تقسیم بندی جدید بانک ها

تقسیم بندی جدید بانک ها

رئیس‌جمهوری در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، با دسته‌بندی بانک‌ها، به سه گروه «سالم»، «مشکل‌دار با امکان اصلاح» و «مشکل‌دار بدون امکان اصلاح» تاکید کرد که دسته سوم، از گردونه نظام بانکی حذف می‌شوند.مطابق بررسی‌ها، عامل بخشی از ناترازی بانک‌ها، سیاست‌های دستوری دولت و بی‌ثباتی‌های فضای اقتصاد کلان بوده که در جریان انحلال احتمالی بانک‌ها نیاز است به آن توجه شود. نکته دیگر اینکه فرآیند انحلال بانک‌ها، یک رویه مرسوم در سیستم‌های بانکی روز دنیا است که اخیرا اقتصادهای بزرگ را نیز درگیر کرده است. اما اجرای آن به‌دلیل اثرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نیازمند عزم کافی و نگاه همه‌جانبه سیاستگذاران است.
روز گذشته در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، با تاکید بر اجرای سیاست‌های مهار تورم، صحبتی درخصوص برخورد با بانک‌های ناتراز کرد. ابراهیم رئیسی گفت: بانک‌ها سه دسته‌اند، یکی بانک‌های سالم و خوب؛ دوم بانک‌هایی هستند که دارای مشکل هستند ولی امکان اصلاح و احیا دارند؛ سوم بانک‌های مشکل‌دار هستند که امکان اصلاح ندارند و در نتیجه از گردونه نظام‌ پولی بانکی حذف خواهند شد. با موسسه پولی و بانکی که به مقررات تن نمی‌دهد نمی‌توان مسیر را ادامه داد و باید این وضعیت متحول شده و این در برنامه کاری دولت تعریف شده است‌.
حدود یک ماه و نیم پیش از این سخنرانی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نشست با مدیران عامل بانک‌ها، اعلام کرده بود بانک‌های ناتراز و تورم‌زا تا شهریورماه فرصت اصلاح دارند، در غیر این صورت، برای ادامه فعالیت این بانک‌ها چاره‌ای جز تعیین‌تکلیف و انحلال وجود ندارد. با توجه به صحبت‌های رئیس‌‌جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی، به نظر می‌رسد وعده جدید تیم اقتصادی دولت، حذف بانک‌های مشکل‌دار است و قرار است در پایان نیمه اول سال جاری، این بانک‌ها از فعالیت منع شوند. آخرین آمارها نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در پایان سال گذشته به رقم ۴/ ۴۲درصد رسیده است که این رقم با توجه به هدف‌گذاری مهار تورم در سال جاری در رقم ۳۰درصد و رسیدن رشد نقدینگی به ۲۵درصد، یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران است. نکته قابل‌توجه این است که براساس آمارها، یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی، افزایش سطح بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال قبل بوده است. بررسی آخرین آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی که در بهمن ۱۴۰۱ منتشر شد، نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رقمی بالغ ‌بر ۳۴۴هزار میلیارد تومان رسیده است.
رشد نقطه به نقطه این متغیر در بهمن سال گذشته حدود ۸۵درصد بوده است. از طرفی رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز قابل‌توجه بوده و رشد حدود ۱۲درصدی داشته است. همچنین بررسی میزان تزریق بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی نشان می‌دهد نهاد سیاستگذاری پولی ایران طی یک روند صعودی، از ابتدای سال جاری بیش‌ از ۱۲۰۸هزار میلیارد تومان از طریق ریپو به شبکه بانکی تزریق منابع انجام داده است. این موضوع حکایت از آن دارد که تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی روبه‌رشد بوده و همچنان ادامه دارد. درواقع آمارها نشان می‌دهد که تقاضای منابع بانک‌ها، چه در بازار بین‌بانکی و چه به‌ صورت ریپو، همچنان بالا و قابل‌توجه است. همین موضوع باعث شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد چشمگیری داشته باشد. از طرفی باید دانست که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یک تاثیر مهم دیگر نیز دارد و آن تاثیر، افزایش نرخ سود بین‌بانکی است. به‌گواهی آمار و ارقام، در ۱۱ماهه نخست سال ۱۴۰۱، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد حدود ۱۶۰درصدی داشته است. بنابراین می‌توان گفت که یکی از عوامل افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، رشد بدهی بانک‌ها بوده است.
البته از نگاه برخی از کارشناسان، یکی از دلایل اصلی ایجاد مشکل برای برخی از بانک‌ها، سیاست‌های دستوری بوده که به بانک‌ها ابلاغ شده است. به همین دلیل بانک‌ها با ناترازی منابع و مصارف روبه‌رو شدند؛ همچنین تسهیلات‌دهی زیر نرخ تعادلی بازار که باعث نکول وام‌ها شده است، باعث شده منابع بانک‌ها به مطالبات غیرجاری تبدیل شود. درحال‌حاضر برخی از بانک‌های بزرگ دولتی نیز با معضل بالا بودن نرخ مطالبات غیرجاری روبه‌رو هستند که کارآیی این بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر، بالا بودن بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها یکی دیگر از عوامل ناترازی بانک‌ها در سال‌های گذشته بوده است.
به نظر می‌رسد در کنار برخورد با بانک‌های ناتراز، یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که باید تیم اقتصادی دولت به آن توجه کند، کاهش ریسک‌های ناترازکننده از سوی دولت به بانک‌هاست. موضوع ورشکستگی بانک‌ها در دنیای امروز یک موضوع معمول و البته حساس است. در ماه‌های اخیر نیز برخی از بانک‌های بزرگ آمریکایی در فرآیند انحلال قرار گرفتند، اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که منافع سپرده‌گذاران حفظ شد و از سوی دیگر، دامنه این اقدام، سایر بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار نداد. بنابراین فرآیند انحلال بانک‌های ناتراز (نه فقط ادغام بانک‌ها)، در تمام نظام‌های بانکی یک موضوع مرسوم است، اما با توجه به ابعاد حقوقی، اقتصادی و سیاسی نیاز به ظرافت در سیاستگذاری دارد.