ریسک‌های جهانی اقتصاد ایران

ریسک‌های جهانی اقتصاد ایران

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر اینکه اقتصاد ایران از تحولات جهانی تاثیر می گیرد یا نه می نویسد: آخرین تحولات خارجی، نظیر سیاست‌های پولی برای مهار تورم، جنگ اوکراین و روسیه، وضعیت روابط اقتصادی ایران و کشورهای منطقه نظیر ترکیه، عراق و افغانستان را باید موردبررسی دقیق قرار داد. همچنین این پژوهش تاکید می‌کند به‌دلیل پایین بودن درجه آزادی اقتصاد ایران و تحریم‌ها، افزایش نرخ بهره در کشورهای دیگر، اثر قابل توجهی بر متغیرهای داخلی ندارد؛ اما عواملی نظیر تحریم‌ها و سوء‌مدیریت اقتصادی به مراتب اثرات مخرب بیشتری در اقتصاد ایران داشته است. این گزارش در بخش پایانی نتیجه‌گیری می‌کند: «وضعیت امروز اقتصاد ایران، تکرار بحران‌های اقتصادی متداول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است که در مواجهه با خطاهای سیاستی همواره راه خروج غیرمنظم از بحران را به راه حل‌های خروج منظم و با برنامه ترجیح داده‌اند.» این گزارش از سوی دیگر، تحولات منطقه‌ای و فرصت‌های ایجادشده، برای اقتصاد ایران را تشریح کرده است. یکی از این موضوعات فرصت صادرات گاز ایران از مسیر ترکیه است. گزارش«تحولات جهانی و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران» که توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تهیه شده، به بررسی این مساله پرداخته است. بر اساس این گزارش بیماری‌‌های مزمن اقتصاد ایران مانند تورم، بیش از آنکه به‌دلیل تحریم‌‌های اقتصاد باشد متاثر از سیاست‌‌های پولی کشور است.
دلیل افزایش نرخ بهره
این مرکز بیان می‌‌کند که اقتصاد آمریکا در ماه‌های اخیر شاهد یک سیاست انقباضی شدید به‌‌واسطه افزایش نرخ بهره بانکی توسط فدرال‌رزرو بوده که در دهه‌های اخیر بی‌‌سابقه است. با بروز بحران ناشی از همه‌‌گیری کرونا در سال‌های 2020 و 2021 و ترس از رکود حاصل از آن، اغلب کشورهای جهان ازجمله آمریکا که سیاست‌‌های حمایتی و انبساطی در پیش گرفته بودند، اکنون با فروکش کردن تبعات این همه‌‌گیری، اقتصاد آنها با خطر تورم مواجه شده‌ است. بنابراین فدرال‌رزرو آمریکا سیاست‌‌های انقباضی خود ازجمله افزایش نرخ بهره بانکی را برای مقابله با این خطر اجرا کرده است.
اثر افزایش نرخ بهره بر اقتصاد ایران
در این گزارش آمده است که در ماه‌های گذشته افزایش نرخ بهره آمریکا منجر به کاهش سرمایه‌‌گذاری، تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌‌ها شده و درنتیجه نرخ تورم در این کشور کاهش یافته است. با توجه به اینکه ایران دارای لنگر تعدیلی نرخ دلار است، این تاثیر از طریق تقویت دلار بر اقتصاد ایران اثرگذار و موجب افزایش نرخ تورم در اقتصاد می‌‌شود. هزینه پول در بازار افزایش می‌‌یابد؛ اما بخش رسمی اقتصاد به‌دلیل عدم کارکرد نرخ بهره، درنتیجه این افزایش هزینه، درگیر اثر انقباض، ازدحام، آشوب و نااطمینانی می‌‌شود. در واقع آنچه در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد، اغلب از طریق بخش غیررسمی به رسمی منتقل می‌شود؛ اما ذکر این نکته ضروری است که ایران سیاست‌‌های انفعالی تجاری و تعرفه‌‌ای دارد.بنابراین با توجه به بسته بودن اقتصاد و حجم پایین نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یکی از معیارهای درجه باز بودن اقتصاد ممکن است اثر این افزایش بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهایی با نظام پولی لنگر ارزی مانند ایران کاملا در کوتاه‌مدت احساس نشود. جایگاه پایین ایران در اقتصاد جهانی و بسته بودن آن به‌‌واسطه تحریم‌‌ها ممکن است مانند افزایش نرخ بهره آمریکا موجب شود تا اقتصاد ایران تاثیرپذیری کمی از بحران اوکراین داشته باشد.
