Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.

نام کاربری:
کلمه عبور:


عضویت در سایت

بازیابی رمز عبور

برآورد قیمت کیلوگرم و تومان می باشد.

شما در حال مشاهده ی قیمتهای هفته ی گذشته هستید
با عضویت در سایت قیمت های روز را مشاهده کنید












وضعیت صادرات مواد خام معدنی

وضعیت صادرات مواد خام معدنی

صادرات مواد خام معدنی

سال‌هاست که دولت به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم، از صادرات مواد خام معدنی ممانعت می‌کند. البته این اقدام به‌زعم برخی از اقتصاددانان، چندان مورد نقد نیست زیرا برای کشورهایی که مواد اولیه زیادی دارند، مطلوب است در داخل کشور ماده‌اولیه را تبدیل ماده‌ثانویه با ارزش‌افزوده بیشتر کرده و سپس اقدام به صادرات آن کنند. در زمانی‌که بانک‌های خارجی حاضر به انجام تراکنش‌های مالی مربوط به معاملات ایران نیستند و صادرکنندگان به‌‌‌‌‌‌‌‌جای بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بردن از اعتبار اسنادی، ناچار به‌فروش نقدی محصولات خود هستند که قیمت صادراتی پایین‌تر و در نهایت حاشیه سود کمتری را برای صادرکننده یا تولیدکننده به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همراه خواهد داشت، چگونه می‌توان به کشورهای مختلف صادر کرد؟ درست است که این نظریه موردتایید برخی از اقتصاددانان است اما برای نیل به همان هدف فروش ماده‌با ارزش‌افزوده بالا و عدم‌خام‌فروشی، لازم است ابتدا در نظم جهانی و بازارهای جهانی راه پیدا کرد. کاری که با وجود تحریم‌ها بسیار دشوار است.
متاسفانه در حال‌‌‌‌‌‌‌‌حاضر قیمت تمام‌‌‌‌‌‌‌‌شده محصولات صنایع معدنی در مقاصد صادراتی از رقابت‌پذیری بالایی برخوردار نیستند؛ چراکه از یک‌‌‌‌‌‌‌‌طرف واردات مواداولیه موردنیاز مصرفی و ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی با ارز آزاد، هزینه‌های تولید داخلی را افزایش داده‌است و از طرفی با توجه به بخش عمده صادرات محموله‌‌‌‌‌‌‌‌ها با مبدا ایران به دلایل شرایط تحریم، از طریق کشورهای ثالث و با تغییر اسناد صادراتی، به مقصد نهایی ارسال می‌شود.
شهرستانی، عضو انجمن فولاد ایران بیان می‌کند: در حال‌حاضر، مشکل کمبود برق و گاز توازن عرضه و تقاضا را برهم زده است. اگر قرار باشد صادرات‌محور باشیم باید در قدم اول، این معضل حل شود و در قدم دوم هم از ایجاد رانت ممانعت شود. او همچنین ادامه می‌دهد: سیاستگذار باید دو راه انتخاب و حق عرضه برای صادرکنندگان خود قائل شود. شهرستانی این دو راه را تشریح می‌کند: نخست آنکه تولیدکننده باید بتواند کالای خود را از طریق بورس‌کالا، عرضه کند. منظور از بورس‌کالا در این گزاره، بورس‌کالای دستوری نیست، یعنی عرضه در بورس باید با هر قیمتی که تولیدکننده درنظر دارد، صورت گیرد و این‌گونه است که مکانیزم‌های بازار به‌خوبی عمل می‌کنند. نکته دوم نیز اینکه تولیدکننده باید حق صادرات کالای خود را داشته باشد؛ اما قانون‌گذار نباید به هیچ‌وجه اجازه دهد که تولیدکننده برای فروش در داخل کشور از طریق ابزاری جز بورس‌کالا، کامودیتی بفروشد.
