قفل سرمایه گذاری در معدن

 سرمایه‌گذاری در معدن 

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، در گزارشی به متال آنلاین گفت: با توجه به وجود ظرفیت‌های حوزه معدن در ایران، از جمله میزان ذخایر فراوان، این بخش سهم بسیار کمی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده ضعف در توسعه معادن کشور است. در واقع ظرفیت‌‌ها و پتانسیل‌‌های بالقوه‌‌ موجود در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور هنوز بالفعل نشده است که از آن به عنوان ظرفیت‌‌های خاموش معادن یاد می‌شود. عدم آگاهی در شناسایی ظرفیت‌‌ها و عدم سرمایه‌‌گذاری کافی در آن، باعث شده تا آن‌طور که شایسته است این ظرفیت‌‌ها نمایان نشود.
به دلیل ریسک بالا در بخش اکتشاف و همچنین طولانی بودن بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذار اصولا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه نیست و لذا جذب سرمایه‌گذار مستلزم تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌‌های مناسب، ایجاد شفافیت و در نظر گرفتن مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاری است که بتواند سرمایه‌گذار را تشویق به سرمایه‌گذاری کند.

تحریم‌ها نیز عامل تشدید‌کننده در کنار بقیه عوامل بوده است؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که تحریم‌ها تنها عامل اصلی مشکلات تلقی نشود؛ چرا که ما در داخل با موانعی روبه‌رو هستیم که سهم عمده‌ای در فرار سرمایه و سرمایه‌گذار دارد. نبود تکنولوژی‌های مناسب برای استخراج اصولی در معادن و عدم سرمایه‌‌گذاری در بخش فناوری‌های نوین، باعث شده تا ضایعات زیادی در این بخش وجود داشته باشد در حالی که کشورهایی مثل چین و ایتالیا با سرمایه‌‌گذاری روی همین ضایعات سنگ، مصنوعات بسیار ارزشمندی را تولید می‌کنند. با سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه و استفاده از دانش مدیریتی کشورهای موفق در این حوزه از یک‌سو و تمرکز بر بهبود و بعضا ایجاد زیرساخت‌ها و رفع موانع داخلی از جمله کنترل ریسک، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات محیط کسب و کار، می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه کمک کرد.

بنابراین به دلیل هزینه‌های سنگین، بازگشت سرمایه در بلندمدت و ریسک بالا به‌‌ویژه در مراحل اکتشاف، سرمایه‌‌گذاری در حوزه معدن چندان مورد استقبال سرمایه‌‌گذاران نیست. در حال حاضر تقریبا تمامی سرمایه‌‌گذاری‌ها در حوزه معدن کشور، به دلیل نگرانی از تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا متوقف شده است. همچنین با توجه به اینکه بازار محصولات معدنی در رکود به سر می‌‌برد و با قیمت‌‌های پایین در بازار مواجه است، بنابراین سرمایه‌‌گذار نیز با مشکل عدم رغبت مواجه شده است.

همچنین پایداری و ثبات اقتصادی مستلزم این است که از تمرکزگرایی روی یک حوزه و غفلت از حوزه‌های دیگر پرهیز کرد؛ چرا که چرخ اقتصاد معلول عوامل متعددی است که در کنار همدیگر به رشد اقتصادی خواهد انجامید و لذا باید با برنامه‌ریزی اصولی سعی بر رونق گرفتن همه عوامل در کنار هم باشد. بدون برنامه‌‌ریزی یا با برنامه‌‌ریزی هیجانی و کوتاه‌‌مدت نمی‌توان از اقتصاد انتظار بهره‌‌وری، رشد یا اشتغال پایدار داشت.

باید تمرکز روی ایجاد ارزش افزوده مواد معدنی باشد که بتوانیم محصولات نهایی داشته باشیم که قابل رقابت در بازار جهانی بوده و از طریق افزایش صادرات ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد کنیم و از صرف خام‌فروشی پرهیز کنیم.

در بعد بین‌المللی باید برای سرمایه‌گذار ایجاد اعتماد کنیم. چطور انتظار داریم وقتی سرمایه‌‌گذار خارجی از آینده سرمایه خود مطمئن نیست در کشور سرمایه‌گذاری کند آن هم در حوزه‌ای که نرخ برگشت سرمایه بازه طولانی‌مدتی خواهد داشت. باید توجه داشت که سیاست‌های مسکنِ کوتاه‌‌مدت، درمانگر اقتصاد و اشتغال و تولید پایدار نخواهد بود. در راستای ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذار، ارائه اطلاعات درست و شفاف ضروری است.

نهایتا چنانچه عزم بر کنار گذاشتن اقتصاد مبتنی بر نفت باشد، حوزه معدن انتخاب خوبی است تا از طریق ترسیم استراتژی درست، سهم منابع معدنی را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.

بخش معدن از عمده‌ترین بخش‌های تامین‌کننده مواد اولیه بخش صنعت و توسعه زیر‌ساخت‌ها درکشور به شمار می‌آید و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه می‌تواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی کشور ایفا کند. نهایتا بخش معدن و صنایع معدنی کلید حل بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی و چرخش اقتصاد در کشور خواهد بود و به این ترتیب اقتصاد ایران می‌تواند از اقتصاد نفتی به مرور زمان فاصله گیرد و معدن جایگاه واقعی خود را در ایران به دست آورد.