نامه‌ نگاری کمیسیون معدن اتاق ایران با کمیته ۷۶ شورای گفت‌وگو

به گزارش خبرنگار ماین نیوز, رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این جلسه اظهار کرد: در صورتی که اقتصاد مقاومتی همچون دیگر کشورها در ایران نیز اجرایی شود بسیار برای ما سودمند خواهد بود اما متاسفانه در این رابطه حرکت چندانی مشاهده نشده است.

هرچند شعار امسال اقتصاد مقاومتی, اقدام و عمل است اما مسیر چندان درستی را در این زمینه طی نکرده‌‌ایم. به اعتقاد بنده باید ستادی به غیر از مجلس و دولت در اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی ایجاد شود تا خبرگان اقتصادی با تشکیل کارگروه‌های تخصصی قوانین را بررسی کرده و هر 2 ماه یکبار گزارشی از عملکرد خود ارائه دهند.

بهتر است کمیسیون‌های اتاق بازرگانی براساس اهداف در نظر گرفته شده سیاست‌ها را پایش کنند تا موانع موجود از میان راه برداشته شود. در این رابطه درخواست داریم ریاست هیات عامل ایمیدرو ما را یاری کنند تا راهکارهای موثر در بخش معدن اجرایی شود.

شکوری با اشاره به همایش حمل و نقل در اتاق بازرگانی ایران که سه‌شنبه این هفته برگزار می‌شود, با توجه به مشکلات بخش معدن در حوزه حمل و نقل سعی بر آن داشته تا در این همایش ضمن ارائه مزیت‌های حمل و نقل ریلی نسبت به حمل جاده‌ای، نیازهای جامعه معدنی کشور در جهت رسیدن به افق 1404 و انتظارات این بخش در حوزه حمل و نقل را بررسی کنیم.

 با توجه به اینکه معادن در وضعیت مساوی با یکدیگر قرار ندارند و برای کاهش هرچه بیشتر خطاهای انسانی در تعیین حقوق دولتی, از سال گذشته بررسی‌ها برای طراحی نرم‌افزار حقوق دولتی را در دستور کار قرار دادیم. این نرم‌افزار علاوه بر تسهیل در وصول حقوق دولتی به معدنکار و فعالیت‌ها معدنی نیز کمک خواهد کرد. در واقع با استفاده از این نرم‌افزار هم چرخ معدن می‌‌چرخد و هم منافع دولت تامین می‌شود.

و همچنین درباره مشکلات بخش معدن با مباحث مربوط به تامین اجتماعی افزود: در این رابطه مشکلاتی وجود داشت که طی نامه‌‍‌ای به کمیته 76 شورای گفت‌وگو ارائه شد. به عنوان مثال با وجود مشکلات مالی که اخیرا کارفرمایان معدنی با آن مواجه هستند، پرداخت حق بیمه‌ها با تاخیر همراه شده است در نتیجه تامین اجتماعی از تمدید دفترچه‌ها خودداری می‌کند. این موضوع می‌تواند مشکلات بسیاری برای کارگران بخش معدن ایجاد کند.

مالیات بر ارزش افزوده از دیگر موضوعاتی بود که شکوری در این جلسه به آن اشاره کرد. وی درباره این موضوع اظهار کرد: پیمانکارانی که محصولات معدنی خود را در بازار می‌فروشند, پس از اعلام صورت وضعیت و دریافت وجه خود از خریدار موظف به پرداخت 9 درصد مبلغ صورت وضعیت به عنوان ارزش افزوده هستند اما به علت رکود بازار و کمبود نقدینگی کارفرما دولتی و یا غیردولتی که خریدار محصول معدنی است نمی‌تواند وجه صورت وضعیت را در زمان مناسب پرداخت کند.

شکوری در پایان صحبت‌های خود با اشاره به مجلس دهم تاکید کرد: انتظار بخش معدن از مجلس دهم بر این است که بخشی از اختیارات را به کمیسیون‌های کاردان بخش خصوصی واگذار کرده و جلسات مداوم و منظمی را با کمیسیون‌‌ها داشته باشند.