رشد اقتصادی ایران در شرایط تحریم‌ها

رشد اقتصادی ایران در شرایط تحریم‌ها
 بانک جهانی در گزارشی جدید وضعیت اقتصادی ایران را در آستانه دولت چهاردهم تحلیل کرده است. این گزارش به پایداری رشد اقتصادی ایران علی‌رغم تنش‌های ژئوپولیتیکی اشاره دارد و می‌گوید:
اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی با بهبود بخش نفت، به رغم تحریم‌های اقتصادی، در حال رشد است. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بین آوریل تا دسامبر ۲۰۲۳ به ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید، که این امر به دلیل رشد بخش نفت و خدمات بوده است. بخش نفت که ۸.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را در این دوره به خود اختصاص داده بود، با رشد ۱۶.۳ درصدی (نسبت به سال قبل) به دلیل بهبود صادرات نفت و انقباض بازار جهانی نفت، رشد کرد. همچنین، بخش غیرنفتی با حمایت تقاضای داخلی و صادرات به همسایگان منتخب، ۳.۵ درصد رشد نمود. با این حال، عدم تعادل اقتصادی ناشی از تحریف قیمت‌ها و سیاست‌ها، هزینه‌های تحریم‌های جاری و افزایش نااطمینانی ژئوپولیتیکی بر چشم‌انداز رشد پایدار تأثیر می‌گذارد.
اشتغال و بازار کار در سال ۱۴۰۲
احیای اقتصادی نتایج مثبتی برای اشتغال داشته است، اما چالش‌های بازار کار همچنان وجود دارند. در سال ۱۴۰۲، اشتغال از سطح قبل از همه‌گیری فراتر رفت و ۳.۳ درصد رشد کرد، که این امر نرخ بیکاری را به پایین‌ترین سطح یعنی ۸.۱ درصد رساند. با این حال، بخش کشاورزی به دلیل خشکسالی و کمبود آب، کارگران زیادی را از دست داده است. این کمبودها در بخش‌های صنعتی و خدماتی جبران شد. علی‌رغم افزایش جمعیت در سن کار، با مشارکت پایین زنان که ۱۴.۲ درصد است، تنها ۴۱.۳ درصد از جمعیت در سن کار در بازار کار شرکت می‌کنند. نرخ پایین مشارکت اقتصادی به دلیل کمبود شغل، عدم تطابق مهارت‌ها و موانع ورود به برخی مشاغل است. همچنین، نرخ بیکاری برای زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بسیار بالاتر است و مهاجرت کارگران ماهر باعث کمبود نیروی کار در برخی بخش‌ها مانند فناوری اطلاعات، آموزش، پرستاری و جراحی می‌شود. تغییرات جمعیتی و پیری جمعیت نیز چالش‌های جدیدی را برای بازار کار و سیستم‌های بازنشستگی و حمایت اجتماعی در میان‌مدت ایجاد می‌کند.
درآمدهای دولت و کسری بودجه
درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۲ کمتر از مقدار برنامه‌ریزی‌شده بود که منجر به اولویت‌بندی مجدد هزینه‌ها شد. تنها ۷۳ درصد از درآمدهای بودجه جمع‌آوری شد که این امر به دلیل تحقق تنها ۵۵ درصد از درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی‌شده بود. همچنین، تخفیف‌های قابل‌توجه بر قیمت‌های صادرات نفت ایران باعث کاهش درآمدهای نفتی شد. در مقابل، درآمدهای مالیاتی به ۹۰ درصد از هدف خود رسید، که عمدتاً ناشی از مالیات بر درآمد و شرکت‌ها بود. برای جبران کسری بودجه، دولت به تأمین مالی از صندوق توسعه ملی و استقراض از سیستم بانکی متوسل شد.
آسیب‌پذیری تجاری
کاهش قیمت نفت و افزایش واردات باعث کاهش مازاد حساب جاری در سال ۱۴۰۲ شد. تمرکز بیشتر تجارت به ۳ شریک تجاری اصلی، ایران را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. تلاش‌های ایران برای عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای برای ارتقای تجارت به دلیل عدم عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تحریم‌ها تأثیر محدودی داشته‌اند.
تورم و فشار هزینه‌ها
تورم قیمت مصرف‌کننده (CPI) همچنان بالاست، اما تحت تأثیر انتظارات تورمی از تحولات ژئوپولیتیکی است. میانگین تورم کل و مبنا به‌ترتیب ۴۰.۷ درصد و ۴۰.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ بود. تورم بالا عمدتاً ناشی از قیمت مواد غذایی و هزینه مسکن بوده است. تلاش‌ها برای کاهش تورم از ۵۵.۵ درصد در آوریل ۲۰۲۳ به ۳۱ درصد در ماه می ۲۰۲۴ موفق بوده است.
کاهش فقر و نابرابری
روندهای اخیر نشان‌دهنده پیشرفت در کاهش فقر و بهبود نابرابری درآمدی است. بین سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱، نرخ فقر ۷.۴ واحد درصد کاهش یافت و از ۲۹.۱ درصد به ۲۱.۹ درصد رسید. رشد مصرف فراگیر و برنامه‌های اجتماعی مانند یارانه‌های نقدی و مستمری نقش مهمی در کاهش فقر داشته‌اند.
پیش‌بینی رشد اقتصادی
پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی طی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ به‌طور متوسط سالانه ۲.۸ درصد باشد. عوامل مختلفی از جمله تحریم‌ها، کمبود انرژی و تنش‌های ژئوپولیتیکی بر این رشد تأثیر دارند. انتظار می‌رود که فشارهای مالی و تورم همچنان ادامه داشته باشند و موانع صادرات غیرنفتی همچنان پابرجا بمانند.
تهدیدهای اقتصادی
چشم‌انداز اقتصادی ایران با خطرات مهمی از جمله تحولات اقتصادی، تغییرات آب‌وهوایی و ژئوپولیتیکی مواجه است. کاهش تقاضای جهانی و قیمت نفت، تشدید تحریم‌ها و رویدادهای شدید آب‌وهوایی می‌توانند تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی و امنیت غذایی داشته باشند. تنش‌های ژئوپولیتیکی در منطقه نیز به مخاطرات اقتصادی ایران افزوده‌اند.