مالیات علیه صادرات

 صادرات و مالیات

به گزارش متال آنلاین، محسن عامری مدیر اجرایی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت؛ مادامی که دخل و خرج دولت با هم نخواند و درآمد آن صرفا متکی بر اخذ مالیات باشد، فشار مالیات‌ستانی به استناد قانونی یا حتی مغایر با قانون بر فعالان اقتصادی شفاف و صحیح العمل استمرار خواهد داشت. با حقایقی آشنا می‌شوید که چگونه نهاد مالیات‌ستان کشور و شورای‌عالی مالیاتی، به‌‌‌رغم وجود قوانین صریح و شفاف و صدها نفر ساعت بحث و بررسی در جلسات مختلف با حضور نمایندگان عالی‌رتبه نظام از جمله معاونان رییس‌جمهور و قوه‌قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنان حاکمیت قانون را نقض و اعتماد عمومی را نسبت به قانون‌گذاری، سیاست‌های نظام و عدالت مالیاتی کشور خدشه‌دار می‌کنند!

با تصویب قانون احکام دائمی برنامه‌‌‌های توسعه کشور در سال ۱۳۹۵، قانون‌گذار در بند(ب) ماده(۴۵) این قانون چنین می‌آورد که «سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.» به این معنا که هرگونه کاهش یا افزایش قیمت ارز چنانچه حاصل از درآمد صادراتی باشد، به طور عام و تمام از مالیات معاف است. در اجرای بند(ب) ماده(۴۵) قانون احکام، سازمان امور مالیاتی نیز بخشنامه‌ای در سال ۱۳۹۶ صادر و اذعان کرد که «سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، صرف‌نظر از منشأ تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده(۱۰۵) و تبصره(۲) ماده(۱۴۷) قانون مالیات‌‌‌های مستقیم قابل قبول نخواهد بود.»

به بیان ساده‌تر قانون‌گذار این بند را به عنوان یکی از مشوق‌های توسعه صادرات در نظر گرفت تا حداقل دغدغه صادرکنندگان برای معافیت تمام و کمال صادرات از مالیات را برطرف کند. ضمن آنکه از سوی مقابل چنانچه نرخ ارز هم کاهش پیدا کند و صادرکننده از محل تبدیل ارز به ریال متضرر شود، زیان مربوطه نیز به عنوان هزینه قابل قبول از سوی سازمان امور مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.