تسهیلات صنایع تولیدی در سال جدید

مدل ۱۴۰۱ تسهیلات تولید

چهار شرط وزارت «صمت» برای تزریق پول به بنگاه‌های صنعتی اعلام شد. برمبنای اعلام متولی تولید و تجارت، منابع بانکی قرار است صرف طرح‌هایی شود که در نتیجه آن تولید و اشتغال تثبیت شود یا افزایش یابد. در عین حال، بخشی از منابع به تولیدکنندگان محصولات با فناوری بالا خواهد رسید و بخشی نیز صرف تکمیل طرح‌های صنعتی خواهد ‌شد. وزارت «صمت» برای صحت‌سنجی مصرف منابع بانکی مطابق با اهداف مورد نظر بنگاه‌های درخواست‌کننده، کمیته نظارتی را نیز تشکیل داده است.مسیر اعطای وام تولید در سال ۱۴۰۱ مشخص شد. در طرحی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ۳۱ استان کشور ابلاغ شده، مجرای توزیع تسهیلات تولید مشخص شده است. این مسیر که چهار هدف عمده دارد، به سیاق ۶ سال گذشته تلاشی برای تزریق پول به واحدهای تولیدی، کسب‌وکارها و بنگاه‌‌‌های نیمه‌تمام صنعتی کشور است تا بتوانند به کار خود ادامه دهند، یا فعالیت خود را توسعه داده یا تکمیل کنند.
در دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است که به‌منظور «نگهداشت و افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی»، «ارتقای بهره‌‌‌وری و تولید دانش‌بنیان»، «نوسازی و بازسازی بنگاه‌ها و صنوف تولیدی» و «تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰درصد»، تسهیلات لازم از سوی بانک‌ها تامین و به فعالان اقتصادی اعطا خواهد شد. فرمانده یا هدایت‌‌‌کننده تامین مالی تولید در این مسیر، معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار صمت خواهد بود. در سطح پایین‌‌‌تر نیز همکار و پیونددهنده ارتباط تولیدکنندگان با بانک‌ها؛ «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» در سطح کلان و «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در سطوح استانی است که کمک می‌کند تا ضمن ایجاد فضا برای دسترسی بهتر تولیدکنندگان به وام، شرایط برای تحقق اهداف دولت در زمینه بهبود تولید و اشتغال صنعتی، تکمیل واحدهای نیمه‌‌‌تمام و ناقص صنعتی، رشد بهره‌‌‌وری تولید در صنایع کشور و دانشی‌شدن بنگاه‌‌‌ها فراهم شود. استفاده از سامانه خدمات نیز کمک خواهد کرد تا از یک‌سو اسناد و مدارک تولیدکنندگان به دور از کاغذبازی اداری در بستر آنلاین به ستاد ارائه شود و از سوی دیگر موافقت یا عدم‌موافقت با درخواست وام صنعتگر با ذکر جزئیات به وی اعلام شود. این روند که از سال ۱۳۹۵ در راستای اهداف اعلام‌شده پیوسته در دستور کار دولت‌‌‌های مختلف و وزارت صمت قرار دارد و رو به تکامل است، سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰‌هزار میلیارد تومان را به سمت صنایع و کسب‌وکارها هدایت می‌کند.
وزارت صمت در آیین‌‌‌نامه ابلاغی خود تاکید کرده است که «تمام بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی یا وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی»، «صنوف تولیدی دارای مجوز براساس قانون نظام صنفی کشور» و «مراکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی و واحدهای فنی و مهندسی» و «طرح‌های نیمه‌‌‌تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰درصد» مشمول دریافت تسهیلات تولید در این مسیر هستند. پنجره واحد خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه‌ای به آدرس khedmat.mimt.gov.ir است که ثبت درخواست متقاضیان از طریق آن صورت می‌گیرد و قابلیت ارائه آمارها و گزارش‌‌های موردنیاز مدیریتی را در هر لحظه دارد. البته در آیین‌‌‌نامه معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح شده است که اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی است که عمدتا دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش‌فنی، توان مدیریت و بازار و مشکلی که مانع راه‌اندازی یا افزایش تولید باشد، نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم، ارتقای فناوری و نوآوری در تولید و تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند. همچنین میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه‌ اقتصادی، براساس نیاز واقعی بنگاه و تایید کارگروه استانی خواهد بود.
