پیش‌شرط های احیای معادن کوچک

۶ پیش‌شرط احیای معادن کوچک

بهرامن (رئیس خانه معدن) درنشست هفته گذشته خود به پنج مانع عمده در احیای معادن کوچک‌مقیاس اشاره کرد. یکی از مشکلات عدم‌وجود اراده لازم در دولت و معضل دیگر عدم‌توانمندی در بخش دولتی است. چالش سوم خلع قانونی در واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست؛ موضوع بعدی نبود تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز است. آخرین مشکل عدم‌بهره‌مندی از اطلاعات و آمار موجود در احیاست. بهرامن معتقد است: در جریان احیای معادن کوچک نه‌تنها در معاونت معدنی اراده کافی وجود ندارد، بلکه بدنه کارشناسی در این بخش نیز توجیه نیست. وی افزود: موضوع احیای معادن از زمانی‌ که از ایمیدور گرفته شد و در وزارتخانه به معاونت معدنی سپرده شد، کار به‌نوعی از اولویت خارج شد. در معاونت معدنی ما با ضعف بدنه کارشناسی در حوزه احیا مواجه هستیم؛ به همین دلیل آنها قادر به اجرای این کار نیستند. البته در مجموع از زمانی که دولت وارد موضوع احیای معادن شد؛ چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشتر شد، زیرا دولت برخلاف خواسته ما در جریان احیای معادن حاضر به اجرای نقش تسهیلگری نشد و خود به این حوزه ورود کرد. براین اساس باید در همایش به عوارض حضور دولت در معادن بپردازیم. بهرامن در بخش دیگر تاکید کرد: از زمانی‌که ایمیدرو وارد موضوع احیای معادن شد؛ یکسری اطلاعات جمع‌آوری شد که بسیار ارزشمند است. بانک اطلاعاتی که متاسفانه در معاونت معدنی از آن استفاده نمی‌شود و باید مورد‌استفاده قرار گیرد. وی همچنین گفت: ما امروز در جریان واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با سکوت قانون نیز مواجه هستیم. اگرچه واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در قالب مزایده است؛ اما قانون درخصوص شیوه واگذاری معادن سکوت کرده است. رئیس خانه معدن یکی دیگر از مشکلات این بخش را نبود تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز مطرح کرد. از دید بهرامن معدن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بدون درنظر‌گرفتن نیاز آنها به تجهیزات راه‌اندازی می‌کنند و همین امر باعث شده در جریان احیا با چالش مواجه شویم. وی افزود: البته در سایر معادن نیز ما با مشکل عدم‌تامین ماشین‌آلات جدید مواجه هستیم. امروز معادن با ماشین‌آلات و تجهیزات قراضه فعالیت می‌کنند. براین اساس باید واردات آزاد باشد که بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی بتواند برای معادنش ماشین‌آلات موردنیاز را تامین کند، زیرا همین الان برای واردات ماشین‌آلات نیازمند قرارگرفتن در نوبت دوساله در بازار جهانی هستیم.
در این هم‌اندیشی رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران به چند موضوع در جریان احیای معادن تاکید کرد. این موضوعات شامل «هوشمند‌سازی معادن»، «هزار معدن و صدهزار شغل»، «اکتشاف تخصصی»، «آموزش بدنه کارشناسی صمت»، «توجه به اهلیت‌سنجی» و «تامین امکانات مالی و فنی از جمله تامین انبوه ماشین‌آلات» بود. جمیلی با اشاره به چالش کمبود ماشین‌آلات در معادن کشور گفت: ما نیازمند تامین انبوه ماشین‌آلات از طریق واردات توسط چند کنسرسیوم هستیم؛ اتفاقی که اگر رخ دهد نه‌تنها منجر به شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری رانت نمی‌شود؛ بلکه عاملی برای کاهش ۳۰‌درصدی قیمت ماشین‌آلات برای معدنکاران می‌شود. در کنار ورود این ماشین‌آلات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم بر مبنای نیازمان به هپکو نیز سفارش دهیم؛ نه اینکه هر آنچه هپکو می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد را از آن بخریم. ما باید به‌ کار جمعی عادت کنیم. کیک معدن بزرگ است و هرکسی بخواهد می‌تواند از آن بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند شود؛ فقط باید هم‌صدا و همراه باشیم. جمیلی در ادامه یکی از راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پایان‌دادن به تخلف و تقلب در حوزه معدنی را اجرای طرح هوشمندسازی معادن مطرح کرد و افزود: کارت هوشمند معادن می‌تواند گامی در جهت شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی فعالیت همه معادن از جمله احیای معادن کوچک‌مقیاس باشد. از دید رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران موضوع دیگری که در معادن به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس باید مورد‌توجه قرار گیرد؛ موضوع اصلاح شیوه اکتشاف است. وی افزود: با شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قدیم اکتشاف ما نمی‌توانیم به ذخایر بزرگ دست پیدا کنیم. براین اساس باید نگاهی نو به اکتشاف داشته باشیم و به‌صورت تخصصی در این زمینه ورود کنیم. جمیلی تاکید کرد: در جریان احیای معادن کوچک‌مقیاس باید امکانات هم از نظر مالی و فنی تامین شود. نکته دیگری که در این حوزه باید مورد‌توجه قرار گیرد بحث آموزش است که آقای بهرامن نیز بر آن تاکید کردند. آموزش باید در تمام ابعاد از صمت گرفته تا حوزه حکمرانی رخ دهد. اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم معدنی شویم باید همه ادبیات معدنی را بفهمیم. جمیلی در پایان اظهاراتش گفت: معدن باید در دست کسی قرار گیرد که ارزش معدن را بداند؛ باید در دست اهلش باشد؛ اگر معدن را دست اهلش بدهیم، معدن را روی چشمش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد؛ در غیر این‌صورت آن را هدر می‌دهد.
در این نشست مدیر پروژه جهادی معادن کوچک شرکت ملی صنایع مس ایران نیز به چند چالش عمده پیش روی احیای معادن کوچک اشاره کرد. این موانع از جمله «خلأ قانونی»، «عدم‌ اهلیت‌سنجی»، «عدم‌سپردن امور به افراد اهل» و «کمبود ماشین‌آلات» است. محمدی یکی از موانع پیش‌روی احیای معادن کوچک‌مقیاس را محدودیت‌های قانونی مطرح کرد. وی افزود: در جریان احیای معادن ضرورت دارد به چند سوال مهم پاسخ گفته شود؛ اینکه معادن به چه شخصی واگذار شود؟ چرا واگذار شود؟ و براساس چه قانونی واگذار شود؟ چون امروز ما هر معدنی را که به یک نقطه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانیم بعد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم به چه کسی واگذار کنیم؟ چرا واگذار کنیم؟ براساس چه قانونی واگذار کنیم؟ تا در نهایت در مقابل مراجع نظارتی زیر سوال نرویم، بنابراین ما نیازمند یک محمل قانونی برای واگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هستیم.