تکرار بحران‌‌های مکرر
به گزارش‌‌ مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌‌نگری وضعیت امروز اقتصادی ایران، تکرار بحران‌‌های اقتصادی متداول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است که در مواجهه با خطاهای سیاستی همواره راه خروج غیرمنظم از بحران را به راه‌‌حل‌‌های خروج منظم و با برنامه ترجیح داده‌‌اند. چنانچه طی 15سال گذشته دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی اقدامات اصلاحی را با اولویت‌‌گذاری مناسب در عرصه‌های مختلف بودجه‌های و مالی، پولی، تجاری و تعرفه‌های، ارزی و با اتکا به معیارهای بازار به‌‌صورت تدریجی به مرحله اجرا گذاشته بودند، آن‌گاه این جهش‌‌های بیگ‌‌بنگی در عرصه سیاست‌‌های عمومی اقتصادی ضرورتی پیدا نمی‌کرد.
بنابراین شاید بتوان بیان کرد که فعلا به‌دلیل تحریم‌‌ها و بسته بودن اقتصاد، ایران بسیار متاثر از شوک‌‌های کوچک جهانی نیست و شوک تحریم حتی از شوک پاندمی کرونا بالاتر بوده است. در حقیقت شوک تحریم فشار بر گلوگاه‌های اقتصاد ایران آورده است؛ اما مهم‌تر از تحریم، سیاست‌‌های داخلی ایران است که درنتیجه آن بحث تورم و اشتغال، بیشتر به علت سیاست‌‌های ناکارآمد در کاهش اثرات تحریم است. به نظر می‌رسد تحولات اخیر ایران بیشتر حاصل عقبه تاریخی سیاست‌‌های داخلی است که تورم موجود نتیجه اشتغال‌‌زایی‌‌های غیرپایدار بوده و حاصل آن، چاپ پول به وسیله بانک مرکزی و افزایش نقدینگی به خاطر اشتغال ناپایدار است.
تاثیرات همسایگان بر اقتصاد ایران
تحولات کشورهای همسایه ایران نیز به‌‌واسطه حجم مراودات تجاری، فرهنگی و سیاسی که با کشور دارند، به‌عنوان یکی دیگر از تحولات بیرونی است که می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. تضعیف لیر ترکیه به‌دلیل اقدام دولت این کشور به خلق پول بدون پشتوانه و کاهش نرخ سود بانکی یکی از تحولات مذکور می‌تواند باشد. به‌دلیل سهم بالایی که ترکیه در صادرات ایران دارد و رقابتی که این دو در بازار کشورهای همسایه مانند عراق دارند، ارزش پایین پول ترکیه در مقابل عراق می‌تواند فرصت صادرات این کشور را در مقابل ایران تقویت و بخشی از بازار خارجی را از دست ایران خارج کند. تهدید دیگر، تضعیف لیر ترکیه در مقابل ایران است که می‌تواند باعث خروج ارز از کشور برای خرید ملک و واحدهای مسکونی در ترکیه به‌دلیل کاهش ارزش لیر در مقابل دلار شود.
آینده متغیرهای اقتصاد کلان ایران
علاوه بر تحلیل تحولات اقتصاد جهانی این گزارش به پیش‌‌بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال1401 نیز پرداخته است. بر این اساس با توجه به وابستگی بالای رشد اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و پیشی گرفتن استهلاک از تشکیل سرمایه طی سال‌های اخیر پیش‌‌بینی می‎شود رشد اقتصادی بدون نفت برای سال1401 در حدود 4 تا 5درصد است که این رقم توسط بانک جهانی و صندوق بین‌‌المللی پول در محدوده 2 تا 3 درصد برآورد شده است. شیوع سویه‌های جدید کرونا، عدم قطعیت در تحقق لغو تحریم‌‌ها، تنش‌‌های اخیر در منطقه و تاثیرات تغییرات آب و هوایی، چالش‌‌های محتمل بر رشد آتی اقتصاد ایران است. علاوه بر آن چشم‌‌انداز روند آتی نرخ ارز در کوتاه‌‌مدت به نتایج مذاکرات بستگی دارد؛ اما برای تحلیل چشم‌‌انداز بلندمدت نرخ ارز لازم است به عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضای ارز توجه داشت. بنابراین پیش‌‌بینی می‌‌شود که متوسط نرخ ارز در سال1401 بالغ بر 34هزار تومان خواهد بود. در شرایط کنونی به‌دلیل زمان‌‌بر بودن مدیریت چالش‌‌های ریشه‌ای و بنیادی اقتصاد ایران ازجمله رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه، بی‌‌انضباطی‌‌های پولی و مالی در کنار توان تولید پایین و وابستگی شدید به مواد اولیه وارداتی و رقابت‌‌پذیری ضعیف، نمی‌‌توان کاهش قابل توجهی برای نرخ ارز متصور بود.