بحران دارو

بحران دارو

به گفته فعالان صنعت دارو، دلیل کمبود نقدینگی در صنعت، حذف ارز ترجیحی است؛ همچنین با حذف ارز ترجیحی قرار بر آن شد تا یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل شود؛ البته با شرط ثابت ماندن قیمت برای مصرف‌‌کننده. درواقع، داروخانه‌ها و داروسازها دارو و مواد اولیه را با قیمت آزاد خریداری می‌کنند و مابه‌‌التفاوت آن از طریق بیمه‌ها پرداخت خواهد شد؛ در نتیجه نیاز به نقدینگی در صنعت افزایش داشت. قرار بود برای جبران این کمبود نقدینگی، ۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات، در اختیار فعالان صنعت قرار بگیرد؛ اما این اتفاق درحال‌حاضر محقق نشده و کمبود نقدینگی به مشکلی عظیم در صنعت دارو بدل شده است. به گفته آنان اگر این مشکل حل نشود، صنعت دارو در ماه‌های آتی با بحران مواجه خواهد شد و در برخی داروها کمبود خواهیم داشت. در سمت دیگر بانک‌ها نیز مشکلاتی چون کسری نقدینگی دارند و امکان پرداخت تسهیلات برایشان فراهم نیست.دارو حوزه‌‌ای است که سال‌های سال از مشکلات زیاد رنج می‌‌برده است. در ایران، بزرگ‌ترین خریدار دارو از شرکت‌‌های دارویی، دولت و سازمان‌های حمایتی وابسته هستند؛ قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار دارو نیز نماینده دولت یعنی وزارت بهداشت است. بنابراین به طور طبیعی دولت تمایل دارد با سرکوب قیمت دارو برای کاهش هزینه‌های خود، داروها را ارزان‌‌تر تهیه کند؛ از این‌‌رو طی این سال‌ها همواره به قیمت‌‌گذاری دستوری دارو روی‌‌ می‌‌آورد و قیمت دارو در کشور واقعی نبود. قیمت‌‌گذاری دستوری نیز مشکلات زیادی در صنعت ایجاد کرده بود. مهم‌ترین این مشکلات نیز موضوع قیمت‌گذاری دستوری بود. قاچاق معکوس دارو، افزایش سرانه مصرف دارو، تخصیص غیربهینه یارانه دارو، به‌صرفه نبودن تحقیق‌و‌توسعه و نیز شکل نگرفتن رقابت، از آسیب‌‌های قیمت‌‌گذاری دستوری در این صنعت بوده است. در چند سال اخیر نیز، ارز ترجیحی به مشکلی جدید در صنعت بدل شد؛ حذف آن نیز با توجه به حیاتی بودن حوزه دارو، کار آسانی نبود؛ اما باید انجام می‌شد.
با حذف ارز ترجیحی قرار بر این شد که افزایش قیمت دارو در نهایت به مصرف‎کننده نهایی تحمیل نشود. رئیسی در همان ابتدا و در گفت‌وگوی تلویزیونی گفته بود: «ارز ترجیحی دارو قطع نمی‌شود. تا وقتی بیمه‌ها فعال نشوند و نظام منظم شکل نگیرد، یارانه‌ها ادامه می‌یابد. قیمت نان هم تغییر نمی‌کند تا اطمینان حاصل کنیم طرح آزمایشی دولت در برخی استان‌ها کارایی دارد. گزارش‌های خوبی از طرح آزمایشی در استان‌ها داریم. قیمت نان، دارو و بنزین هیچ تغییری نمی‌کند. اگر قرار به تغییر شد با تمهید مقدمات و توضیحات به مردم انجام می‌شود». اما چیزی که اتفاق افتاد، جز این بود؛ طرحی ناگهانی رونمایی شد و نبود زیرساخت‌‌های مناسب به مشکلات صنعت دامن زد. دارویار طرحی بود که برای جبران آسیب‌‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی مورد استفاده قرار گرفت. قرار بر این شد با اجرای این طرح یارانه ارز ترجیحی به بیمه‌ها تعلق بگیرد و کارخانه محصول را با قیمت واقعی تولید کند و در اختیار داروخانه‌ها قرار دهد و مردم در زمان خرید قیمت را با همان نرخ قبلی و شرکت‌‌های بیمه‌‌گر مابه‌‌التفاوت قیمت را پرداخت کنند. هدف از این طرح دو موضوع بود: جلوگیری از افزایش قیمت دارو و نیز رفع کمبود دارو. درنتیجه این موضوع، قیمت داروها برای داروخانه افزایش می‌‌یافت و داروخانه نیز برای جبران این مبلغ، نیازمند نقدینگی بیشتر بود. در این راستا نیز ۱۵همت تسهیلات دیده اما حالا هیچ‌یک از این دو هدف محقق نشده است؛ چرا که هم قیمت بسیاری از داروها افزایش داشته و هم فعالان صنعت دارو هشدار کمبود دارو در آینده را می‌دهند. البته ناگفته نماند حذف ارز ترجیحی برای صنعت و واقعی شدن قیمت‌‌ها، موضوعی ضروری و گریز‌ناپذیر بود و انتقادی به دولت از باب حذف ارز و واقعی شدن قیمت‌‌ها وارد نیست؛ چرا که ارز ترجیحی خود مشکلات بسیار زیادی را در صنعت داروسازی رقم زده بود. قاچاق دارو به کشورهای همسایه، کمبود دارو، دلالی و ... از جمله این مشکلات بود. بنابراین هیچ بحثی در لزوم حذف ارز ترجیحی نیست. اما مساله اینجاست که دارو حوزه‌‌ای بسیار مهم بوده و با سایر حوزه‌ها و کالاها بسیار متفاوت است و هر تصمیمی در این حوزه باید از ابتدا مورد بررسی قرار می‌گرفت؛ اما این اتفاق نیفتاد. برای مثال اگر قرار بر پرداخت تسهیلات بود، باید امکان تحقق آن توسط بانک‌ها در ابتدا مورد بررسی قرار می‌گرفت. اما این موضوع مورد توجه قرار نگرفت. مساله اصلی در صنعت، در‌حال‌حاضر، کمبود نقدینگی است. البته کمبود نقدینگی پیش از دارویار هم وجود داشته است؛ اما پس از اجرای دارویار و حذف ارز ترجیحی این موضوع شدت گرفته است.
در همین راستا، محمد پیکان‌پور، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: در صورتی که نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو به سرعت تامین نشود، ممکن است در بهمن‌ماه با مشکل تامین دارو مواجه شویم. همچنین با توجه به مشکلات زیادی که به دلیل کمبود نقدینگی در صنعت دارو به وجود آمده و از وعده ۱۵‌هزارمیلیاردی تسهیلات بانکی کمتر از ۲هزار میلیارد آن محقق شده، شاهد سبد‌فروشی کارخانه‌های تولیدی به شرکت‌‌های پخش و شرکت‌‌های پخش به داروخانه‌ها هستیم که نیازمند تسریع در افزایش نقدینگی همزمان با نظارت دقیق‌‌تر معاونت‌های غذا و داروست.