تورم بالا در ترکیه

تورم بالا در ترکیه

به نوشته رویترز، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ یعنی ماه‌های جولای، آگوست و سپتامبر، فعالیت‌های اقتصادی ترکیه به میزان قابل توجهی کاهش یافت. درآمد ملی تعدیل شده با اثرات فصلی و تقویمی در سه ماهه سوم سال نسبت به سه ماهه قبل با نرخ پایین ۰.۳ درصد صعود کرد و در مقایسه، رشد اقتصادی در مدت مشابه در سه ماهه قبل، ۳.۳ درصد افزایش یافته است.
سهم سرمایه‌گذاری‌ها و صادرات خالص در رشد سه ماهه مثبت بود و شاهد بودیم که تاثیر انقباض پولی هنوز در سمت سرمایه‌گذاری ثابت احساس نشده و کاهش نرخ ارز تاثیر مثبتی بر شرکت‌های سمت صادرات گذاشته است.
اقتصاد ترکیه سال گذشته پس از کاهش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی و بعد از دومین پیروزی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در کشوری که وی از سال ۲۰۰۳ در آن صاحب قدرت است، شاهد افزایش سریع تورم بود. در آن زمان، بانک مرکزی بیش از آنکه تورم را تحت کنترل درآورد، بر رقابت و رشد صادرات تمرکز داشت.اردوغان علنا در مورد نرخ‌های بهره بالاتر نظر خود را مطرح کرد که به نوبه خود منجر به سقوط لیر شد، به ویژه بر کارگرانی که کمک‌های خود را به خارج از کشور ارسال می‌کردند تاثیر زیادی گذاشت.این امر باعث شد که بانک مرکزی ترکیه به شدت مواضع خود را تغییر دهد و پس از ماه‌ها تورم چشمگیر، با روی کار آمدن حافظ گی ارکان به‌عنوان رئیس‌ جدید بانک در ژوئن ۲۰۲۳، نرخ‌های بهره را افزایش دهد. از آن زمان، نرخ بهره از ۸.۵ درصد به ۴۲.۵ درصد رسیده است. با این حال، این عملکرد ممکن است هنوز خیلی کم و دیرهنگام به نظر برسد، زیرا تورم اصلی در ماه دسامبر همچنان به بالاترین حد در دو دهه گذشته رسیده است.
با کاهش ارزش لیر، هزینه‌های ورودی و تولید برای کسب و کارها نیز افزایش یافته که منجر به انتقال هزینه‌های بیشتر به مصرف‌کنندگان نهایی همچنین کاهش دستمزدها و بیکاری بیشتر شده است. این مورد باعث تسریع فرار مغزها شده است، به‌طوری‌که کارگران نیمه ماهر و ماهر به دنبال فرصت‌های بهتر در سایر نقاط اروپا هستند و به‌طور بالقوه برای آینده اقتصادی ترکیه ویرانگر است.کسری حساب جاری کشور ترکیه به دلیل واردات بیش از صادرات نیز به این وضعیت اقتصادی کمک کرده و اعتماد به دولت را در بحبوحه بحران تورم کاهش داده است.