ریسک های تولید 1401

دو ریسک تولید 1401

بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران دو ریسک تولید در ۱۴۰۱ را بررسی کرد. اجرای سیاست‌های بودجه‌ای و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار از جمله مواردی است که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی محیط کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. آثار سیاست‌های بودجه‌ای از جانب تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی، منوط شدن جوایز صادراتی و گره زدن آن به بازگشت دلارهای صادراتی، حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام، سیاست تخصیص ارز ترجیحی یا حذف آن، همچنین افزایش فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌ها قابل تحلیل است.
دو مسیر فشار به صنایع ایران در سال ۱۴۰۱ آسیب‌‌‌‌شناسی شد. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که صنایع و تولیدکنندگان ایرانی در سالی که پیش‌رو دارند، ابتدا از ناحیه بودجه به‌عنوان برنامه مالی سالانه دولت و سپس از مسیر نرخ دستمزد مصوب نیروی کار سال ۱۴۰۱ مشکلاتی جدی خواهند داشت. بازوی پژوهشی اتاق ایران با هدف کاستن از باری که از ناحیه محیط کسب‌وکار و نیز سیاست‌‌‌‌های اقتصادی به فعالان تولید تحمیل می‌شود، پیشنهادهایی را به دولت و مجلس ارائه کرده است. در واقع این مرکز با نگاه به اثرات بودجه و نرخ دستمزد نیروهای کار در سال ۱۴۰۱ بر بخش تولید، بسته‌ای پیشنهادی برای کمک به صنایع کشور ارائه کرده است. بررسی مفاد بودجه ۱۴۰۱ و نیز نرخ دستمزد پایه ۱۴۰۱ از اثر این دو سیاست بر بخش تولید در ۶مسیر مختلف حکایت دارد. از جمله این اثرات می‌‌‌‌توان به «افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی ورودی براساس نرخ روز ارز»، «منوط‌شدن معافیت‌های مالیاتی و جایزه‌های صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات»، «حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان موادخام و نیمه‌خام»، «حذف ارز ترجیحی»، «افزایش فشار مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی خصوصی» و «آثار تعیین نرخ حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید» اشاره کرد. بازوی پژوهشی اتاق ایران با نگاه به این روندها که هریک می‌‌‌‌تواند به شکلی زمینه التهاب را در بخش‌‌‌‌ها و رشته‌‌‌‌ فعالیت‌‌‌‌های صنعتی گوناگون ایجاد کند، پیشنهادهای مشخصی ارائه کرده است. مهم‌ترین پیشنهادهای اتاق ایران که می‌‌‌‌توان به آنها نسخه ضدالتهاب برای تولید در سال ۱۴۰۱ لقب داد، شامل «تلاش سیاستگذار برای ثبات در نرخ موثر تعرفه واردات»، «برخورداری صادرکنندگان از معافیت مالیات بر عملکرد مشروط به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور»، «بازتنظیم رویه حذف معافیت مالیاتی کالاهای ساده با ارزش‌افزوده پایین»، «تامین سرمایه در گردش و تسهیل دریافت آن برای صنایع در کنار لغو ممنوعیت صادراتی کالاها و وضع عوارض صادراتی برای تنظیم بازار داخلی پس از حذف ارز ترجیحی» و نیز «اصلاح مصوبه افزایش دستمزد» هستند؛ مواردی که در نهایت سعی دارند برای معضلاتی که در نتیجه اعمال سیاست‌های بودجه‌ای و حداقل دستمزد به بخش تولید تحمیل خواهند شد، راه‌‌‌‌حل‌هایی ارائه کنند تا بخش تولید اثر کمتری ببیند.
تهیه‌‌‌‌کنندگان این سند معتقدند با توجه به فشار بالای هزینه تولید ناشی از گرانی جهانی مواد اولیه و تجهیزات بر بخش تولید، باید اثرات بودجه ۱۴۰۱ و قانون دستمزد ۱۴۰۱ بر صنایع را کاهش داد. در مقدمه گزارش آمده است در سال پیش‌‌‌‌رو مجموعا سیاست‌‌‌‌هایی در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی کار، اجرایی خواهد شد که آثار گوناگونی بر اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت، بنابراین لازم است آثار اجرای این سیاست‌ها بر اقتصاد کشور و بخش‌‌‌‌های مولد اقتصادی تحلیل شود و در نهایت راهکارهایی برای مدیریت شرایط به نفع فعالیت‌‌‌‌های تولیدی و مولد اقتصادی ارائه شود.
گزارش همچنین از این جهت اهمیت دارد که کشور طی دهه گذشته در نتیجه تحریم‌های اقتصادی، مالی و تجاری و نیز شیوع کووید- ۱۹، شرایطی دشوار همراه با رکود تورمی عمیق (رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم متوسط ۲۰درصدی) را تجربه کرده و در شرایط حاضر نیز در نتیجه بحران اوکراین، قیمت مواد اولیه و کالاهای اساسی در بازارهای جهانی افزایش یافته است، از این زاویه نیز هزینه‌‌‌‌های دلاری واردات کالاها و نهاده‌‌‌‌های تولید در ماه‌های پیش‌رو افزایش خواهد یافت که خود می‌تواند آثار تورمی بر اقتصاد کشور برجای گذارد. ازاین‌‌‌‌رو، ضروری است در اتخاذ سیاست‌‌‌‌ها به این شرایط ویژه توجه و تا حد ممکن از اجرای تصمیمات دفعی، اجتناب شود. بن‌‌‌‌مایه بحثی که نویسندگان گزارش تازه اتاق بازرگانی ایران قصد برجسته کردن آن را دارند، این است که در نتیجه دو اقدام مورد اشاره، یعنی سیاست‌های بودجه‌ای ۱۴۰۱ و مصوبه دستمزد، هزینه تولید افزایش می‌‌‌‌یابد که این امر فشار را بر بخش‌‌‌‌های صنعتی بالا می‌برد و درنهایت نه‌تنها رفاه عمومی تضعیف می‌شود، بلکه بنیه تولیدکنندگان نیز آب می‌رود.