معادن قابل واگذاری به مردم

آیا معادن قابل واگذاری به مردم است؟

وزیر صمت گفت: دولت به دنبال واگذاری بخشی از معادن به مردم است‌. اما این اظهارات در حالی مطرح شده که در روزهای گذشته، موضوع سرمایه‌گذاری در معادن و وضعیت صنعت خودرو، دو دلیل اصلی نمایندگان برای استیضاح فاطمی امین، وزیر صمت بوده است.رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در نشست امروز رضا فاطمی امین، وزیر صمت، که با حضور برخی از مدیران این وزارتخانه و خبرنگاران برگزار شد، گفت: بازار محصولات پایین دستی در کشور، وابسته به بخش مسکن است و علیرغم فعال‌سازی ظرفیت‌های خوب در کشور در جهت تولید، همچنان بخشی از این ظرفیت‌ها صادر می‌شود‌.
به گفته وی، چالش پیش روی استخراج عناصر نادر، در حوزه فناوری‌ است و به دنبال رفع این چالش به صورت جدی تا سال آینده هستیم. وزیر صمت نیز در ادامه صحبت‌های محتشمی‌پور گفت: دولت به دنبال واگذاری بخشی از معادن به مردم است‌ و سال گذشته، ستاد پیگیری پروژه‌های معدنی را تشکیل دادیم که روند پیشرفت پروژه‌ها پیگیری شود و توقفی صورت نگیرد.
همانطور که اشاره شد، سرمایه‌گذاری در معادن، یکی از دو دلیل اصلی نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر صمت بوده است. اما موانع اصلی توسعه نیافتگی معادن در کشور چیست و چرا با وجود اینکه ایران جزء 15 کشور نخست جهان از نظر داشتن ذخایر معدنی محسوب می‌شود، از ظرفیت‌های این بخش استفاده نشده و همچنان موانعی جدی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد؟
براساس آخرین آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، 1017 معدن در کشور شناسایی شده است که از این تعداد، ٦٨٦١ معدن فعال و ٣٣٠٩ معدن غیر فعال هستند. همچنین بنابر آمار ارائه‌شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از ابتدای سال 1400 تا پایان آن، ۳۹۲ معدن کشور احیا و فعال‌سازی شده‌اند.
از سوی دیگر، ایران دارای ۸۱ نوع از انواع مختلف مواد معدنی بوده و بنابر آمارهای منتشرشده، ذخایر اثبات‌شده سنگ‌آهن ایران به مقدار ۲.۷ میلیارد تن (هشت دهم درصد کل ذخایر جهان)، ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲.۶ میلیارد تن (چهار دهم درصد از ذخایر جهانی) است. ایران همچنین دارای ۱۱ میلیون تن روی (چهار درصد از ذخایر جهانی) بوده و کل ذخایر اثبات‌شده معادن ایران، حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده است. با این وجود، حوزه معدن بخش ناچیزی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده که بیانگر نبود توسعه در بخش معادن و استفاده نکردن از ظرفیت آنها است.
در رابطه با واگذاری معادن باید گفت که بنابر اصل 45 قانون اساسی، معادن، جزء انفال محسوب می‌شوند که مالکیت‌پذیر نیستند و مالکیت این معادن، عمومی است. مالکیت عمومی به این معنا است که دولت، مجوزهای بهره‌برداری و اکتشاف را صادر می‌کند و شخص با وجود اینکه مالک معدن نیست، اجازه بهره‌برداری و اکتشاف را با رعایت استاندارهایی دارد. این موضوع را می‌توان یکی از اصلی‌ترین مشکلات در زمینه تامین مالی معادن دانست. زیرا سند مالکیتی برای وثیقه‌گذاری و تامین مالی از طریق بانک‌ها وجود ندارد. این در حالی است که بنابر قانون معادن از سال 1377 به بعد، بانک‌ها موظف به قبول پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری به عنوان وثیقه هستند. از سوی دیگر بند (ط) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به مستندسازی و واگذاری مجورهای بهره‌برداری از معادن، از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام کند و آیین‌نامه اجرایی این بند، با پیشنهاد وزارت صمت و تأیید شورای‌ عالی بورس و اوراق بهادار اجرایی می‌شود.
در همین راستا و در سال 1399، پس از تاکید بر ضرورت ورود معادن به بورس نیز، کارگروه ویژه استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای بخش معدن تشکیل شد تا زمینه استفاده از این ظرفیت‌ها برای بخش معدن فراهم و فرآیند بورسی شدن معادن آغاز شود. در حال حاضر نیز، حدود ۸۵ شرکت معدنی و مرتبط با صنایع معدنی در بورس حضور دارند که نزدیک به ۲۸درصد از بازار را به خود اختصاص داده‌اند.
توجه به این نکته ضروری است که معادن و استخراج از آنها، یکی از الزامات تولید است، به توسعه سایر شرکت‌ها کمک می‌کند و تاثیرات قابل توجهی نیز بر اقتصاد دارد و نقش محدود معادن در فضای سرمایه‌گذاری کشور، منجر به زیان صنایع می‌شود. زیان صنایع و محدود شدن تولید نیز، توان رقابت تولیدکنندگان در سطوح بین‌المللی و حتی داخلی را کاهش می‌دهد که تمام این موارد، درنهایت ضعف در زنجیره تولید کارآمد را به دنبال دارد.