اگرچه بنده با واگذاری معدن انگوران به بخش دولتی موافق نبودم , اما در شرایطی که بیش از 80 درصد از مواد معدنی مورد نیاز شرکت ها توسط معدن انگوران تأمین می شود و در حالی که این معدن از وضعیت مناسبی برخوردار نیست , شرکت تهیه و تولید مواد معدنی با عملکرد مناسب خود بهره برداری مطلوبی از این معدن می کند.
بررسی صورت های مالی کنسرسیوم صنعت سرب و روی حاکی از آن است که این مجموعه نیمی از سرمایه خود را از دست داده و بدهی قابل توجهی را در صورت های مالی خود به ثبت رسانده و به نظر می رسد مشمول ماده 141 قانون تجارت شده است. بر این اساس می توان گفت کنسرسیومی که طی هشت سال فعالیت نتوانسته فعالیت مفید و کارآمدی انجام دهد، نمی تواند معدن انگوران را مدیریت کند و واگذاری به آن اجحاف در حق صنعت به شمار می رود.
این کارشناس ارشد بازار با تأکید بر اینکه با واگذاری معدن انگوران به کنسرسیوم صنعت و روی مخالف است، در این خصوص افزود: به نظر می رسد افرادی که واگذاری معدن انگوران به کنسرسیوم را پیگیری می کنند , در پی رانت خواری هستند . چرا که در شرایطی که صنعت نیاز مبرم به تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی دارد نبایستی آرامش حاکم بر هم زده شود و بحران در بهره برداری از معدن ایجاد گردد.
از سوی دیگر تعامل و همکاری بیشتری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی با شرکت های تولید کننده لازم به نظر می رسد . چرا که در بسیاری از موارد شاهد بی مهری این شرکت به برخی از واحدهای تولیدی هستیم و با توجه به وابستگی زیاد شرکت ها به مواد معدنی همکاری بیشتر میان آنها امری بسیار مهم تلقی می شود.
