- اخبار فلزات
- تحلیل و پیش بینی
- مقالات
- تالار گفتگو
- راهنمای سایت
- تبلیغات
- خرید اشتراک
- گفتگو با متال آنلاین
خوش آمدید مهمان!
محصول | قیمت خرید | قیمت فروش |
---|---|---|
مس کاتد
21 اسفند |
443,000 |
443,000 |
مس جهانی
21 اسفند |
8,595 |
8,595 |
روی جهانی
21 اسفند |
2,527 |
2,527 |
سرب جهانی
21 اسفند |
2,107 |
2,107 |
آلومینیوم جهانی
21 اسفند |
2,242 |
2,242 |
انس طلا جهانی
21 اسفند |
2,179 |
2,179 |
انس نقره جهانی
21 اسفند |
24 |
24 |
نیکل
21 اسفند |
17,990 |
17,990 |
قلع
21 اسفند |
27,475 |
27,475 |
نفت برنت
21 اسفند |
81 |
81 |
نفت سبک آمریکا
21 اسفند |
77 |
77 |
حقوق دولتی معدن یک نوع مالیات است که هدف از وضع آن پرداخت به مالک مواد معدنی به عنوان جبران خسارت برای انتقال مالکیت آن ماده معدنی به پرداختکننده مالیات یا حق فروش آن ماده معدنی است. داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت دو عامل اصلی اخذ درصد حقوق دولتی از بهرهبرداران معدنی با هدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه است. همچنین تاثیر عوامل مختلف مانند نوع ماده معدنی، ابعاد و نوع ذخیره حقوق دولتی از مهمترین چالشهای این حوزه محسوب میشود که سالهاست بین دولت و بهرهبرداران مورد بحث قرار گرفته است.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، نوسانات ارز و تغییر قیمت جهانی فلزات، هزینههای تولید به صورت قابل توجهی در بخش صنعت مس همچون سایر صنایع افزایش داشته است و از این رو افزایش میزان حقوق دولتی برای معدنکاران و صنعتگران فعال در عرصه فلز سرخ، مشکلات آنها را بیش از پیش خواهد کرد و چرخه تولید تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و ادامه این روند موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسطمقیاس میشود.
بررسیها نشان میدهد دریافتی دولت از محل حقوق دولتی معادن در سال ۱۳۹۰ چیزی حدود ۱۸ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۷۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. حقوق دولتی مصوب سال ۱۴۰۱ براساس قانون بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که صنعتگران و معدنکاران با توجه به شرایط فعلی نسبت به میزان تعیین شده معترض بوده و خواهان تغییر شیوه محاسبه حقوق دولتی هستند.