فشار مضاعف بر معادن کوچک

افزایش فشار به معادن کوچک با افزایش حقوق دولتی معادن

به گفته سجاد غرقی عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، مجلس شورای اسلامی میزان حقوق دولتی دریافتی از معادن را در سال جاری ۲۵۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ و ۸۵۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داده و این رقم به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، همچنین رشد پرسرعت و قابل توجه حقوق دولتی فشار زیادی به معادن کوچک‌مقیاس وارد کرده است. علاوه‌‌براین برای تحقق این رقم، وزارت صمت فرمول برابری را برای معادن بزرگ و کوچک در نظر گرفته و به هر دو گروه فشار می‌آورد و این در حالی است که میزان صرفه در مقیاس، درآمدزایی و سوددهی معادن بزرگ و کوچک بسیار متفاوت بوده و فرمولی که می‌تواند برای معادن بزرگ بسیار مقبول باشد، برای معادن کوچک تهدیدزا است و موجب تعدیل نیرو و حتی تعطیلی آن‌ها می‌شود.
وی بیان کرد که توجه به این نکته ضروری است که حدود ۸۵ درصد اشتغال‌زایی در بخش معدن در معادن کوچک‌مقیاس شکل گرفته است. علاوه بر این بسیاری از این معادن در نقاط کم برخوردار واقع شده و در صورتی که تفاوتی میان نحوه محاسبه حقوق دولتی معدن بزرگ و کوچک مقیاس نباشد، کارگران این معادن با خطر تعدیل مواجه خواهند بود. وی با بیان اینکه معادن بزرگ علاوه بر استفاده از میزان صرفه در مقیاس، ظرفیت بدهی بالاتر و دسترسی راحت‌تری به منابع دارند، تصریح کرد: در چنین شرایطی در جهت برقراری عدالت مالیاتی و حمایت از استمرار اشتغال‌زایی در معادن کوچک‌مقیاس، لازم است محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن کوچک‌مقیاس با نگاه حمایتی اتفاق بیفتد. غرقی همچنین گفت: لازم است در محاسبه و اخذ حقوق دولتی از معادن کوچک‌مقیاس ضرایب کاهنده لحاظ شود و همچنین استمهال و تقسیط بدهی، به آسانی برای این گروه صورت پذیرد.