Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.

نام کاربری:
کلمه عبور:


عضویت در سایت

بازیابی رمز عبور

برآورد قیمت کیلوگرم و تومان می باشد.

شما در حال مشاهده ی قیمتهای هفته ی گذشته هستید
با عضویت در سایت قیمت های روز را مشاهده کنید












موج گرانی جدید

موج گرانی جدید

 موج گرانی جدید

قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پتروشیمی‌ها در بورس و ادامه این سیاست در کالاهای اساسی و حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و افزایش آن به ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان اظهار داشت: وقتی دولت نتواند زنجیره‌های بعد از اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را کنترل کند و وقتی که فردی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را دریافت می‌کند اما کالای وارد شده را با ارز بازار آزاد به مردم می‌فروشد چرا باید چنین رانتی وجود داشته باشد و این رانتی در اختیار برخی از افراد ایجاد شود؟وی ادامه داد:‌ دولت می تواند ارز را با همان قیمت ۳۸ هزار تومان بفروشد و این مابه التفاوت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان را به شکل دیگری در قالب یارانه پرداخت کند و این اقدام توجیه‌پذیرتر است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای کالاهایی که دولت می‌تواند زنجیره تامین و توزیع را تا مرحله آخر کنترل کند، اگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به این کالا تخصیص داده شود، توجیه دارد. اما درباره کالایی که امکان کنترل آن را ندارد و افرادی از این رانت استفاده می‌کنند، دلیلی ندارد که این رانت وجود داشته باشد تا تنها عده‌ای از آن منتفع شوند.قادری در پاسخ به این سوال که این اقدام اثر تورمی نخواهد داشت، تاکید کرد: خیر، مگر تا به امروز کالاهایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شدند با همین نرخ قیمت گذاری و در بازار به فروش می‌رسیدند؟ آن کالا هم با نرخ ۳۸ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شد بنابراین تفاوتی نمی‌کند و فکر می‌کنم این مشمول کالاهای اساسی هم می‌شود و این رانت‌ها حذف می‌شوند و اثر تورمی نخواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اینکه چطور دولت نتوانست واردات و توزیع کالا با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را کنترل کند و جلوی رانت را بگیرد، اظهار داشت: موضوع این است که دولت نمی‌تواند کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند را در سیستم توزیع کنترل کند تا با همان نرخ ارز ترجیحی فروخته شود و فرایند توزیع برای دولت قابل کنترل نیست.وی تاکید کرد: اگر پشتوانه واردت کالا با ارز ترجیحی سیستم توزیع کوپنی بود، امکان کنترل وجود داشت و دولت مکلف می‌شد که به هر کسی که مشمول کوپن بود، کالای وارداتی با ارز ترجیحی اختصاص دهد .

لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید