حذف معافیت‏‏‌های گمرکی واردات تجهیزات صنایع

 واردات ماشین‏‏‌آلات و تجهیزات صنایع

در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌جاری هدف‌‌‌گذاری خود برای رشد بخش صنعت را بیش از ۱۲درصد اعلام کرده، ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱ موانعی جدی برای تحقق این هدف ایجاد کرده است. از آنجا که دو عامل «تشکیل سرمایه به‌ویژه تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌‌‌آلات» و نیز «رشد بهره‌‌‌وری» مهم‌ترین عوامل افزایش رشد صنعتی به شمار می‌‌‌روند و کشور در هر دو بخش شرایط مناسبی ندارد، حذف معافیت‌‌‌های گمرکی واردات تجهیزات تولید و ارتقای تکنولوژی صنعت در دستور کار دولت قرار گرفته است. برمبنای خبری که اخیرا در برخی رسانه‌‌‌ها منتشر شد، سیاستگذار در اقدامی تازه برمبنای مفاد قانون بودجه ۱۴۰۱، برخی از قوانین گمرکی را تغییر داده و امتیازاتی که برای تقویت سرمایه‌گذاری صنعتی در قالب معافیت‌‌‌ از پرداخت حقوق و عوارض واردات تجهیزات تولید در نظر گرفته شده بود، به کل برداشته شده است.بررسیها و تحقیقات متال آنلاین نشان می‌دهد در نتیجه این اقدام سه اتفاق رخ خواهد داد. «گران‌‌‌تر شدن تولید»، «عقب‌افتادگی صنایع کشور در زمینه فناوری تولید» و «تحلیل رفتن بنیه صنایع برای رشد تولید» سه نتیجه بدیهی این سیاست هستند. برهم‌‌‌کنش این سه اتفاق نیز به افول بیشتر تشکیل سرمایه در کشور و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری صنعتی منجر خواهد شد. اما آنچه از همه این موارد مهم‌تر است، بروز خطای دید در سیاستگذاری بخش صنعت است.
پرس‌‌‌وجو از فعالان صنعتی و برخی مقامات گمرک نشان می‌دهد که حذف ماده «۱۱۹» قانون گمرکی و سایر ملحقات قانونی آن موجب خواهد شد تا حداقل ۱۰ و حداکثر ۳۰درصد به هزینه ساخت داخل اضافه شود. اما تنها ایراد حذف معافیت‌‌‌های گمرکی واردات ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولیدی گران شدن تولید ملی یا عقب‌‌‌افتادن صنایع داخلی از ترندهای فناوری نیست. ضرر اصلی این اقدام حمایت از یک جزء از صنعت (صنعت ساخت ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات) با قربانی کردن کل بخش صنعت و بیش از ۲۰رشته‌‌‌فعالیت صنعتی نیازمند به فناوری‌‌‌ها، ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات روز تولید است. مقامات وزارت صمت و سیاستگذار اصرار دارند با هدف تحقق اهداف خود در زمینه تولید دانش‌بنیان، صنایع تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات را مورد حمایت قرار داده و با جهت دادن تقاضاهای انبوه صنایع مختلف به سمت این بخش، بنگاه‌های این حوزه را فعال سازد؛ هدفی مثبت که البته تبعات بسیاری دارد.
تصور بانیان این سیاست این است که در نتیجه حذف مشوق‌‌‌های واردات تکنولوژی یا کاهش ابعاد اهرم‌‌‌های تشویقی، همان اتفاقی در صنایع ماشین‌‌‌سازی رخ می‌دهد که برای نمونه در صنایع لوازم‌خانگی رخ داده است. بررسی بیشتر نشان می‌دهد، در نتیجه ممنوعیت واردات فناوری تولید، بخش تولید کشور از اولویت خارج می‌شود تا صنعت تجهیزات تولید و ماشین‌‌‌سازی تقویت شود. مصداق بارز این ادعا بی‌توجهی به نیاز بخش معدن به هزاران دستگاه ماشین‌آلات معدنی جدید است که بسیاری از آنها فعلا در کشور تولید نشده‌اند یا کلا امکان تولید صنعتی در کشور را ندارند. طبیعی است با وجود نیت خیر بانیان این اقدام، نقدهایی به سیاستگذار و این شیوه از سیاستگذاری صنعتی وارد است. به نظر می‌رسد اگر سیاستگذار همسو با تمایل بنگاه‌‌‌های داخلی تلاش خود را روی تشویق صنایع کشور به خرید تجهیزات از ماشین‌سازان داخلی متمرکز می‌‌‌ساخت و معافیت‌‌‌های گمرکی واردات تکنولوژی را نیز حفظ می‌کرد، هم احیای واحدهای راکد ماشین‌‌‌سازی ممکن می‌شد و هم منافع صنایع داخلی حفظ می‌شد؛ اما اکنون اقدام صورت‌گرفته، فرصت‌‌‌های کنونی رشد تولید و افزایش صادرات را خواهد گرفت و به افزایش شکاف دانشی و درآمدی بین صنایع کشور و رقبای خارجی خواهد افزود.