متولیان تولید و تجارت در دولت سیزدهم اعلام کرده‌‌‌اند که در کنار شیوه‌‌‌های معمول و سنتی تامین مالی و اعطای وام، از روش‌های جدید تامین مالی تولید نیز استفاده خواهند کرد. به همین منظور تاکید کرده‌‌‌اند، رویه‌‌‌های نوین تامین مالی از جمله تامین مالی زنجیره‌‌‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور، باید اولویت داشته باشد تا بخش قابل‌توجهی از این تسهیلات براساس روش‌های ذکرشده پرداخت شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در این آیین‌‌‌نامه تصریح کرده است، پس از اطلاع‌‌‌رسانی کامل این شیوه از تامین مالی تولید توسط سازمان‌های استانی به بنگاه‌های اقتصادی مشمول، لازم است مالکان بنگاه‌‌‌های تولیدی و مدیران کسب‌وکارها به ثبت درخواست تسهیلات طبق دستورالعمل و برمبنای فرآیندهای پیش‌بینی‎‌شده در سامانه اقدام کنند. از میان حجمی از تقاضای وام نیز درخواست‌های پذیرش‌شده، مطابق گزارش کمیته‌های بررسی به جلسات کارگروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیده و پس از تصویب، احکامی خطاب به بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات به درخواست پذیرفته‌شده صادر می‌شود. در «دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در سال۱۴۰۱» صراحتا دستور ارجاع سریع و منظم درخواست‌های ابلاغ‌شده به شعب بانک‌عامل مورد تاکید قرار گرفته است. بانک‌های عامل موظفند ضمن ارجاع سریع و منظم درخواست‌های ابلاغ‌شده به شعب خود و با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود و مفاد دستورالعمل بانک‌مرکزی، حداکثر مساعدت را در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، به‌عمل آورند و کلیه اقدامات صورت‌گرفته برای هریک از متقاضیان را در سامانه ثبت کنند. در عین حال، در بند «۷» ماده «۳» این آیین‌‌‌نامه اعلام شده، «لازم است کلیه اقدامات صورت‌گرفته از ابتدا تا انتهای هر یک از فرآیندها، اعم از بررسی تقاضا، معرفی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات توسط مسوولان مربوط، در سامانه ثبت شود تا امکان پایش لحظه‌ای اقدامات فراهم شود.» برمبنای بند «۸» ماده «۳» نیز عدم‌پذیرش یا عدم‌تصویب درخواست بنگاه‌های اقتصادی در هر یک از مراحل فرآیندها، باید با ذکر دلایل، توسط مسوولان مربوطه در سامانه ثبت شود. بانک‌های عامل باید، اطلاعات مربوط به پرداخت مستقیم به بنگاه‌های اقتصادی را پس از پرداخت تسهیلات از طریق دسترسی‌‌‌های ایجادشده و با ثبت شناسه کسب‌وکار بنگاه دریافت‌کننده تسهیلات، در سامانه ثبت کنند. اداره اعتبارات بانک مرکزی نیز در نامه‌ای از بانک‌های عامل خواست تا نسبت به حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط اهتمام و همراهی داشته باشند. از آنجا که سیاستگذار در طراحی این مسیر خاص برای تامین مالی تولید اهدافی دارد که یکی از آنها اطمینان از دریافت همه درخواست‌‌‌های تامین مالی است، بنگاه‌های اقتصادی متقاضی تسهیلات، موظفند درخواست خود را در فرآیند مربوط، با درج اطلاعات صحیح در سامانه ثبت کرده و پس از ارائه مدارک لازم به کمیته بررسی، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب و معرفی به بانک عامل، مدارک و مستندات درخواستی را به بانک عامل ارائه کنند. دستورالعمل تاکید دارد که بنگاه‌‌‌های دریافت‌کننده وام موظفند تسهیلات دریافتی را در راستای نیل به اهداف تعیین‌شده مصرف کنند.