Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.

نام کاربری:
کلمه عبور:


عضویت در سایت

بازیابی رمز عبور

برآورد قیمت کیلوگرم و تومان می باشد.

شما در حال مشاهده ی قیمتهای هفته ی گذشته هستید
با عضویت در سایت قیمت های روز را مشاهده کنید












توسعه صنعتی در مجلس هفتم تا دهم

توسعه صنعتی در مجلس هفتم تا دهم

توسعه صنعتی زیر تیغ اجرا

در گزارشی رسمی، سعی شده است با بررسی فعالیت‌‌های مجالس هفتم تا دهم(قانون‌‌نویسان توسعه صنعتی) در حوزه سیاستگذاری صنعتی، تمامی قوانین را از فیلتری متفاوت ببیند. تازه‌‌ترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که در مجلس هفتم تا دهم (یعنی در ۱۶ سال گذشته) وزن تامین مالی در میان قوانینی که مجلس برای حمایت از تولید و کسب و کارها تصویب کرده است، بیش از هر موضوع دیگری است. در عین حال، بار اصلی توسعه صنعتی کشور در تصویب این قبیل قوانین، روی دوش وزارت اقتصاد و امور دارایی گذاشته شده و کمتر به وزارتخانه‌هایی نظیر صمت یا کار، رفاه و امور اجتماعی که هدایت بخش عمده‌‌ای از صنایع را بر عهده دارند یا حجم عظیمی از شرکت‌‌ها را در تملک دارند توجه شده است. توصیه اکید بازوی پژوهشی مجلس این است که نظارت بر اجرای احکام قانونی مربوط به توسعه صنعتی، تقویت تولید و بهبود محیط کسب و کار به فراموشی سپرده شده و لازم است هر راهبرد جایگزین با در نظر گرفتن این موضوع، عملیاتی شود.
در واقع، پنج مانع اجرای این قوانین، «تورم مقررات»، «عدم اجرای قوانین»، «فقدان متولی مشخص برای اجرای قوانین»، «نداشتن زمان‌‌بندی» و عدم اعطای مهلت اجرا به دستگاه‌ها» و در نهایت «اعطای حمایت بدون اولویت‌‌بندی»، از موانع بهره‌‌برداری و اجرای این قوانین است. تورم قانون و قانون‌گذاری، به‌‌ویژه در حوزه‌های حمایتی و به‌طور خاص در قانون برنامه توسعه قابل مشاهده است. به‌طوری که برخی مفاد قانونی مصوب، مفادی مشابه و بعضا تکراری هستند که بود یا نبود بسیاری از آنها، تغییری ملموس در نظام حقوقی ایجاد نمی‌کند؛ چرا که حاوی عباراتی کلی، مبهم و بیشتر شبیه به سیاست هستند و جنبه قانونی ندارند.
دومین آسیب، فقدان نظارت بر اجرای احکام است. یکی از دلایل وضع بسیاری از قوانین مشابه یا تکراری، عدم توجه و اهتمام لازم و کافی به نظارت بر اجرای قوانین موجود بوده است. با توجه به منابع در دسترس، می‌توان ادعا کرد قوانین مربوط به کسب وکار، تولید و سرمایه‌‌گذاری، بدون ارزیابی اجرای مفاد قانونی موجود به تصویب می‌‌رسند. این رویه، در واقع، ترجیح کارکرد قانون‌گذاری بر نظارت است. سومین مانع اثرگذاری قوانین کسب و کار، عدم تصریح متولی مشخص برای اجرای قوانین است. قانون‌‌گذار اجرای این قوانین را به دولت یا دستگاه‌های اجرایی سپرده است و چنین سیاستی، به موازی‌کاری نهادهای مجری به اجرای مفاد می‌‌انجامد.
چهارمین مانع احکام بهبود کسب و کارها نیز، فقدان مهلت اجرایی برای دستگاه‌های اجرایی است که باعث شده بسیاری از قوانین یا اجرا نشوند یا ناقص اجرا شوند. مانع پنجم نیز مربوط به اولویت‌‌بندی نداشتن این احکام است. بیش از نیمی از احکام ناظر بر حمایت از تولید، سرمایه‌‌گذاری و کسب و کار (حدود ۵۹ درصد) معطوف به تمام بخش‌هاست. در واقع عمده تکالیف قانونی مجلس برای تحقق توسعه صنعتی در کشور طی ۱۶ سال در ۶قانون خلاصه می‌شوند؛ بنابراین می‌توان گفت فقدان نظارت بر حسن اجرای این قوانین بیش از قانون‌‌گذاری‌‌های جدید و تکراری، موجب توسعه صنعتی کشور خواهد شد.
عناوین قوانین مربوط و تعداد احکام ناظر بر حمایت از کسب‌‌وکارها عبارت از «قانون برنامه پنج‌‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار»، «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، «قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، «قانون اصلاح مالیات‌‌های مستقیم»، «قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی»، «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، «قانون اصلاح قانون معادن»، «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها»، «قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی»، «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» و «‌قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» هستند.بخش‌های گوناگونی از احکامی که درباره کسب و کار هستند و در «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» مقرر شده‌‌اند، نشانگر اهمیت قانون برنامه توسعه و ضرورت نظارت بر احکام آن برای بهبود محیط کسب وکار هستند.
در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ۱۷۰ حکم به همین موضوع اختصاص یافته‌‌اند که این مقدار، ۳۰ درصد از مجموع احکام است. نکته دیگر اینکه ۷۰ درصد احکام حمایتی و ناظر بر تولید و کسب وکار، فقط در ۶ قانون درج شده است. به عبارت دقیق‌‌تر، ۴۰۱حکم از مجموع ۵۷۴ حکم مربوطه در «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه»، «‌قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «‌قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی»، «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «‌قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» و «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» مقرر شده است. بنابراین، هرگونه تدبیر و اقدام نظارتی برای حمایت قانون از کسب و کارها، باید بر شش قانون مذکور متمرکز شود.همچنین، ۷۹ حکم از مجموع ۵۷۴ حکم ناظر بر حمایت از تولید، کسب و کار و سرمایه‌‌گذاری (حدود ۱۴ درصد) به موضوع تامین مالی اختصاص دارد. با توجه به یافته‌های پژوهش پیشین راجع به تحلیل انواع و کیفیت حمایت از تولید در شش قانون برنامه توسعه، موضوع تامین مالی در انواع حمایت‌های قانونی رتبه نخست را در اختیار داشته است. به‌این‌ترتیب، نتیجه حاکی از آن است که از مجموع ۳۵۸ حکم مربوط به حمایت از تولید در شش قانون برنامه توسعه، بیشترین نوع حمایت، حمایت از طریق تامین مالی (در مجموع ۷۹حکم؛ ۲۲ درصد) بوده است. یعنی می‌توان گفت که قانون‌‌گذاران در برنامه‌های ۶‌گانه، حدود یک‌پنجم از احکام حمایت از تولید را به تامین مالی به ویژه از طریق تسهیلات بانکی به تولید اختصاص داده‌‌اند.

لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید