فولاد ايران زير ذره بين «يوروفر»

در اين بين هيات بررسي اروپا اعلام کرده کار بررسي اين شکايت از روز سه شنبه آغاز شده و اطلاعات اين کشورها از اول جولاي 2015 تا آخر ژوئن 2016 بررسي خواهد شد. بنابراين به اين شرکت ها 15 روز مهلت داده شده تا درباره جزئيات اين مساله با اتحايه اروپا صحبت کنند.اتحاديه فولاد اروپا معروف به يوروفر که اعضاي آن يک چهارم توليد کنندگان محصولات فولاد و آهن اتحاديه اروپا را شامل مي شود خواستار بررسي اين مساله شده است.

 شاکيان شواهدي را مبني بر اينکه واردات اين محصولات از اين کشورها شرايط دشواري را رقم زده جمع آوري کرده اند.اتحاديه اروپا اکنون 10 پرونده ضد دامپينگي درباره محصولات فولاد دارد و اين اتحاديه عوارض براي واردات اينگونه محصولات را در صورتي که زير قيمت بازار به فروش رود و به رقباي اروپايي آسيب وارد کند, در نظر مي گيرد. در اين بين برخي فعالان صنعت فولاد کشورمان مي گويند اتحاديه فولاد اروپا يک تشکل دولتي نيست و نبايد اينگونه تحليل کرد که اروپا عليه ايران شکايت تنظيم کرده و اين در حالي است که برخي سعي دارند اينگونه مطرح کنند. به عقيده آنها بررسي اين موضوع به زمان نياز دارد، درحالي که در داخل برخي افراد به گونه اي برخورد کرده اند که گويا يوروفر ايران را محکوم به دامپينگ کرده است, درحالي که در بدبينانه ترين حالت در صورتي که اين ادعا اثبات شود ممکن است تعرفه هايي بر واردات فولاد از ايران و 4 کشور ديگر وضع شود.

 همانطور که پيش بيني مي شد يوروفر يعني اتحاديه آهن و فولاد اروپا پنج کشور ايران, روسيه, اوکراين, صربستان و برزيل را متهم به تجارت غير منصفانه يا دامپينگ کرده که منجر به بررسي خواهد شد و صادرات اين کشورها به اروپا را از اول جولاي 2015 تا 30 ژوئن 2016 در بر خواهد گرفت. صربستان يک توليد کننده بزرگ فولاد نيست و تنها دليلي که «يوروفر» در مورد اين کشور حساسيت دارد اين است که يک شرکت کم و بيش ورشکسته صربستان توسط يک شرکت فولادي در چين خريداري شده است.به گفته وي در اين موضوع حتي ترکيه نيز در معرض اتهام بود ولي ظاهرا با مذاکره اين موضوع حل شد.

زائر حيدري افزود: بيشترين حجم صادرات به اروپا مربوط به روسيه است ولي صادرات ايران نيز افزايشي بوده که به حساسيت اتحاديه فولاد اروپا منجر شده است. وي با اشاره به اينکه فرآيند بررسي اين شکايت مدتي طول خواهد کشيد، گفت: بعد از بررسي موضوع احتمالاروي واردات از اين کشورها عوارض وضع خواهد شد که اين عوارض مي تواند حدود 18 يا 20 درصد باشد؛ البته در صورتي که اين اتهام ثابت شود، البته ممکن است اين فرآيند به نتيجه نرسد.زائر حيدري با اشاره به اينکه افزايش عوارض واردات باعث بالاتر رفتن ورق هاي فولادي در اروپا خواهد شد و خواه ناخواه باعث مخالفت در صنايعي خواهد شد که از فولاد استفاده مي کنند، گفت: بنابراين اين فرآيند ممکن است که به نتيجه نرسد ولي بايد در اروپا در اين خصوص رايزني صورت گيرد.به عقيده وي هنوز اتفاقي نيفتاده و ايران در اين خصوص به هر حال بايد از عملکرد صادراتي خودش دفاع کند که فرآيند خودش را دارد.وي بار ديگر تاکيد کرد در بدترين حالت ممکن روي محصولات ايراني عوارض وضع مي شود که آن هم پايان دنيا نيست، چون صادر کنندگان معمولادر هنگام اعمال تعرفه آنتي دامپينگ به محصولات ديگر سوييچ خواهند شد و چيني ها با اين فرآيند فوق العاده آشنايي دارند.

چاله چين براي فولاد جهان

ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﻗﺮنﮔﺬﺷﺘﻪ فولاد در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪ در حالي که ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 413 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد دﻧﯿﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ (ﺣﺪود 27 درﺻﺪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ) ﺟﺎ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻟﺬا ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد ﺑﻌﺪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز دوﻣﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت دﻧﯿﺎ است. در 60 سال گذشته روند توليد فولاد جهان همواره سير صعودي داشته است اما از سال 2000 به بعد و با ظهور چين در عرصه توليد فولاد، اين افزايش با شيب تندتري اتفاق افتاده است.

