موانع صادرات صنعتی در سال جدید

موانع صادرات صنعتی 

موانع ۱۴۰۱ صادرات صنعتی را معرفی شدند. در سال‌های اخیر راه‌اندازی میزهای کالایی با هدف احصای پتانسیل‌ و مشکلات صادراتی در دستور سیاستگذاران قرار گرفته است. بررسیها در چند گروه نشان می‌دهد که فصل مشترک چالش کالاهای صنعتی، علاوه بر تحریم‌ها، بخشنامه‌های ضد و نقیض و محدودکننده است. در اینجا آنچه مشهود است، اثرات تحریم بر صنایع صادراتی ایران است؛ به همین دلیل امروز جای ایران در زنجیره تولید جهانی خالی است و از مزیت‌های نسبی آن استفاده نمی‌شود. در این شرایط نبود مدیریت یکپارچه و عدم‌تدوین استراتژی صنعتی و صادراتی مشخص برای هریک از صنایع نمود بیشتری دارد. به باور کارشناسان بخشنامه‌های محدود‌کننده و دستورالعمل‌های غیر‌فنی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، چالش‌های دیگری هستند که صنایع صادرات‌محور را محصور کردند.

صنایع نوین و داراویی

در جریان بررسی میز «صنایع نوین، پیشرفته و دارو» یکی از دستاوردهای قابل‌توجه سازمان توسعه حمایت از حضور شرکت‌های داروسازی ایرانی در مناقصات بین‌المللی، افزایش مشتریان اصلی صنعت داروست. از نگاه کارشناسان عدم‌نگرانی صادرکنندگان دارو درخصوص باقی ماندن ۱۰‌درصد مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت حسن انجام کار نزد خریدار موضوع دیگری است که پیگیری شده است. در کنار این موضوع، رفع ممنوعیت صادراتی اقلام سلامت‌محور دانش‌بنیان و به‌ویژه فرآورده‌های داروهای انسانی نیز مطرح بود. گذشته از این، رفع ممنوعیت صادرات گاز اکسیژن، نیتروژن و آرگون و همچنین رفع ممنوعیت صادارتی اقلام سلامت‌محور دانش‌بنیان مرتبط با ویروس کرونا مورد توجه قرار گرفت.از نگاه تحلیلگران سازمان با وجود این اقدامات همچنان چالش‌های متعددی پیش‌روی صنایع نوین، پیشرفته و دارو قرار دارد. برخی از این چالش‌‌‌ها به افزایش مهلت بازگشت ارز از چهارماه به یک‌سال و ارائه تسهیلات برای ثبت دارو در خارج و پرداخت تسهیلات برای ثبت دارو در خارج از کشور برمی‌گردد.
از نگاه کارشناسان برای خروج از این شرایط حمایت از ثبت علائم تجاری، حمایت از اخذ گواهینامه‌ها و مجوزهای محصولی بین‌المللی و ثبت دارو تا ۷۰‌درصد هزینه و حداکثر ۱۵۰میلیون تومان قابل‌توجه است. درضمن به علت زمان‌بر و هزینه‌بر بودن فرآیند ثبت محصولات دارویی در خارج از کشور پیشنهاد می‌شود حمایت از جذب نیروهای حوزه بازاریابی در شرکت و پشتیبانی از ثبت محصولات زیستی در بازارهای هدف صادراتی به‌عنوان یکی از شیوه‌های حمایتی سازمان توسعه تجارت در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد می‌شود به منظور رفع محدویت و ممنوعیت صادراتی وضع‌شده از سوی سازمان غذا و دارو در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، سازمان توسعه تجارت به عنوان ناظر بر صدور مجوزهای صادراتی اقدام کند.

