بخش معدن و صنایع معدنی یکی از همین بخش هایی است که این روزها میزبان بسیاری از کشورهای اروپایی شده است.
پس از حصول توافق و همزمان با ورود غربی ها به ایران وزیر صنعت، معدن وتجارت اصلاح مجدد قانون معادن را در دستور کار قرار داده چرا که موانعی در آن هنوز وجود دارد که برای جذب سرمایه گذاری مشکل آفرین است.
از این رو اقتصادنیوز سراغ فریال مستوفی فعال حوزه معدن رفته تا راه های تسهیل سرمایه گذاری برای خارجی ها و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که پس از فعالیت در عرصه صنعت و مسوولیت اجرای هفت طرح فولادی سراغ بخش معدن رفته معتقد است درصد مالکیت معادن توسط بخش خصوصی در قیاس با بخش دولتی در حداقل است.
پس از توافق هسته ای، هیات های خارجی (ایتالیا، آلمان و ...) در حال رفت و آمد هستند.
و اصولا کشور ما به دلیل وجود منابع و ذخایر بیکران و عظیم معدنی همواره مورد توجه و استقبال طرف های خارجی برای سرمایه گذاری و ارتباط تجاری در این حوزه بوده است و طبیعتا در مذاکرات جاری نیز این مساله از سوی هیات های مختلف خارجی مورد تاکید واقع شده اما این امر تنها یک طرف قضیه است و از سوی دیگر و بعد اصلی متغیرهایی که در این راستا باید مورد توجه قرار داد را می توان در میزان آمادگی و توان زیرساخت ها و بسترهای میزبانی و جلب مشارکت سرمایه های خارجی در کالبد درونی اقتصاد کشور جستجو کرد.
به عبارت دیگر در این مقطع از زمان به نظر می رسد که پیش از درخواست و پیگیری طرف های خارجی، بخش خصوصی داخلی باید با بکارگیری ابزار دیپلماسی اقتصادی به دنبال جلب تعامل دولت با هدف ایجاد جذاب ترین زمینه ها و بسترهای سرمایه گذاری با اولویت بخشی به ضرورت ایجاد حسن اعتماد و امنیت سرمایه گذاری برای طرف های خارجی باشد.