وضعیت آب آشامیدنی سالم

 وضعیت آب آشامیدنی سالم

تشدید خشکسالی در مناطق مختلف جهان و کاهش نزولات جوی، تامین آب آشامیدنی سالم و پایدار به‌خصوص در سال‌های آینده را به یکی از نگرانی‌های بزرگ جوامع مختلف تبدیل کرده است؛ به‌‌‌ویژه اینکه هم‌‌‌اکنون دست‌کم ۲میلیارد نفر در جهان از دسترسی به آب شرب سالم محروم هستند و افزایش شمار این افراد در آینده نگران‌‌‌کننده است.
در ایران نیز این آمار قابل‌توجه‌‌‌ است. سال‌هاست که بحران آب گریبان کشور را گرفته است و انگار به همین آسانی هم خیال رها کردن ندارد. از سوی دیگر مسوولان کشور خیلی دیر به فکر راهکارهای جلوگیری و ممانعت از پیشرفت این بحران افتاده‌اند. حالا بیش از یک‌دهه است که چشمان مردم در پاییز و زمستان به آسمان خشک می‌شود؛ آسمانی که نمی‌‌‌بارد و از همان زمان هم خط و نشان‌‌‌ها آغاز می‌شود که اگر صرفه‌‌‌جویی نکنید، آب تمام می‌شود یا اگر صرفه‌‌‌جویی نکنید، مجبور به تحمل جیره‌‌‌بندی خواهید بود. سازمان بهداشت جهانی می‌‌‌گوید، آب ناسالم عامل یک‌بیماری از هر ۱۰بیماری و ۶‌درصد مرگ‌ومیرها در سراسر جهان است. به‌تازگی سه‌نهاد بین‌المللی شامل سازمان بهداشت جهانی، بانک‌جهانی و یونیسف در گزارشی به مشکلات مرتبط با تامین آب‌شرب سالم در کشور‌‌‌های جهان پرداختند و تاکید کردند که بدون حضور موثر دولت‌‌‌ها و برنامه‌‌‌ریزی صحیح، تامین آب‌شرب سالم، گران تمام خواهد شد و شرایط جهانی در همین حوزه، از آنچه اکنون هست به‌مراتب بدتر خواهد شد. مردم ایران، به‌خصوص مردم نواحی جنوبی کشور نیز مدت‌‌‌هاست نگران کیفیت آب شرب مصرفی خود هستند. هر از گاهی ویدئویی در شبکه‌‌‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن یک شهروند اعلام می‌کند ساکن شهرستان خاصی است و آب آن منطقه، گل‌‌‌آلود شده است.
جمال محمدولی سامانی، استاد مدیریت و مهندسی آب دانشگاه تربیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدرس و رئیس دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس، شبهه ناسالم بودن آب‌شرب در برخی مناطق را رد می‌کند؛ اما توضیح می‌دهد که کیفیت آب در مناطق مختلف کشور متفاوت است. مثلا در استان خوزستان، آب کارون وقتی به اهواز می‌رسد از گتوند تا اهواز شور می‌شود؛ چون آب مصرفی کشاورزان و گاهی فاضلاب درون آن ریخته می‌شود. این آب تصفیه شده و سپس به اهواز می‌رسد اما چون شور شده، ممکن است کیفیت لازم را نداشته باشد.
راهکار‌‌‌ها و توصیه‌‌‌های ارائه‌شده از سوی سه نهاد بین‌المللی در پنج بخش شامل امور حاکمیتی و نهادی، امور مالی، ظرفیت‌سازی، جمع‌‌‌آوری و پردازش اطلاعات و نوآوری دسته‌بندی شده و در بخش نخست یعنی توصیه‌‌‌های حاکمیتی و نهادی بر موضوعاتی همچون لزوم تقویت نهاد‌‌‌های فعال، وضع قانون و مقررات ثابت و رفع کاستی‌‌‌های موجود در مسیر نهاد‌‌‌های فعال، حمایت از مصرف‌کنندگان، ارتقای نوآوری‌‌‌ها، ارائه آزادی عمل به مجریان، ایجاد سازمان‌های پشتیبان، بهبود عملکرد متولیان، تضمین کیفیت آب، توجه به تغییرات اقلیمی توسط دولت‌‌‌ها و توجه به امور زنان و حساسیت‌‌‌های آنها تاکید شده است. همچنین در بخش توصیه‌‌‌های امور مالی بر افزایش تامین منابع مالی از بخش‌‌‌های عمومی و خصوصی و خیرین، ارتقای کارآمدی ارائه‌دهندگان خدمات در استفاده‌‌‌ بهینه از منابع مالی، تشویق سرمایه‌گذاران توسط دولت‌‌‌ها با تنظیم مقررات ثابت و شفاف، سرمایه‌گذاری در بخش آب با اولویت اقشار ضعیف توسط دولت‌‌‌ها و مواردی نظیر آن اشاره شده است. در بخش ظرفیت‌سازی نیز در این گزارش بر موضوعاتی نظیر لزوم حمایت دولت‌‌‌ها از موسسه‌‌‌های ذی‌صلاح و کارآمد با کارکنان باانگیزه و توانمند، به‌‌‌کارگیری افراد دارای دانش، تجربه و صلاحیت کافی در برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت و حمایت دولت‌‌‌ها از اجرای برنامه‌‌‌های مدون آموزشی تاکید شده است.
در گزارش مذکور بر موضوع جمع‌‌‌آوری و پردازش اطلاعات تاکید فراوانی شده و در این باره آمده است: دولت‌‌‌ها باید مطمئن شوند که تمامی داده‌‌‌ها و اطلاعات موردنیاز برای آگاهی و درک بهتر از کاستی‌‌‌ها و نابرابری‌‌‌ها در خدمات آب آشامیدنی را در اختیار دارند تا بتوانند تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند. همچنین دولت‌‌‌ها باید از جمع‌‌‌آوری و پردازش نظام‌‌‌مند داده‌‌‌ها، پایش اطلاعات در سامانه‌‌‌های ملی در همه‌‌‌ سطوح (شهر، شهرستان، استان و ملی) و به‌‌‌کارگیری مستمر روش‌های استاندارد استفاده از داده‌‌‌های جمع‌‌‌آوری‌شده حمایت کنند.
در بخش توصیه‌‌‌های نوآوری نیز اشاره شده که دولت‌‌‌ها باید از طریق سیاست‌‌‌ها و مقررات حمایتی و پایش و ارزیابی سختگیرانه، از نوآوری و پژوهش حمایت کنند و چشم‌انداز راهبردی و رهبری سیاسی را برای شناسایی رویکرد‌‌‌های نوین توسعه فراهم و آن را در مقیاس‌‌‌های لازم اعمال کنند و نیز نوآوری در روش‌ها و رویکرد‌‌‌ها و فناوری‌‌‌ها را مورد تشویق قرار دهند. در بخش پایانی این گزارش نیز با تاکید بر اینکه تا سال ۲۰۳۰ فرصت‌‌‌های مناسبی برای جبران کاستی‌‌‌ها و حرکت به سمت جلو در حوزه آب در اختیار دولت‌‌‌ها قرار دارد، آمده است: سازمان ملل و کشور‌‌‌های عضو آن، به همراه سایر نهاد‌‌‌های ذی‌‌‌ربط در بخش آب، از این فرصت باید استفاده کنند و از یکدیگر بیاموزند و برای دستیابی به هدف دسترسی همگانی و عادلانه به آب آشامیدنی سالم، با بهای مناسب تا سال ۲۰۳۰ با یکدیگر همکاری کنند.