اندک امنیت سرمایه‌گذاری در فصل دوم 1400 بوده است.
از منظر کمّی، گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد نمره کلی امنیت سرمایه‌گذاری کشور در دومین فصل از سال 1400 از 26/ 6 در بهار1400 اندکی بهبود یافته و به 21/ 6 رسیده است؛ موضوعی که از افزایش اندک امنیت سرمایه‌گذاری در کشور خبر می‌دهد؛ اما همزمان ‌بر ضرورت تغییر سیاست‌‌‌های کلان دولت در حوزه‌‌‌های مختلف صحه می‌‌‌گذارد. بر اساس این گزارش، 8602نفر در نظرسنجی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس برای طرح پایش امنیت سرمایه در تابستان 1400 شرکت کرده‌‌‌اند. فعالان اقتصادی گفته‌‌‌اند که امنیت سرمایه‌گذاری کشور در تابستان1400 نسبت به بهار 1400 اندکی بهبود یافته است. با لحاظ مولفه‌‌‌های آماری و پیمایشی اتفاق جالبی که در گزارش تابستان رخ داده، قرارگرفتن شاخص «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» برای اولین بار طی چند فصل اخیر در جایگاه نامناسب‌‌‌ترین مولفه مورد سنجش بوده است. بعد از این مولفه نامناسب‌‌‌ترین مولفه‌‌‌ها کماکان شامل عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده و عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی است که وضعیت کشور با کمی بهبود در این مولفه‌ها روبه‌رو شده‌‌‌؛ اما قرارگرفتن نمرات آنها در بالاتر از عدد 8 (10بدترین نمره است) گویای وضعیت نامناسب کشور در این بخش‌‌‌هاست.
در بین 31استان کشور، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و تهران نامناسب‌‌‌ترین و خراسان‌جنوبی، سمنان و گلستان مناسب‌‌‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان1400 کسب کرده‌‌‌اند. همچنین فعالان اقتصادی در حوزه معدن به‌جز نفت و گاز مانند پایش گذشته مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی حوزه ارتباطات، توزیع و... (حمل‌‌‌ونقل، انبارداری، عمده‌‌‌فروشی و خرده‌‌‌فروشی) بدترین وضعیت را در بین 9رشته فعالیت گزارش کرده‌‌‌اند. لازم به یادآوری است که در طول چند پایش بخش ارتباطات و توزیع و... نامناسب مولفه‌‌‌ها را گزارش کرده که مفید است سیاستگذار بررسی کند که چرا برای فعالان این حوزه کاری این وضعیت در چند فصل پیاپی تکرار می‌شود.
 نکته دیگری هم که نباید آن را از نظر دور داشت، این است که در بخش نتیجه‌‌‌گیری گزارش تاکید شده که بین اطلاعات رسمی و روایت فعالان اقتصادی اختلاف شدیدی وجود دارد. در واقع آمارها چیزی را نشان می‌دهند که با تصویر ذهنی فعالان اقتصادی فاصله بسیاری دارد. بنابراین توصیه می‌شود سیاستگذاران حین تصمیم‌گیری به احساس و ادراک فعالان اقتصادی توجه کنند و صرفا در اتخاذ سیاست‌‌‌ها و تنظیم بازارها به آمارهای رسمی اتکا نکنند. با اینکه مطالعه کلی گزارش گویای بهبود آرام شرایط سرمایه‌گذاری و اندکی ثبات بیشتر در اقتصاد کلان است، اما کماکان مثل پنج‌فصل گذشته بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان دومین دغدغه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. جدا از این موضوع، فعالان سرمایه‌گذاری در بین مولفه‌‌‌های آماری، بازهم برای چندمین بار مصونیت جان‌‌‌ومال شهروندان از تعرض را مناسب‌‌‌ترین مولفه در بین انبوهی از شاخص‌‌‌ها گزارش کرده‌‌‌اند.
در این مطالعه، فعالان اقتصادی به مولفه‌‌‌ اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات نمره 36/ 8، به مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده نمره 32/ 8 و به مولفه وعده‌‌‌های اقتصادی داده‌شده مسوولان استانی و محلی نمره 18/ 8 را داده‌‌‌اند که هر سه مولفه نامناسب‌‌‌ترین و بدترین ارزیابی‌‌‌ها را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. در بین نامناسب‌‌‌ترین مولفه‌‌‌ها، حضور «عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده» نشان‌‌‌دهنده حساسیت و توجه بسیار زیاد فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌‌‌ها و قول و وعده‌‌‌های داده‌شده مسوولان کشور و اثرگذاری بسیار زیاد صحبت‌‌‌های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعا تداوم این روند موجب سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآیی می‌شود و هزینه‌‌‌های سنگینی به کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. مرور گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که لازمه تغییر شرایط کنونی و افزایش امنیت سرمایه، تغییر رفتار دولت است. متاسفانه روند نماگرها و رتبه‌‌‌بندی آنها نسبت به پایش‌‌‌های گذشته چندان تغییری نکرده است و این موضوع جدا از حساسیت فعالان سرمایه‌گذاری به عمل مقامات دولت در سطوح ملی و محلی، ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌‌‌های دولت را یادآور می‌شود.
از 9حوزه کاری و فعالیت اقتصادی هم، چهار رشته نسبت به بهار 1400، در تابستان امسال شرایط بهتری پیدا کرده‌‌‌اند؛ چهار رشته بدتر از قبل شده‌‌‌ و امنیت سرمایه‌گذاری در آنها رو به افول رفته و یک‌بخش نیز شرایط بدون تغییری را تجربه کرده است. بخش صنعت (کلیه موارد مربوط به صنعت و بخش ساختمان) نیز با اندکی بهبود روبه‌رو شده است. این گزارش در مطالعه تابستان1400به‌خوبی وضعیتی را نشان می‌دهد که در رشته‌‌‌ فعالیتی همچون «هتل، رستوران و تهیه و توزیع غذا وجود دارد. از نظر فعالان این حوزه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» نامناسب‌ترین مولفه ارزیابی شده است. از سوی دیگر، از منظر فعالان حاضر در بخش صنعت و ساختمان، مولفه سرقت مالی اعم از سرقت پول نقد، کالا و تجهیزات مناسب‌‌‌ترین ارزیابی را در میان سایر مولفه‌‌‌ها به خود اختصاص داده است.