این‌گونه، توازنی بین قیمت فروش داخل و قیمت صادراتی ایجاد می‌شود. او در ادامه‌ بیان می‌کند: البته در همین سازوکار و سیستم نیز قیمت صادراتی باید حدود ۱۰ تا ۱۵‌درصد بیشتر از قیمت فروش کالا در داخل باشد؛ زیرا هزینه‌های حمل‌ونقل، گمرک، برگشت پول و... به هزینه تمام‌شده اضافه می‌شود. با این روش، هر دو بازار تولیدکننده و مصرف‌کننده، بازتنظیم می‌شود. شهرستانی می‌افزاید: قیمت‌ها به دلیل تورم روزبه‌روز افزایش می‌یابد. این‌گونه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذار نیز انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که خلأ داریم، خواهد داشت.
شهرستانی تاکید می‌کند: اگر اجازه دهیم و بگذاریم بازار روند خودش را به‌صورت اتوماتیک طی کند، بسیاری از فعالان به این نتیجه می‌رسند که در تابستان آهن اسفنجی خریده و در زمستان آن را برای صنایع تامین کنند، لذا تولید شمش و فولاد ما نیز کاهش نمی‌یابد. این مساله همچنین در تابستان هم صادق است. در زمانی‌که در تابستان با کمبود برق مواجهیم نیز سرمایه‌گذار احتساب می‌کند و با تمهیدات خود در زمانی‌که قیمت‌ها بالاست و دولت توان سرمایه‌گذاری در بخش برق و توسعه آن را ندارد، در نیروگاه‌های برقی سرمایه‌گذاری می‌کند واین گونه برق صنایع نیز تامین می‌شود.
همچنین سید‌سهراب حسینی، نایب‌رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی در این‌باره به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در ایران نگاه ما به مواد اولیه و منابع زیرزمینی نگاهی چندگانه است. از طرفی در قانون‌اساسی مواد معدنی را به‌عنوان انفال می‌‌‌‌‌‌‌‌شناسیم و باید مالیات آنها پرداخت شود. از طرفی دیگر نیز معدن‌کار علاوه‌بر حقوق دولتی باید مالیات بر درآمد و... هم بدهد. او ادامه می‌دهد: متاسفانه در کشور روی فروش مواد معدنی، موانعی چون تعرفه، ممنوعیت صادرات و... می‌گذارند. این موانع در حالی است که در سمتی دیگر از ما حمایتی نمی‌شود و برای مثال، معدن‌کار برای معدن‌کاری باید از ارز آزاد استفاده کند. نرخ دستمزد، هزینه و... براساس نرخ جهانی انجام می‌شود.معدن‌کار همچنین هزینه‌های مازادی را پرداخت می‌کند. با همه این اوصاف و در حالی‌که هزینه‌های پرداختی توسط ما بر اساس نرخ جهانی است، باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیما وارد بانک‌مرکزی کنیم و این تفاوت بین قیمت نیمایی و قیمت واقعی، ضرر دیگری برای معدن‌کاری است. وقتی شما سرمایه داشته باشید، با این مالیات، تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، حقوق دولتی، اختلاف نیمایی و ارز آزاد اصلا چرا باید معدن‌کاری کنید؟
حسینی گفت: در گذشته همیشه نگاه بخش دولتی به معدن، نگاه اشتغال‌محوری بوده و افراد زیادی در معدن اشتغال می‌‌‌‌‌‌‌‌یافتند و نگاه توسعه‌محور آنقدر در این بخش رایج نبوده‌است.این نگاه در سال‌های اخیر تغییر یافته و به فکر تفکر توسعه‌محور و خلق‌ثروت و سودآوری افتاده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. قدم‌‌‌‌‌‌‌‌های مثبتی برداشته شده‌است، اما با این رفتار متناقض، توسعه‌محوری از بین می‌رود و تفکر اشتغال‌محوری به پوچی محض می‌رسد و بخش معدن از کار می‌افتد و میل به سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی کاهش می‌یابد. از طرفی دیگر آیا معدن‌کاری دولتی با این اعداد و ارقام سودآور است؟ باید فکری به حال این موضوعات کرد و در چنین شرایطی توسعه در بخش معدن، تحقق نخواهد یافت.

لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید