Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.

نام کاربری:
کلمه عبور:


عضویت در سایت

بازیابی رمز عبور

برآورد قیمت کیلوگرم و تومان می باشد.

شما در حال مشاهده ی قیمتهای هفته ی گذشته هستید
با عضویت در سایت قیمت های روز را مشاهده کنید












افزایش حقوق دولتی زنگ خطری برای صنعت مس

افزایش حقوق دولتی زنگ خطری برای صنعت مس

تنبیه معادن با حقوق دولتی

حقوق دولتی معدن یک نوع مالیات است که هدف از وضع آن پرداخت به مالک مواد معدنی به عنوان جبران خسارت برای انتقال مالکیت آن ماده معدنی به پرداخت‌کننده مالیات یا حق فروش آن ماده معدنی است. داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت دو عامل اصلی اخذ درصد حقوق دولتی از بهره‌برداران معدنی با هدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه است. همچنین تاثیر عوامل مختلف مانند نوع ماده معدنی، ابعاد و نوع ذخیره حقوق دولتی از مهم‌ترین چالش‌‌های این حوزه محسوب می‌شود که سال‌هاست بین دولت و بهره‌برداران مورد بحث قرار گرفته است.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، نوسانات ارز و تغییر قیمت‌‌ جهانی فلزات، هزینه‌های تولید به صورت قابل توجهی در بخش صنعت مس همچون سایر صنایع افزایش داشته است و از این رو افزایش میزان حقوق دولتی برای معدنکاران و صنعتگران فعال در عرصه فلز سرخ، مشکلات آنها را بیش از پیش خواهد کرد و چرخه تولید تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و ادامه این روند موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط‌مقیاس می‌شود.
بررسی‌‌ها نشان می‌دهد دریافتی دولت از محل حقوق دولتی معادن در سال ۱۳۹۰ چیزی حدود ۱۸ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۷۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. حقوق دولتی مصوب سال ۱۴۰۱ براساس قانون بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که صنعتگران و معدنکاران با توجه به شرایط فعلی نسبت به میزان تعیین شده معترض بوده و خواهان تغییر شیوه محاسبه حقوق دولتی هستند.

لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید