صنعت تولید در اسارت تورم

 تورم و تولید

مجید دستوری مدیرعامل شرکت تیغه‌های فولادی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه متال آنلاین بیان کرد: وضعیت سخت اقتصادی باعث شده است که برخی تولیدکنندگان به منظور جلوگیری از تعطیلی کارخانه، ناچار به فروش ملک و دارایی‌های خود شوند. این شرکت، اولین و بزرگ‌ترین سازنده تیغه در ایران و خاورمیانه بوده که در سال 1344 در رشته ماشین‌کاری و عملیات‌حرارتی آغاز به کار کرده است. کلنگ‌زنی این مجموعه در سال 1368 انجام و پس از دو سال، شرکت تیغه‌های فولادی ایران وارد عرصه تولید شد. این شرکت در ابتدای ورودی استان گیلان، محدوده شهر لوشان قرار داشته و مجموع نیروی انسانی شاغل در شرکت نیز 14 نفر است.
دستوری در ارتباط با ماده اولیه مورد استفاده جهت تولید تیغه و نحوه تامین آن، گفت: فولاد آلیاژی با گریدهای مختلف و در اشکال گوناگون نظیر ورق، میلگرد و تسمه جهت تولید محصول در شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر، ماده اولیه مورد استفاده مجموعه از بازار داخلی تامین می‌شود. پیش از این، فولاد مورد نیاز را از شرکت BÖHLER اتریش خریداری می‌کردیم که اکنون واردات آن از طریق کشورهای چین، اوکراین و اسلوونی صورت می‌پذیرد. ضمن اینکه صنایع دفاع نیز اندک فولاد آلیاژی باقی مانده از فعالیت خود را در مزایده عرضه می‌کند که قابل خریداری است.

وی همچنین گفت: مشکلات فراوانی پیش روی تولیدکنندگان وجود دارد که ازجمله آن می‌توان به مالیات، کمبود نقدینگی و سود بالای تسهیلات بانکی اشاره کرد که همگی به بسته شدن دست‌های تولیدکننده جهت حضور فعال در عرصه تولید می‌انجامد. و متاسفانه علی‌رغم وعده‌هایی که در طی سال‌های اخیر به تولیدکنندگان داده شده است، هیچکدام از آن‌ها تحقق نیافت و هر روز بر حجم بالای مشکلات افزوده می‌شود. در همین راستا، اعطای تسهیلات با سود پایین، می‌تواند کمک شایانی به تولیدکنندگان بکند. و اگر منابع مالی جهت محقق شدن این امر به تولیدکنندگان اختصاص یابد، قطعا باعث پیشرفت و بهره‌وری بیشتر تولید در کشور خواهد شد. در غیر این‌ صورت، تولیدکننده با معضلات فراوانی مواجه می‌شود که نمونه آن، کاهش تعداد نیروی شاغل در دفتر مرکزی و کارخانه تیغه‌های فولادی ایران است. به طوری که تعداد کارکنان این شرکت پیش از سال 1389، 77 نفر بود و در حال حاضر به 14 نفر کاهش یافته است.

وی گفت: اکنون شرایط اقتصادی به قدری سخت و طاقت‌فرسا شده است که تولیدکنندگان ناچار به فروش املاک یا دارایی خود به منظور جلوگیری از تعطیلی کارخانه می‌شوند. شرایط و مشکلات شخصی از یک سو و معضلات حاکم بر زندگی کارگران نیز از سوی دیگر سبب شده است تا تولیدکننده زمان و فرصت کافی جهت ساماندهی امور لازم را نداشته باشد. سازمان‌های تامین اجتماعی و امور مالیاتی کشور نیز هرکدام به نحوی چوب لای چرخ تولیدکننده می‌گذارند. جریمه‌های مالی از جانب سازمان تامین اجتماعی به منظور عدم پرداخت بیمه کارگر ساختمانی که تنها به مدت یک روز در کارخانه فعالیت کرده است و چند برابر شدن میزان مالیات شرکت در طول یک سال از جانب سازمان امور مالیاتی کشور، از چالش‌هایی است که با آن روبه‌رو هستیم. در چنین شرایطی باید به تولیدکننده اعتماد کرد و به نظر بهترین راه حل این مسئله، کنترل مالیات به وسیله قبض برق صادر شده کارخانه است. اگر مبلغ متوسط قبض برق صادر شده را 500 هزار تومان در نظر بگیریم، افزایش و کاهش این مبلغ خبر از میزان فعالیت و سودآوری مجموعه خواهد داد. بنابراین به راحتی می‌توان اعتماد مورد نظر میان سازمان‌های یاد شده و تولیدکنندگان را به دست آورد. در چنین شرایطی است که تولیدکننده دیگر دغدغه تامین و پرداخت حقوق نیروی انسانی شاغل در مجموعه را نخواهد داشت و چرخه تولید به گردش درخواهد آمد.