صنایع وابسته ارزی

وابستگی ارزی ۲۴ صنعت

مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران، آمار داخلی‌‌‌سازی24رشته‌‌‌فعالیت صنعتی را منتشر کرد که طبق این گزارش نشان داده می شود که هریک از صنایع و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ها با چه ترتیبی به تولید مشغول هستند، چه میزان داخلی‌‌‌سازی دارند و چه اندازه به مصرف ارز وابسته‌‌‌اند. در واقع این گزارش نشان می‌دهد که ادعاهای موجود در زمینه نیازهای ارزی و توانایی داخلی‌‌‌سازی به چه میزان صحت داشته است. واقعیت‌‌‌های این گزارش رسمی نشان می‌دهد که سهم دلار از تولید ملی در هریک از رشته‌فعالیت‌‌‌های 24گانه صنعتی چقدر است. خودروسازی با نیاز ارزی چشمگیر یکی از بخش‌‌‌های دارای مصارف ارزی بالاست. شواهد گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران نشان می‌دهد، از مجموع هزینه‌‌‌های یک‌بنگاه صنعتی، سهم مواد و قطعات داخلی مورد استفاده در صنعت خودرو 65درصد بوده و این در حالی است که سهم ارزی تولید وسایل نقلیه موتوری از کل هزینه بنگاه‌‌‌های صنعت‌خودرو به طور میانگین بیش از 17درصد است. نیاز ارزی صنایع خودرو دوبرابر میانگین نیاز ارزی کل صنایع کشور است اما ادعاهای بسیاری در زمینه داخلی‌‌‌سازی بالای این بخش عنوان شده است. بررسیها از اعداد اعلام‌شده در گزارش اخیر اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، به‌طور میانگین نیاز صنایع کشور به مصرف ارز در هزینه تمام‌شده تولید 9درصد است و هرچه پیچیدگی صنعت بالاتر می‌رود، میل به واردات قطعات و افزایش هزینه‌‌‌های دلاری در آن صنعت افزایش می‌‌‌یابد.
گزارش اتاق ایران با شفاف‌‌‌سازی سهم پرداختی صنایع به هریک از نهاده‌‌‌های تولید، تصویر نسبتا دقیقی از آمار داخلی‌‌‌سازی و وابستگی ارزی 24رشته‌فعالیت تولیدی ارائه کرده است. در این گزارش به‌جز سهم مصارف ارزی برای تامین مواد اولیه و قطعات خارجی، به سهم مواد اولیه داخلی، جبران خدمات و دستمزد از هزینه تولید هم اشاره شده است. شواهد موجود نشان می‌دهد سه بخش «توتون و تنباکو»، «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات» و «وسایل نقلیه موتوری» بیشترین مصارف ارزی را در بین همه رشته‌‌‌فعالیت‌های تولیدی به خود اختصاص داده‌‌‌اند. در واقع، شوک‌‌‌های ارزی داخلی یا تلاطم‌‌‌های تجاری بین‌المللی اثر عمیق‌‌‌تری بر این صنایع خواهند گذاشت که این موضوع نیازمند سیاست صنعتی مشخص برای حمایت از تولید در این بخش‌‌‌ها از طریق حفظ سطح دسترسی بنگاه‌‌‌های این صنایع به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات است. از آن سو کمترین نیاز ارزی در سه‌صنعت تولیدکننده موادخام گزارش شده است. در واقع، سه صنعت «تولید سایر فرآورده‌‌‌های معدنی غیرفلزی»، ‌‌‌ «تولید محصولات فلزی ساخته‌شده به‌جز ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات» و «تولید کک و فرآورده‌‌‌های حاصل از پالایش نفت» بخش‌‌‌هایی هستند که چون دارای سطح اندکی از تکنولوژی هستند، اغلب مصرف ارزی اندکی دارند. البته این صنایع به دلیل اینکه پیچیدگی پایینی دارند، نیاز کمتری به واردات و مصارف ارزی پایینی دارند؛ هرچند ارزش‌افزوده ناشی از تولید آنها نیز چندان چشمگیر نیست.
گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد از منظر عمق ساخت داخل نیز میزان داخلی‌‌‌سازی هر صنعت متفاوت است. برای نمونه در حالی عمق داخلی‌‌‌سازی صنعت خودرو 65درصد اعلام شده، این عدد در صنعت لوازم‌خانگی 67درصد، در صنایع پوشاک 65درصد، در صنایع تجهیزات برقی 74درصد، در صنایع فلزات اساسی 76درصد، در صنایع شیمیایی 80درصد، در صنایع غذا 79درصد و در بخش فرآورده‌‌‌های نفت 96درصد اعلام شده است. مرور این وضعیت و بررسی دقیق توان صنایع داخلی گویای یک نکته مهم نیز هست. به این ترتیب می‌‌‌توان ادعا کرد در بین صنایع اصلی کشور، سه بخش خودرو، لوازم‌خانگی و پوشاک کمترین عمق ساخت داخل را دارند.
به طور کلی سطح مصارف ارزی هر بخش گویای نیاز آن حوزه از تولید کشور به تجارت خارجی است. از آنجا که در شرایط تحریم بسیاری از صنایع مجبور به افزایش داخلی‌‌‌سازی و عمق‌‌‌دهی به زنجیره تامین خود هستند، بدون سیاستگذاری و تنظیم‌‌‌گری نمی‌‌‌توان شرایط باثباتی را برای بخش تولید فراهم کرد. طراحی و اجرای نوعی سیاست صنعتی عمودی، یک‌راه موثر در این زمینه است. براین مبنا لازم است به جز ایجاد فضایی مناسب برای همه تولیدکنندگان که در قالب طراحی یک‌سیاست افقی و عمومی قابل دسترسی است، برای هر حوزه صنعتی سیاست‌‌‌های ظریف‌‌‌تری به‌کار گرفته شود. در واقع این امر به دلیل وضعیتی است که تولیدات صنعتی کشور در بخش‌‌‌ها و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های گوناگون به سطوح مختلفی از ارز برای تامین مواد اولیه خود نیاز دارند.
شناخت نیاز ارزی هریک از این صنایع فایده دیگری نیز دارد. از آنجا که عمده واردات کشور در سال مربوط به واردات کالاهای واسطه‌‌‌ای و در جریان ساخت است که نیاز صنایع برای ادامه تولید و عرضه محصول را برطرف می‌کند، سیاستگذاری برای این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند حتی به‌جهت‌دهی به‌ سرمایه‌گذاری‌های صنعتی آینده کمک کند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در سال1400 از مجموع حدود 53میلیارد دلار واردات محصولات مختلف، سهم بخش واسطه‌‌‌ای بسیار پررنگ بوده است. آمارهای گمرک نشان می‌دهد کل میزان واردات این قسم کالاها در سال 1400 حدود 37میلیارد و 156میلیون دلار بوده که رقم قابل‌توجهی است و 70درصد کل واردات سالانه کشور را از نظر ارزشی شامل می‌شود. همچنین وزن این کالاها 38میلیون و 239‌هزار تن بوده و سهم 93درصدی از کل واردات سالانه کشور را به خود اختصاص می‌دهند.