محصولات معدنی (فلزی)

طی سال گذشته شاید یکی از مهم‌ترین اقدامات موثری که در حوزه محصولات معدنی رخ داد، حل مشکل صادرات از طریق تهاتر مس و شمش فولاد با قطعات خودرو بود. طبق گزارش سازمان «درخواست تمدید مدت‌دار مجوزهای صادراتی اقلام فلزی از سه‌ماه تا ۶ماه از دفتر صنایع فلزی» و «پیگیری لغو ممنوعیت صادرات توسعه شرکت‌های بازرگانی غیرنماینده رسمی تولیدکنندگان مواد و محصولات معدنی» موضوعات دیگری بود که در سازمان دنبال شد؛ اما به نتیجه مطلوب نرسید.البته هنوز چالش‌های پیش‌روی فعالان این صنعت پابرجاست؛ زیرا کماکان تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن وجود دارد و انتقال ارز و ایفای تعهدات صادراتی با مشکلات متعددی روبه‌رو است. در این شرایط، شاهد محدودیت صادرات اقلام معدنی به دلیل مشروط کردن صادرکننده به تولیدکننده بودن یا دارا بودن نمایندگی رسمی از تولیدکنندگان هستیم. در ضمن هنوز صادرات بی‌رویه موادخام ادامه دارد. موضوع محدودیت زمانی در تکمیل فرآیند صادرات و عدم‌کفایت مهلت مجوزهای صادرشده بحران دیگری است که فعالان اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. از نگاه تحلیلگران عدم‌تامین مواد اولیه، نوسان قیمت‌های جهانی فلزات موردنیاز و مشکل گشایش اعتبار به‌واسطه محدودیت‌های ناشی از تحریم در صنایع معدنی از جمله صنعت شیرآلات بهداشتی نیز نگران‌کننده است. براین اساس پیشنهاد می‌شود، در گام نخست وزارت صمت اقدام به تهیه و تدوین نقشه راه توسعه صادرات هر یک از این اقلام صنعتی کند. در ضمن مجوزهای صادراتی اقلام فلزی از سه‌ماه به ۶ماه افزایش پیدا کند. در خصوص رفع مشکل انتقال ارز نیز پیشنهاد بهره‌گیری از تهاتر مطرح شده است. در کنار این موضوع توصیه شده است که سازمان اقدام به تهیه لیست کالاهای خام و نیمه‌خام برای اعمال عوارض و مالیات صادراتی کند. در ضمن بهره‌گیری از تجربیات و اقدامات رایزنان بازرگانی موضوع دیگر است.

شیمیایی و سلولزی

در جریان راه‌اندازی صنایع شیمیایی و سلولزی، یکی از اقداماتی که سازمان توسعه تجارت انجام داده، رفع ممنوعیت «صادرات زغال فشرده قالبی برای استفاده واحد تولیدی از پسماند محصولات کشاورزی» است. در بررسی عملکرد سازمان موضوع «اصلاح قیمت پایه صادراتی اقلام شیمیایی و پلیمری مانند لاستیک، محصولات شیمیایی و چوب» نیز قابل‌توجه است. در کنار این اقدامات، سازمان توسعه اقدام به برگزاری نمایشگاه و اعزام هیات تخصصی در بخش پلیمر به کشور اسپانیا کرده است.در نگاهی به وضعیت صنایع شیمیایی و سلولزی مانند سایر صنایع می‌بینیم که این اقدامات نتوانست مشکلات انبوه این صنایع را کمرنگ کند و کماکان دستورالعمل‌های محدودکننده دولت پابرجاست. در این حوزه ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی یکی از چالش‌های بزرگ پیش‌روی فعالان این حوزه است. واکاوی وضع موجود از ممنوعیت صادرات زغال فشرده به دلیل عدم‌تفکیک این کالا در لیست گروه‌های کالایی خبر می‌دهد؛ ضمن اینکه ممنوعیت صادرات کلی در گروه کالایی تایروتیوپ خودرو، ممنوعیت صادرات اقلام تیشو، دستمال کاغذی و ام‌دی‌اف خام پابرجاست. همچنین موضوع قیمت‌گذاری دستوری که از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رخ می‌دهد، بر چالش‌های این صنعت اضافه کرده است. در این بین در صنایع شیمیایی و سلولزی نبود تکنولوژی و دانش روز دنیا معضلی دیگر است.
براین اساس کارشناسان توصیه می‌کنند، دولت در راستای انتقال تکنولوژی از کشورهای پیشرو مانند ایتالیا و اسپانیا امکان اعطای مجوز به هیات تجاری به این کشورها را بدهد؛ گذشته از اینکه در راستای توسعه صادرات اقدام به شناسایی شرکت‌های تولیدکننده محصول زغال فشرده و اعطای مجوز صادرات به آنها گام بردارد. در کنار این امور پیشنهاد می‌شود که دولت در راستای رفع ممنوعیت صادرات برخی انواع تایر، دستمال کاغذی،‌ ام‌دی‌اف خام و توقف افزایش دستوری قیمت مواد اولیه صنعت حرکت کند.

