صنعت و تولید، قربانی هفت خطا شده اند

 هفت خطای مهلک روبروی صنعت و تولید

تکرار پایدار ۷ خطای اصلی در حوزه تولید توسط دولت موضوعی بود که در جلسه مشترک فعالان اقتصادی و اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس کانون مورد بحث قرار گرفت و از سوی حضار و از جمله رئیس اتاق بازرگانی ایران و مشهد، نمایندگان مجلس و کارشناسان تولید و صنعت به عنوان عوامل زمینه‌‌‌ساز تضعیف بخش تولید معرفی شدند.
از جمله خطاهای راهبردی سیاستگذاران کشور در سالیان اخیر ، بی‌‌‌توجهی به قانون ورشکستگی، تولید در سطحی پایین‌‌‌تر از مقیاس اقتصادی، صدور انبوه مجوز در حوزه‌‌‌های اشباع شده، تداوم قیمت‌گذاری دستوری، اتخاذ شیوه‌‌‌های غلط در حمایت از بخش مولد، استفاده از اهرم دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل قیمت تولید در کنار قوانین ضدتولید هستند که به جای رونق تولید، به تضعیف حجم و ارزش بخش تولید منجر شده است. غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران که در مشهد میزبان این نشست بود، نتیجه چنین وضعیتی را نصف شدن سهم ایران از اقتصاد جهانی در قیاس با ۴۰ سال قبل دانست. شافعی با انتقاد از تنزل جایگاه ایران، به انتهای زنجیره ارزش آسیا افزود: دیدگاه‌‌‌هایی که در باب خودکفایی و حمایت از تولید بر زبان و کلام بعضی مسوولان جاری می‌شود، با واقعیت موجود هم‌‌‌خوانی نداشته و شرایط، الزامات و اقتضائات را مدنظر قرار نمی‌‌‌دهند. شافعی که درباره عواقب ادامه مسیر فعلی بیمناک بود، در بخشی از سخنانش عنوان کرد: در وضعیت کنونی و در تنگنای مشکلات، هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود و تورمی سرسام‌‌‌آور را برای آینده در پی خواهد داشت.

صحبت های شافعی از نحوه سیاستگذاری اقتصادی در ایران ابعادی تاریخی نیز داشت، به طوری که وی در بخشی از سخنانش، گفت: اگر به شکل تاریخی به عملکرد دولت‌‌‌ها، با هر گرایش و رویکرد فکری نسبت به مساله اقتصادی بیندازیم، درمی‌‌‌یابیم که برآورد اقدامات انجام شده از جانب آنها، نه‌‌‌تنها به حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور کمکی نکرده، بلکه چالش‌هایش را افزون کرده است. شافعی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، میراث‌‌‌دار بزرگ‌ترین بحران‌ها بوده و باید از تحریم و چالش‌های ارزی تا شیوع بیماری کرونا و مشکلات مهم در بخش منابع آبی و انرژی را چاره‌‌‌جویی کند، تلویحا اعلام کرد تکرار خطاهای راهبردی در دولت‌‌‌ها، تولید را قربانی کرده است. او متذکر شد: در گذشته برای عبور از هر پیچ سخت، به اقدامات اورژانسی متوسل شدیم، در حالی که اقتصاد کشور، تصمیمات سخت و اصلاحات ریشه‌‌‌ای نیاز داشت. امروز اقتصاد کشور نه از منظر سیاست داخلی و نه در بحث سیاست خارجی، حرف اول را در کشور نمی‌‌‌زند و اولویت نخست هم نیست. همه این مسائل باعث می‌شود تا کشور به سراشیبی بحران فرو افتد و رتبه آن در شاخص‌‌‌های جهانی، مکرر تنزل یابد.
همچنین شمس‌‌‌الدین حسینی درباره بی‌‌‌فایده بودن اثر دلار ۴۲۰۰ بر رفاه عمومی و رونق تولید در حالی بیان شده است که ابعاد ریالی این ارزپاشی از یک فاجعه تمام عیار خبر می‌دهد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت احتساب قیمت میانگین ۲۰هزار تومان برای هر دلار و ضرب آن در ۷۰‌میلیارد دلار ارز توزیع شده، چیزی بالغ بر ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان منابع کشور صرف کاری بی‌‌‌فایده شده است. چنین خطایی در سیاستگذاری در حالی رخ داده که در صورت حذف این سیاست احتمالا بخش اعظم کسری بودجه کشور طی سالیان اخیر برطرف می‎شد. در این راستا، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در پاسخ به موضوعات مربوط به نرخ ارز و واردات کالا نیز اذعان کرد: مقرر بود ۸‌میلیارد دلار در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی کشور تخصیص پیدا کند و با این رقم، کل کالاهای اساسی و نهاده‌‌‌های دامی موردنیاز کشور برای سال ۱۴۰۰ تامین شود؛ اما رقم مذکور صرفا در ۶ ماهه اول امسال مصرف شد. اعلام کردیم که نهاده‌‌‌های دامی و دارو در اولویت تخصیص این ارز باشد. جالب اینجاست که این موارد با همان ارز وارد شده ولی بازهم گرانی مضاعف را در بازار این محصولات شاهدیم.

شافعی با انتقاد از نبود نگاه همه‌‌‌جانبه به ظرفیت‌‌‌های موجود در بخش اقتصاد ملی، تصریح کرد: قدرت و جایگاه تصمیم‌گیری مدیران عالی کشور به ستادهای مختلف واگذار و منتقل شده که ماحصل آن طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری است و در غایت کار نیز کسی پاسخگوی مشکلات ناشی از این بوروکراسی و تصمیمات اخذ شده در این ساختارها نیست.