مشکلات موجود در توسعه معادن

دست‌اندازهای توسعه معادن

محتشمی‌پور( معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت) مهم‌ترین مشکلات در توسعه بخش معدن را در مرحله اول ناشی از برخی ابهامات در قوانین و مقررات می‌داند و بعد از آن دست‌اندازهای اکتشاف معدنی و تامین ماشین‌آلات را توضیح می‌دهد.
بخش معدن و صنایع معدنی یکی از پیشران‌‌‌های اقتصاد به شمار می‌رود که بحث جایگزینی آن با نفت نیز مطرح است. در این میان، رویکرد سیاستگذاران این حوزه با توجه به ضرورت ترسیم نقشه راه این بخش، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بعد از تغییر ساختار وزارت صمت، عنوان معاونت معدنی این وزارتخانه به «معاونت معادن و فرآوری مواد» تغییر کرد و چهار ماموریت جدید مبنی بر تمرکز بر مواد پیشرفته، صنایع منبع پایه، فناوری‌های نوین و بازار برای آن تعریف شد. رضا محتشمی‌‌‌پور که پیش از این قائم‌مقام بورس‌کالای ایران بود، اواخر آبان‌ماه پس از آنکه با حکم وزیر صمت سکان هدایت معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت را به دست گرفت، در قدم اول، شناسایی گلوگاه‌‌‌های موجود در توسعه این بخش را در دستور کار قرار داد. وی در گفت‌‌‌وگوی پیش‌رو و بعد از گذشت دوماه از فعالیتش در معاونت معادن، مهم‌ترین مسائل بخش معدن در حوزه قوانین و مقررات، واگذاری‌ها، اکتشاف، تامین ماشین‌آلات و رویکردهای دولت در واردات را تشریح کرده است که در ادامه آن را می‌خوانید.

وی در مورد واگذاری معادن به مردم گفت: میتوانیم با تبدیل معادن و پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری به سهامی‌عام، مشارکت مردم را در سرمایه‌گذاری معادن افزایش دهیم. هدف از این کار چند نکته است؛ نکته اول مشارکت دادن مردم و سرمایه‌‌‌های کوچک در سودآوری بخش معدن است. کاهش سطح تعارض بین فعالیت‌‌‌های معدنی و مردم در مناطق مختلف کشور هم می‌‌‌تواند از دستاوردهای این طرح باشد. درواقع اگر درآمد یا منفعتی از معادن به دست می‌‌‌آید، این منحصر و محدود به تعداد خاصی از سهامدارانش نباشد. البته همین الان هم معادن بزرگ ما در قالب شرکت‌های معدنی در بورس‌‌‌ها به صورت سهامی عام اداره می‌شوند، اما بحث این است که پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری را هم در بورس‌‌‌ها عرضه کنیم تا هم سطح شفافیت افزایش پیدا کند و هم مردمی که تمایل دارند در فعالیت‌های معدنی سرمایه‌گذاری و مشارکت کنند، به‌ویژه مردم مناطقی را که معادن در آن فعال هستند، جذب کنیم و سرمایه‌‌‌هایشان را در حوزه معدن به کار بگیریم که هم در تامین مالی بخش معدن بتواند کمک کند و هم احساس تعلق بیشتری را در مردمی که در مناطق مختلف معادن را می‌‌‌بینند و با آنها ارتباط دارند، ایجاد کند.