محصولات معدنی (غیرفلزی)

در جریان بررسی میز محصولات معدنی شاید تنها اقدام دولت تهیه و تدوین نقشه راه توسعه صادرات سنگ است. در این مسیر «عدم‌برنامه‌‌‌ریزی مناسب برای صادرات»، «بالا بودن قیمت تمام‌شده» و «پایین بودن سهم صادرات سنگ در مقایسه با میزان تولید» در رده اول چالش‌های پیش‌روی صنعتگران است. به باور کارشناسان، مشکلات بعدی فعالان اقتصادی در این حوزه ناشی از «استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده» و «نبود مکان‌های ثابت و دائمی در کشور هدف برای نگهداری و معرفی محصولات و در نهایت فروش » است. ضمن اینکه نبود تشکل صادراتی معضلی دیگر به شمار می‌آید.
در راستای حل چالش‌های پیش‌روی محصولات معدنی (غیرفلزی) کارشناسان توصیه به برگزاری تورهای تجاری و بازدید از نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی و همچنین برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی سنگ‌های ساختمانی می‌کنند. در کنار این برنامه‌ها، توسعه زیرساخت‌های صادراتی، ایجاد خط اعتباری صادرات سنگ، ایجاد پایانه صادراتی سنگ و ایجاد و راه‌اندازی دفتر گمرک راهکارهای بعدی کارشناسان است.

صنایع پتروشیمی و پایه نفتی

سال گذشته «پیگیری استرداد مالیات ارزش‌افزوده»، «تعیین دستورالعمل تفکیک قیرهای محلول و امولسیون» و «تشکیل کمیسیون تخصصی قیرمایع» از جمله اقداماتی بود که در سازمان توسعه تجارت انجام شد؛ اما به نتیجه نرسید. در حال حاضر ارسال فهرست کلی شرکت‌های صادراتی متقاضی استرداد مالیات ارزش‌افزوده یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی است. در ضمن دستورالعمل تفکیک قیرهای محلول و امولسیون نیز تعیین نشده است. در این بین به باور کارشناسان «سیاستگذاری در خصوص تعرفه‌ها و اعمال تعرفه‌های ترجیحی در بازارهای هدف صادراتی» و «کندی واکنش تغییرات قمیت خوراک نسبت به تغییرات قیمت نفت در بورس‌کالا» از دیگر چالش‌های مهم فعالان اقتصادی این حوزه است. ضمن اینکه همچنان بازگشت مالیات ارزش‌افزوده به واحدهای تولیدی به کندی صورت می‌گیرد و کمبود نقدینگی و نا‌توانی بانک‌ها در تامین فایناس پروژه‌ها پابرجاست. در میان انبوه چالش‌های این حوزه موضوع زمان‌بربودن استانداردسازی برای کالاها معضلی دیگر است. براساس مشکلات موجود کارشناسان سازمان پیشنهاد می‌دهند که حمایت دولت با پرداخت مطالبات تعداد قابل‌توجهی از صادرکنندگان بابت مالیات ارزش‌افزوده پرداختی رقم بخورد. در ضمن تسهیل قوانین مرتبط با تولید و صادرات قیر مایع به دلیل ارزش‌افزوده بالا صورت بگیرد.
از دید تحلیلگران باید مکانیزم پرداخت جوایز صادراتی مجددا دایر شود و مطالبات شرکت‌های صادرکننده به عنوان وثایق بانکی برای گرفتن تسهیلات وضمانت‌نامه تلقی شود.