بر اين اساس از سال 1970 تا 2000 ميلادي توليد فولاد جهان به طور متوسط حدود 2/ 1 درصد رشد داشته است اما از سال 2000 تا 2014 رشد صنعت فولاد به سالانه 5 درصد رسيد که عمدتا به خاطر افزايش تصاعدي توليد فولاد چين بوده است به طوري که در برخي از سال ها نرخ رشد توليد فولاد اين کشور به بيش از 25 درصد مي رسيد. توليد فولاد چين از 128 ميليون تن در سال 2000 به بيش از 815 ميليون تن در سال 2014 يعني بيش از 6 برابر رسيد. در اين بين چين به عنوان بزرگترين توليد کننده فولاد جهان توليد بيش از 50 درصد اين کالاي استراتژيک دنيا را در اختيار دارد و بر همين اساس بازار فولاد و مواد اوليه شامل سنگ آهن و زغال سنگ، همچنين توسعه فولاد در هر نقطه از جهان تحت تاثير سياست ها و برنامه هاي فولاد چين است. چرا که رفتار چين خصوصا در بازار سنگ آهن، پيش بيني ها را مي تواند تغيير دهد و با ايجاد نوسانات جديد در بازار، آهنگ رشد را متغير کند.

در بازارهاي جهاني به دليل مواردي همچون کاهش شديد قيمت سنگ آهن و رسيدن بهاي آن به کمترين حد در چند سال اخير در بازار نقدي چين، کاهش قيمت زغال سنگ در بازارهاي جهاني، تنزل شديد قيمت نفت و کاهش هزينه ها مخصوصا براي حمل و نقل مواد اوليه و محصولات نهايي، کاهش قيمت تمام شده بهاي فولاد در جهان و در نهايت رکود فراگير در اغلب بازارهاي جهاني فولاد خطرات مربوط به مازاد عرضه فولاد را افزايش مي داد.در اين بين با کاهش ساخت و سازها در سال هاي اخير ميزان واردات اين محصول کاهش و از طرفي حجم صادرات به دليل ضعيف بودن تقاضا در داخل افزايش يافته است. برخي کارشناسان معتقدند ايران از مشوق هاي قيمتي براي صادرات استفاده کرده و اين موضوع تا جايي پيش رفت که سنديکاي لوله و پروفيل رسما از دامپينگ فولاد توسط توليدکنندگان داخلي خبر داده بود. با اين حال صادرات بيش از 6 ميليارد دلار محصولات فولادي و تاثير اين موضوع بر تراز کشور در حوزه تجارت غيرنفتي از يکسو و تلاش براي به دست آوردن بازارهاي جهاني از سوي ديگر دو تلاش عمده فولادي هاي کشور در اين رابطه بوده است.

مولفه صادرات محوري فولاد

در سال هاي اخير تقاضاي داخلي براي فولاد به شدت کاهش يافته است. اين موضوع از دو مساله نشات مي گيرد؛ نخست کاهش ساخت و سازها در داخل و دوم افت طرح هاي عمراني دولتي که هر دو موضوع از عوامل موثر بر بازار فولاد و رونق آن محسوب مي شوند. با اين حال توليدکنندگان از توليد خود به طور جدي دست نکشيده اند و بر اين اساس توليد خود را با نگاهي به بازارهاي صادراتي حفظ کرده اند. اين در شرايطي است که در بازارهاي جهاني نيز متاثر از عواملي همچون کاهش قيمت هاي جهاني و کاهش بهاي نفت و بالطبع کاهش هزينه هاي حمل و نقل و... شاهد کاهش قيمت ها بوديم که اين مساله بر قيمت هاي فروش توليدکنندگان داخلي نيز تاثيرگذار بوده است. در اين بين عوامل متعددي بر شرايط فعلي اثرگذار بوده است. به عنوان مثال رفع محدوديت هاي تحريمي باعث شده رکود در بازار داخلي به صورت موقتي افزايش يابد چراکه فعالان بخش واقعي اقتصاد در انتظار روشن شدن زواياي اثرگذاري اين تصميمات در اقتصاد هستند. به عنوان موضوع دوم کاهش قيمت هاي جهاني فولاد اثرات زيادي بر صادرات و قيمت هاي صادراتي بر جاي گذاشته است. به عنوان مثال قيمت فولاد در بازارهاي جهاني از بالاتر از 500 دلار به زير 200 دلار رسيده است که اين موضوع طبعا بر بازار صادراتي نيز موثر بوده و هست. مساله سوم چشم اندازهاي رو به رشد فولاد در کشور است.

آن طور که توليدکنندگان اين صنعت مي گويند قرار است ميزان توليد فولاد در سال هاي پيش رو تا 55 ميليون تن برسد که اين حجم از توليد نيازمند بازارهاي قوي صادراتي است. جذب بازارها معمولابه سختي صورت مي گيرد اما به راحتي از دست مي رود بر اين اساس کارشناسان معتقدند توليدکنندگان ايراني براي کسب و نگهداري بازارهاي جهاني لازم است انعطاف مناسبي از خود نشان دهند. اين در حالي است که راه اندازي طرح هاي جديد فولادي و در عين حال ورود سرمايه گذاران خارجي به حوزه فولاد زمينه هاي توسعه بيشتر اين صنعت را فراهم آورده است و انتظار مي رود توازن بين بازارهاي داخلي و خارجي فراهم شود. در اين بين تداوم رکود در صنعت ساختمان سازي، تخصيص اعتبارات عمراني به پروژه هايي با پيشرفت فيزيکي بالاو کاهش حجم توليد خودرو از جمله مهم ترين دلايل شدت يافتن رکود بازار فولاد در سال گذشته به شمار مي روند که اين موضوع بيشترين بار مشکلات مالي و ضرر را متوجه شرکت هاي فولادي توليدکننده شمش و مقاطع ساختماني کرده است.