وی همچنین گفت: بیشترین مساله‌‌‌ ما در بخش معدن، موانع است؛ موانعی که بخشی از آن ناشی از نحوه تنظیم مقررات است. مقررات بعضا باعث شده است فعال کردن معادن در کشور با مشکل مواجه شود. می‌‌‌دانید که پرریسک‌‌‌ترین بخش عملیات معدنی، پروانه اکتشاف است؛ یعنی بیشترین احتمال اینکه یک عملیات موفق نشود، در فرآیند اکتشاف است. ممکن است از ۱۰۰مورد تنها دو مورد پروانه اکتشاف بگیرند، تازه از آن دو مورد نیز ممکن است یک‌دهم موفق به ثبت محدوده معدنی شوند. این مساله جدی است و این را باید به عنوان یک مساله‌‌‌ بحرانی در حوزه معدن مطرح کرد. در کشور ما متوسط عمق اکتشاف ۵متر است؛ در حالی که این عدد در دنیا ۷۵متر است. یعنی اصلا نمی‌‌‌دانیم چه منابع زیرزمینی داریم. این مساله خیلی جدی است. بخش بزرگی‌‌‌ از این موضوع ناشی از مقررات یا سوء‌‌‌تفاهم یا فضاسازی‌‌‌های ایجادشده است. در حال حاضر، ما عملیات اکتشاف را به‌درستی انجام نمی‌دهیم؛ حال بخشی از آن مربوط به تعارض با منافع، بخشی مسائل محیط‌زیستی، بخشی معارضین محلی و نهادهای دیگر و بخش دیگر ابهام در قانون معادن است. به‌‌‌طور مثال، یکی از ابهامات در قانون این است که اگر منطقه‌‌‌ای دارای معادن پرتوزا باشد، از حوزه حکمرانی بخش معدن خارج می‌شود. اما سوال این است که معادن پرتوزا یعنی چقدر؟ به تشخیص چه کسی؟ با تایید چه کسی؟ اینجا با یک ابهام مواجه هستیم. ما طی بررسی دیدیم که در طول یک‌سال گذشته نزدیک به نصف پروانه‌‌‌های صادرشده‌‌‌ در فرآیند عملیات با اشکال مواجه شده‌اند. این مساله ‌‌‌ در بخش معدن خیلی جدی است و بیشترین عامل کاهنده فعالیت‌‌‌های معدنی‌‌‌ ما همین موضوع است.

محتشمی در پایان عنوان کرد،بر اساس قوانین یک دوره‌‌‌ برای یک معدن پروانه بهره‌‌‌برداری صادر می‌‌‌کنیم، اما بار دیگر ممکن است تمدید نشود، حالا اگر بخواهیم دوباره فعالیت این معدن را در قالب یک بهره‌‌‌بردار جدید ادامه دهیم، باید استعلام کنیم. جالب است به شما بگویم که در یکی از استان‌‌‌های ما از حدود ۴۰۰پروانه در حال فعالیت که برای ادامه فعالیت استعلام شده‌اند، تنها ۱۲ یا ۱۵مورد توانسته‌اند مجوز فعالیت جدید بگیرند! یعنی از ۴۰۰پروانه‌‌‌ای که در حال فعالیت بوده‌اند، فقط ۱۲ یا ۱۵مورد توانسته‌اند تاییدیه بگیرند؛ چرا؟ به خاطر نهادهای متعددی که در این قضیه با ابهاماتی در حوزه مسوولیت باید اظهارنظر کنند و این اظهارنظر درنهایت به اظهارنظر مخالف می‌‌‌انجامد. بنظر وی بیشتر از اینکه در قانون مشکل باشد، در اجرا و آیین‌‌‌نامه‌ها مشکل داریم. البته ما در قانون هم مشکل داریم. ما در کشور مواد معدنی بسیاری داریم، یعنی شما هر جا را که تجزیه کنید آنجا می‌‌‌توانید مواد معدنی پیدا کنید. بحث، اقتصاد است. وقتی می‌‌‌گوییم عملیات اکتشاف مشکل دارد، یعنی اصلا بررسی نکرده‌ایم که ببینیم چه داریم. ما هنوز نمی‌‌‌دانیم اینجا چه داریم؛ چرا؟ چون به واسطه قوانین و مقررات نتوانسته‌ایم عملیات اکتشافی انجام دهیم؛ در نتیجه اصلا نمی‌‌‌دانیم چه داریم. وقتی هم ندانیم، دلیلی برای هزینه‌کرد در آن نخواهیم داشت.