تحمیل نیرو به بخش خصوصی

 نیرو و بخش خصوصی 

۳۰ نماینده مجلس با تدوین یک طرح، مسیری انحرافی را برای استخدام نیروی کار در بنگاه‌های بخش خصوصی ترسیم کردند. این طرح که به شکل قانونی در پی تحمیل نیروهای سفارشی بیکار به کسب‌وکارهای خصوصی است، خواستار مجازات بنگاه‌های کنارزننده این تصمیم با عدم اعطای تسهیلات بانکی است. دو اداره تدوین و تنقیح در معاونت حقوقی مجلس، ایرادات بسیاری به این لایحه وارد کرده‌اند.

مجلس تلاش میکند تا بخش خصوصی را وادار به استخدام افراد بیکار کند. این نمایندگان در تلاش هستند با هدف جلوگیری از تضییع حقوق بیکارانی که در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام‌‌‌نویسی می‌کنند اما جایی استخدام نمی‌‌‌شوند، حجم زیادی از افراد بیکار را در بنگاه‌‌‌هایی که مالک خصوصی دارند، استخدام کنند. این رویه که در قالب یک‌طرح تک‌ماده‌‌‌ای با پنج‌تبصره تهیه شده و به امضای ۳۰نماینده مجلس رسیده است، در لوای قانون به فساد بزرگی دامن خواهد زد که کارمندان دولت برای استخدام افراد در بخش خصوصی آن را ایجاد می‌کنند. جدا از این مورد، طرح نمایندگان نقض آشکار حاکمیت شرکتی و مالکیت خصوصی است که پس از قیمت‌گذاری دستوری، دولت را بر جریان استخدام نیرو در بنگاه که در حیطه اختیارات مدیر و مالکان شرکت است، مسلط می‌‌‌سازد. طرح نمایندگان مجلس که خروجی تازه خط مونتاژ طرح‌‌‌های ضدتولید است، با عنوان «الزام بخش‌‌‌های خصوصی در به‌کارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تلاش دارد شیوه جدیدی از تحمیل سفارشی نیرو به بنگاه‌‌‌های اقتصادی را باب کند. از آنجا که در کلیات این طرح هیچ اشاره‌‌‌ای به کم و کیف نیروی کار برای استخدام نشده است، این خطر وجود دارد که تولید بیش از گذشته به حاشیه برود و انگیزه فعالیت صنعتی به دلیل تحمیلی شدن استفاده از افراد بیکار در کارخانه‌ها و بنگاه‌‌‌ها از بین برود.

نمایندگان پیشنهاددهنده در مقدمه این طرح دلیل این پیشنهاد را توضیح داده و تصریح کرده‌‌‌اند که به دلیل نبود نظارت، افراد بیکاری که در ادارات کار ثبت‌نام‌‌‌کرده‌‌‌اند در بسیاری از مواقع در نوبت به‌کارگیری می‌مانند و این موضوع باعث تحقیر آنها می‌شود. در عین حال این طرح تاکید کرده که عدم‌استخدام آنها به دلیل نبود رابطه در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده که به تضییع حق آنها منجر می‌شود. البته شواهد موجود نشان می‌دهد که عدم‌استخدام افراد جدا از فقدان رابطه و نفوذ در دستگاه‌‌‌ها و بخش‌‌‌های ثبت‌نام‌کننده، تابعی از ناتوانی اقتصاد در ایجاد رشد و مهارت ناکافی افراد برای ورود به مشاغل مختلف است؛ موضوعی که در نظریه‌‌‌های اقتصادی و کتاب‌های مختلف تحت عنوان بیکاری اصطکاکی، بیکاری ادواری و بیکاری ساختاری از آن یاد می‌شود. بنابراین با وجود نیت مثبت طراحان در رسیدگی به وضعیت افراد بیکار، لازم است سیاستگذار اقدامات مناسبی برای رفع انواع مختلف پدیده بیکاری انجام دهد.