آفت کارامدی اتاق‌های بازرگانی

آفت کارامدی اتاق‌های بازرگانی

پیشینه مالیات و مالیات‌ستانی را می‌توان به زمان تشکیل اولین حکومت‌ها مرتبط دانست اما بعد از انقلاب صنعتی در اروپا و با تأخیری چند دهه‌ای در ایران مالیات‌های نوین و نوپدید، رفیق ناخواسته تولید و تجارت شدند. وابستگی اقتصاد ایران به نفت از زمان پهلوی دوم به شکل ملموسی خود را نشان داد و درآمدهای نفتی به‌عنوان پرچمدار اقلام بودجه‌‌‌‌‌‌‌ای عاملی بود تا همواره درآمدهای مالیاتی فرزند ناتنی قوانین بودجه‌کشور باشد. در اینجا موضوع این است که این بی‌‌‌‌‌‌‌توجهی موجبات تولد فرزند ناقص‌الخلقه‌ای به‌نام «نظام مالیات‌ستانی ایران» شد که عدم‌توانایی آن در انجام وظایف ذاتی‌اش امروز گریبان تولید-تجارت، خدمات و کل اقتصاد ایران، از جمله بخش‌خصوصی را گرفته و هر تلاشی برای ترمیم نواقص و افزایش توانمندی آن گاهی وضع را بدتر کرده‌است. از این منظر باید توجه داشته باشیم که تغییرات تکنولوژیکی و بروز فناوری‌های نوین هم باعث‌شده روابط اقتصادی، مالی و به‌طور ویژه روابط پولی نیز دچار تحول بنیانی شود و این لزوم بروز رسانی ساختار و نظام مالیاتی را در همراهی با این تغییرات دوچندان کرده‌است.
امروز تولیدکننده دل خوش کرده‌است که فرآیند دادرسی مالیاتی بعد از سال‌ها انتظار به سمت عدالت بیشتر حرکت کرده اما آنچه در عمل اتفاق‌افتاده از دست‌دادن همان استاندارد‌های ضعیف قبلی است، پس از گذشت بیش از یک سال‌از اجرایی‌شدن تغییرات ماده‌۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم هنوز نه سامانه‌ای طراحی و اجرا شده و نه تبصره‌های ماده‌مذکور به اجرا رسیده‌اند. اما اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده فعالان اقتصادی که آثار فعالیت آنها جان گرفته در اقتصاد منبعث از همین قوانین است و اساسا درجه کارآمدی قوانین را فعالیت همین فعالان تعیین می‌کند، نباید جایگاهی هرچند کوچک و البته بدون آنکه خدشه‌ای به اختیارات حاکمیتی قوای سه‌‌‌‌‌‌‌گانه وارد آورد، داشته باشد؟ چیزی که در این میان برای مودی مالیاتی مانده کشاکش مدیریت‌های حل‌اختلاف مالیاتی است و ادارات کل امور مالیاتی و هیات‌هایی که هنوز هم؛ در واقع عمل رسمیتی ندارند و آرایی که برخلاف نص صریح قانون هنوز با محوریت نماینده بند‌یک ماده‌۲۴۴ نوشته می‌شوند.
روزگاری که تشخیص علی‌الراس مورد هجمه همه اهالی اقتصاد بود، گذشت و علی‌الراس به رحمت خدا رفت تا عدالت در تشخیص مالیات بیشتر شود، ولی علی‌الراس پشت‌پرده ماند و فرزندانش را که «ارزش منصفانه» و «ضریب سود فعالیت» و... بودند به جان تولید انداخت تا اگر در روزگار حیات علی‌الراس حداقل ضریب فعالیت با مشارکت بخش‌خصوصی تعیین می‌شد امروز ضریب فعالیت بنا به تشخیص سازمان مالیاتی و یک‌طرفه تعیین می‌شود. تغییرات پیاپی قوانین به‌خصوص در بحث معافیت‌ها با سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعال اقتصادی و ایجاد فضای مبهم تصمیم‌گیری مشکلات تولید را دوچندان کرده‌است. از سویی تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه که در قالب بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ها و تبصره‌‌‌‌‌‌‌های قوانین بودجه‌سنواتی بروز و ظهور پیدا می‌کنند جز سردرگمی فعالان اقتصادی ثمری ندارند و عدم‌انطباق قوانین گمرکی و مالیاتی با سایر قوانین جاری گاهی باعث دلزدگی تولیدکننده و نقش‌‌‌‌‌‌‌آفرینان اقتصادی شده و فضا را برای فعالیت، غیر‌شفاف‌تر و غلیظ‌تر می‌کند.
گذشته از مواردی که ذکرشده اوضاع در مورد سایر قوانین موضوعه که به‌نحوی فعالان اقتصادی را درگیر خود کرده‌اند، بهتر نیست و غالبا همه قوانین مشکلاتی از این دست را فرا روی بخش‌خصوصی قرار می‌دهند. در سطور گذشته شمه‌ای از مشکلات مبتلا به بخش‌خصوصی گفته شد و البته ورود به حل این مشکلات و سایر مشکلات موجود از دو مدخل امکان‌پذیر است. نخست اینکه نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی کشور که همان مجلس محترم و دولت فخیمه هستند و صد البته که در این حیطه اختیاری با بخش‌خصوصی نیست. ثانیا تشکیلات صنفی بخش‌خصوصی و قدرت تاثیرگذاری در نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی که نگاه و تاکید نگارنده بر همین مدخل و منظر است.
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی چکیده و عصاره فعالان بخش‌های مهم مولد اقتصادی است، تشکلی که باید در جهت رفع مشکلات موجود و برپایه توانمندی‌های ذاتی خود که برگرفته از دل اقتصاد است حرکت کند، اما آنچه آفت کارآمدی اتاق است و فلسفه وجودی اتاق را بی‌معنا کرده عدم‌حضور فعالان واقعی اقتصادی در ارکان اتاق‌های کشور و اتاق ایران است. حضور بازنشستگانی که در مناسب مدیریت دولتی خدمت می‌کردند یا مدیران بخش معروف به خصولتی‌ها باعث‌شده همان تفکرات به بدنه اتاق تحمیل و آن را به نهادی کم‌خاصیت و بی‌تاثیر تبدیل کند؛ از این‌رو بر فعالان اقتصادی این خرده وارد است که در ایجاد اتاق‌های واقعی بازرگانی که منطبق بر نیازهای بخش‌خصوصی باشد، کوتاهی کرده‌اند. اگر اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و در راس آنها اتاق ایران شکل واقعی خود را پیدا کنند و با حضور چهره‌‌‌‌‌‌‌های تاثیرگذار از فعالان واقعی اقتصادی بخش‌خصوصی ارکان و پایه‌های خود را قوام بخشند، یقینا می‌توانند در تعامل با مراجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری تاثیرات مثبت و سازنده‌ای در فضای اقتصادی کشور ایجاد کنند.