بخش تولید در لایحه بودجه ۱۴۰۲

 بخش تولید در لایحه بودجه ۱۴۰۲ 

قاسمی(رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران) با اشاره به ادعای کاهش ۷درصدی مالیات تولید در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: مواجهه دولت با بخش تولید در بودجه سال آینده صادقانه نیست و وضع تولید حتی نسبت به امسال بدتر شده است. وی در نشستی با اشاره به درخواست سازمان برنامه‌‌‌وبودجه از اتاق ایران برای ارسال برنامه‌‌‌های پیشنهادی خود در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار بیان کرد: با بررسی‌‌‌هایی که تا الان انجام شده مصادیق بهبود محیط کسب‌وکار کاملا روشن است. مواردی از جمله عدم‌قیمت‌گذاری محصولاتی که بخش خصوصی آن را تولید می‌کند از سوی دولت، عدم‌مداخله دولت در قیمت‌گذاری ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی، عدم‌دستکاری نرخ بهره بانکی از سوی دولت و ... و موارد متعددی که مربوط به سازوکار بازار یا بحث‌‌‌های مالکیت است کاملا روشن هستند. بنابراین باید از عناوین کلی عبور کنیم و به صورت روشن بگوییم دولت موظف است به پیمان‌‌‌های بین‌المللی از جمله FATF و مواردی از این قبیل ملحق شود. اگر قرار بر جدی گرفتن بخش خصوصی باشد، خواسته‌‌‌های این بخش الان روشن است. فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم در این نشست گفت: اتاق‌‌‌های اصناف و تعاون احکام پیشنهادی خود برای بهبود محیط کسب‌وکار را ارائه کنند تا جمع‌‌‌بندی نهایی سه اتاق، به سازمان برنامه ارسال شود.
محمد قاسمی هم با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: این لایحه ادامه لوایح قبلی بودجه است؛ یعنی نه خیلی بدتر و نه خیلی بهتر از بودجه‌‌‌های قبلی است. دولت دست‌‌‌کم در مواجهه با بخش تولید صادقانه برخورد نکرده است.او افزود: دولتی‌‌‌ها می‌‌‌گویند مالیات تولید در این لایحه ۷‌درصد کاهش یافته است. اما آنها نمی‌‌‌گویند که در دو سه‌بند بعد از این کاهش، معافیت‌‌‌ها و امتیازات قبلی لغو شده‌‌‌اند. از جمله این مورد را که به ازای هر ۱۰‌درصد افزایش درآمد ابرازی یک‌درصد مالیات کم می‌شود لغو کرده‌‌‌اند. بنابراین بخش مهمی از تخفیف‌‌‌های در نظر گرفته‌شده در مالیات بر سود، بی‌‌‌اثر خواهد شد.وی ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که با این بودجه در سال آینده محیط تورمی کشور ادامه خواهد یافت. متاسفانه مسوولان بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و توسعه آشکارا می‌‌‌گویند نرخ ارز، بالانس‌کننده درآمدهای ماست.
فرزانه صمدیان، رئیس گروه صنعت، معدن و انرژی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران نیز به ارائه گزارشی درباره جزئیات بودجه سال آینده پرداخت و در جمع‌‌‌بندی این گزارش گفت: این لایحه فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. مالیات بخش تولید فشار گسترده‌‌‌ای به اشخاص حقوقی غیردولتی وارد کرده و فضای رکودی ایجاد خواهد کرد. هزینه‌‌‌های دولت کنترل نشده است و کسری تراز بیش از قانون بودجه ۱۴۰۱ خواهد بود و تصمیمات آزمون‌شده و شکست‌خورده درباره تعیین حقوق گمرکی نهاده‌‌‌های تولید بار دیگر در این لایحه تکرار شده است. تا زمانی که دولت هزینه‌‌‌های خود را کنترل نکند، حتی اگر درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد، این درآمدها نمی‌‌‌توانند کفاف هزینه‌‌‌های جاری را بدهند و دولت ناگزیر خواهد بود به سمت انتشار اوراق و فروش شرکت‌های دولتی برود.
فولادگر با اشاره به این گزارش بیان کرد: برای اولین بار در لوایح بودجه، هزینه‌‌‌ای که دولت برای کسری صندوق‌های بازنشستگی (غیر از تامین اجتماعی) می‌‌‌پردازد از رقمی که برای پرداخت حقوق صرف می‌کند بیشتر است و این یکی از ابرچالش‌های ماست.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار تاکید کرد: یکی از پیشنهادهایی که باید به عنوان بخش خصوصی ارائه کنیم این است که کاهش نرخ حقوق گمرکی ۴‌درصد به یک‌‌درصد فقط شامل کالاهای اساسی و دارو نباشد و ماشین‌‌‌آلات و نهاده‌‌‌های تولید نیز مشمول این کاهش باشند. این پیشنهاد هم در بودجه سال آینده و هم در تدوین برنامه به عنوان حکم دائمی می‌‌‌تواند ارائه شود. در این نشست، همچنین منیره امیرخانلو، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران به ارائه گزارشی با موضوع بررسی بازار ارز در ایران و راهکارهای پیشنهادی در تدوین سیاست ارزی پرداخت. او افزایش و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر را محصول سه‌عامل اصلی شوک‌‌‌های سیاسی نظیر خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌‌‌ها، عدم‌افزایش نرخ ارز اسمی متناسب با نقدینگی و تورم در سال‌های رونق درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و سیاست‌‌‌های تورمی بودجه و کسری بودجه دانست و گفت: افزایش نوسانات نرخ ارز بر نرخ رشد تولید صنعتی، اثر منفی داشته و افزایش نرخ ارز نیز آثار سوئی بر قیمت محصولات صنعتی و تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع دارد؛ تا جایی که شاخص قیمت خرید مواد اولیه بخش صنعت براساس شامخ آذر، بیشترین میزان هفت‌ماه اخیر خود (۳/ ۸۳) را تجربه کرده است. در کل اقتصاد نیز در آذرماه، شاهد بالاترین قیمت مواد اولیه از خردادماه سال‌جاری بوده‌‌‌ایم. به گفته او افزایش تورم، کاهش تولید ملی و رکود و ایجاد نااطمینانی در محیط کسب‌وکار از پیامدهای اصلی نوسان و افزایش نرخ ارز است.