پایان دوران مدیریت دستوری در بازار

پایان دوران مدیریت دستوری در بازار

به گزارش ایرنا، بازار ارز طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت بود. هرچند پس از عبور قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۳۶ هزار تومان و با اقدامات بانک مرکزی، روند صعودی قیمت متوقف شده و آرامش به تدریج در بازار ارز در حال حاکم شدن است. التهابات روزهای اخیر بازار ارز، سومین موج التهابات ارزی است که از آغاز به کار دولت سیزدهم تا کنون رخ داده است.اولین موج التهابات که در ماه‌های پایانی دولت قبل آغاز شد، بخش زیادی از توان بانک مرکزی دولت سیزدهم را به خود مشغول کرد. با این حال در نهایت بانک مرکزی توانست بدون ارز پاشی قیمت دلار در بازار آزاد را به حدود ۲۵ هزار تومان در بهمن و اسفند سال گذشته برساند.
پس از این، با شروع سال جدید و از اواخر بهار، بازار ارز دوباره ملتهب شد. اینجا بود که بانک مرکزی با اتخاذ یک سیاست کارشناسی توانست مانع تاخت و تاز بیشتر ارز در بازارها شود. بانک مرکزی امکان معاملات توافقی ارز میان صادرکنندگان و صرافی‌ها را فراهم کرد تا با تشویق صادرکنندگان به افزایش عرضه ارز، نرخ‌ها در بازار فروکش کند. سیاستی که نتیجه داد و در نهایت قیمت ارز که تا حدود ۳۲ هزار تومان هم رفته بود، در شهریور ماه به حدود ۲۹ هزار تومان هم رسید.موج سوم التهاب بازار ارز که از هفته گذشته آغاز شد. در حالی که پیش از این قیمت ارز در بازار آزاد کمتر از ۳۲ هزار تومان بود، با شروع التهابات قیمتی، این نرخ از مرز ۳۵ هزار تومان هم فراتر رفت.
در چنین شرایطی بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، بانک‌های کشور را موظف به همکاری با دیگر شعبه‌های تامین ارز سهمیه‌ای (مسافرتی) کرد. بانک مرکزی با این اقدام، صف تقاضای ارز برچید و بدین ترتیب با ارسال سیگنال آرامش به بازار، ترمز رشد قیمت‌ها در این بازار را کشید. بانک مرکزی البته برای بازار سکه هم سیاست جداگانه‌ای به کار گرفت. فروش اوراق سکه اقدامی بود که در همان روز اول اجرا، ترمز افزایش قیمت سکه را کشید و باعث کاهش معنادار قیمت سکه و بازگشت آرامش به این بازار شد.با این حال طی روزهای اخیر، آنچه مورد بحث بوده، وضعیت نرخ‌ها در بازار ارز و حواشی آن بوده است. نگاهی به نحوه مواجهه بانک مرکزی دولت سیزدهم با التهابات بازار ارز، تغییر معنادار رویکرد مدیریتی در دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته را نشان می‌دهد.
همین چند سال پیش بود که قیمت ارز پس از چند سال ارز پاشی دولت یازدهم با هدف سرکوب نرخ و کسب رای در انتخابات سال ۹۶ شروع به افزایش کرد. از نیمه دوم سال ۹۶ به این سو، بازار ارز مسیر رشد قیمت را در پیش گرفت. رشد قیمت ارز با آغاز سال ۹۷ ادامه یافت تا در نهایت دولت قبل برای کنترل این بازار تشکیل جلسه داد. جلسه‌ای که بعدها ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی دولت دوازدهم، روایت جالبی از آن جلسه و چگونگی تصمیم‌گیری مقامات دولت قبل برای مدیریت بازار ارز فاش کرد.
نگاهی به نحوه مواجهه دولت سیزدهم با سه موج نوسان ارزی اخیر نشان می‌دهد برخلاف دولت گذشته، دیگر خبری از مدیریت دستوری و تصمیمات خلق‌الساعه در مواجهه با التهاب بازار ارز نیست. در این دوره مدیریت بازار ارز به نهاد تخصصی آن یعنی بانک مرکزی سپرده شد. رئیس جمهور تنها نسبت به ورود سریع بانک مرکزی برای مدیریت مسئله اکتفا کرد و اختیارات بانک مرکزی در این حوزه را زیر پا نگذاشت. بانک مرکزی هم برای کسب محبوبیت برای رئیس جمهور، ذخایر ارزی کشور را مفت فروشی نکرد و بدین ترتیب بدون ارز پاشی و هدر دادن ذخایر ارزی، رشد قیمت در بازار ارز متوقف و ثبات نسبی در بازار حاکم شد.