تولید و دستمزد ۱۴۰۱

واکنش تولید به دستمزد ۱۴۰۱

جهت گیری شرکتها و صنایع مختلف به مصوبه دستمزد۱۴۰۱ یکسان نیست. این موضوع در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به خوبی منعکس شده است. ازآنجاکه سهم نیروی کار در روند تولید رشته فعالیت‌های صنعتی کشور متفاوت است، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد نیروی کار در سال جاری، زمینه‌ساز تحولات تازه‌ای در بخش تولید خواهد بود. مهم‌ترین اثر این مصوبه از ناحیه افزایش هزینه تولید در صنایع کاربر خواهد بود؛ اما به نظر می‌رسد که نتیجه پنهان این مصوبه تغییر جریان سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور است.
ارزیابی وضعیت صنایع ایران از زاویه میزان اشتغال‌زایی آنها نتایج جالبی در پی دارد. اخیرا گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است که نشان می‌دهد، رشد ۵۷درصدی دستمزد نیروی کار در نتیجه مصوبه دولت، آثار متفاوتی بر صنایع و رشته‌فعالیت‌‌‌های گوناگون داشته است. برای نمونه، اثر این مصوبه بر صنایع کاربر و دارای نیروهای کار گسترده بیشتر بوده، ولی بر صنایعی که عمده فرآیند تولید توسط ماشین‌‌‌آلات صورت می‌گیرد و اصطلاحا ساختار آنها سرمایه‌‌‌بر است، کمرنگ است. ضمنا شواهد موجود در این گزارش نشان می‌دهد سه صنعت پوشاک، تولید سایر تجهیزات حمل‌ونقل (کشتی، قایق و لکوموتیو) در کنار نصب ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات بیشترین فشار را از ناحیه رشد دستمزد متحمل می‌‌‌شوند.
این در حالی است که در بین ۲۴رشته‌فعالیت صنعتی صنایعی نظیر تولید کک و سایر محصولات از فرآورده‌‌‌های نفتی، تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید مواد آشامیدنی و نیز تولید فلزات اساسی که عمدتا سرمایه‌‌‌بر هستند، فشار چندانی از ناحیه مصوبه دستمزد متحمل نمی‌‌‌شوند. بررسی ها نشان می‌دهد در حالی که فشار عمده این مصوبه بر صنایع کاربر از ناحیه تامین سرمایه برای پرداخت دستمزد و مطالبات کارگران به بنگاه‌‌‌ها تحمیل می‌‌‌شود، اثر دیگری نیز به صورت پنهانی بر این رشته فعالیت‌‌‌ها وارد خواهد شد. این اثر که در نتیجه گرانی نیروی کار و دردسرهای بنگاه ناشی از تعامل با کارگران بر اقتصاد و صنعت کشور تحمیل می‌شود، جهت سرمایه‌گذاری در بخش تولید را تغییر می‌دهد و پول را به سمت صنایع سرمایه‌‌‌بر یا فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌ای می‌‌‌کشاند. با اینکه در ضرورت تقویت بنیه مالی و ارتقای رفاهی نیروهای کار در ایران هیچ شک و شبهه‌‌‌ای نیست، اما سیاستگذار لازم است به تبعات تصمیمات خود توجه کند. کاهش برخی از هزینه‌‌‌های دولتی و انواع مالیات وضع‌شده بر صنایع کاربر می‌‌‌تواند بخشی از فشار به این رشته فعالیت‌‌‌ها را در دوره فعلی کاهش دهد. در عین حال، سیاستگذاران و مقامات کشور اگر تمایل دارند به سمت افزایش اشتغال صنعتی گام بردارند، بهتر است در صنایعی که کاربر بوده یا به سطح بالاتری از نیروی کار نیازمندند، سرمایه‌گذاری کنند. گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران گویای این نکته است که صنایعی نظیر پوشاک، وسایل و تجهیزات حمل‌ونقل، تولیدات معدنی غیرفلزی، ماشین‌‌‌آلات، مبلمان و نصب و تعمیر تجهیزات می‌‌‌توانند اشتغال‌زایی مناسبی داشته باشند. در بین شاخه‌‌‌های ریزتر صنعتی هم بخش تولید اسباب‌‌‌بازی و وسایل بازی، تولید توتون و تنباکو، تولید کفش و پاپوش، چاپ و تکثیر رسانه‌‌‌های ضبط‌شده، تولید فرآورده‌‌‌های شیشه‌‌‌ای یا فرآورده‌‌‌های معدنی غیرفلزی، تولید لکوموتیو راه‌آهن و وسایل نقلیه ریلی، تولید سایر وسایل حمل‌ونقل، تولید جواهرات اعم از بدلی و واقعی، تولید کالاهای ورزشی، تولید آلات موسیقی، تولید مبل، تولید تجهیزات مخابراتی و برقی در کنار تولید ماشین‌‌‌آلات با کاربرد عام از جمله حوزه‌‌‌های صنعتی مهمی است که می‌‌‌تواند سطح بالایی از اشتغال‌زایی را در کشور در پی داشته باشد.
مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارش خود با عنوان «آثار اجرای مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار»، اثر افزایش ۵۷درصدی دستمزد نیروی کار بر همه صنایع و رشته‌فعالیت‌‌‌ها را احصا کرده است. این گزارش با یادآوری اثر رشد دستمزد مصوب بر هزینه تولید بر ۶۳بخش و زیربخش صنعتی، به‌خوبی نشان می‌دهد که کدام نوع از محصولات تولید داخل در نتیجه رشد دستمزد، فشار بیشتر یا کمتری را متحمل می‌‌‌شوند. همچنین میزان تورم بخش‌‌‌ها و زیربخش‌‌‌های صنعتی در سال‌جاری را تا حدی به نمایش می‌‌‌گذارد. نقطه اوج فشار هزینه‌‌‌های استفاده از نیروی کار به شکل گسترده در حوزه تولید «ماشین‌‌‌آلات و وسایل حمل‌ونقل طبقه‌‌‌بندی‌نشده در جای دیگر» گزارش شده است که در نتیجه مصوبه شورای عالی کار بیش از ۲۳درصد بر قیمت تمام‌شده تولید آن افزوده می‌شود؛ موضوعی که مستقیما ناشی از حجم بالای نیروی کار موردنیاز برای فعالیت در این بخش است.
با اینکه گزارش تهیه‌شده در مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران تاکید کرده است که تنها به اثرات خطی و مستقیم افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد بر افزایش قیمت تمام‌شده تولید توجه کرده، اما پیداست که هرچه سطح استفاده از نیروی کار در صنعت بیشتر شود، هزینه‌‌‌های ثانویه‌‌‌ای به تولیدکننده در بلندمدت تحمیل خواهد شد که لازم است دولت با هدف کاهش فشار به صنایع، ابزارهای مشخصی را برای حمایت از اشتغال‌زایی صنایع کاربر (با سطح بالای استخدام نیروی انسانی) در سطح بهینه طراحی کند و به کار گیرد.