پیش بینی دلاری تا پایان سال

پیش بینی دلاری تا پایان سال

تبریزی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر علائم بیشتری از کاهش تنش‌های بین‌المللی مشاهده شود، نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۲ و به‌رغم رشد نقدینگیِ در حد سال گذشته، ممکن است در محدوده‌ پایین‌تر از تورم باقی بماند، گفت: جهش قیمت ارز تا پایان سال نداریم.
پیش بینی عجیب از قیمت دلار / دلار تا پایان سال به چه عددی می‌رسد؟! وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اهمیت تحولات بازار ارز در اقتصاد ایران، آیا تا پایان سال شاهد جهش نرخ در بازار ارز خواهیم بود؟ پیش‌بینی جناب‌عالی از وضعیت قیمت ارز تا پایان سال ۱۴۰۲ چیست؟ و چه توصیه‌ای به سیاست‌گذار پولی برای مدیریت این بازار دارید؟ اظهار داشت:؛ کم وبیش همیشه فشار برای افزایش نرخ ارز در حد رشد نقدینگی وجود دارد، اما نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۲ انتخابات مجلس را پیش رو دارد، و طبعاً بسیار علاقه‌مند است که سال را با آرامش بگذراند. جهش نرخ ارز به معنای افزایش ناگهانی قیمت همه‌ کالاها و خدمات است، و این چیزی است که دولت به‌ویژه در این سال، به‌شدت می‌خواهد از آن اجتناب کند.
وی افزود: یکی از متغیرهای عمده برای برقراری آرامش، کنترل نرخ تورم و مهم‌تر از آن کنترل نرخ ارز است. هر نوع جهش ارزی بسیار تنش‌زاست. بنابراین دستور کار دولت در این زمینه روشن است. اگر دولت ارز فراوان داشت، از همین حالا شروع به دفاع از قیمت جاری ارز و حتی تلاش برای کاهش آن می‌کرد. اما در حوزه‌ ارز، دست دولت خیلی باز نیست. در عین حال، تنگدستی ارزی دولت بدآن معنا نیست که در ماه‌های پیش رو برای کنترل نرخ ارز از همه‌ توان خود و کشور استفاده نکند.
این اقتصاددان عنوان کرد: اگر این دو وجه موضوع را در نظر بگیریم، به شرط آن‌که علائم بیشتری از کاهش تنش‌های بین‌المللی مشاهده شود (از قبیل حفظ علایم بهبود روابط با عربستان و عدم‌صدور قطعنامه‌ جدید در آژانس بین‌المللی انرژی علیه ایران در باقی‌مانده‌ سال) نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۲ و به‌رغم رشد نقدینگیِ در حد سال گذشته، ممکن است در محدودهای پایین‌تر از نرخ تورم باقی بماند. بنابراین، جهش قیمت ارز فعلا متصور نیست. وی متذکر شد: در مورد توصیه به سیاست‌گذار پولی، طبعاً بانک مرکزی به‌خوبی می‌داند که قیمت‌های ارز در میان‌مدت همواره بر حسب کمیت‌های پولی تعریف می‌شود؛ در ایران نیز همین متغیرها در تعیین قیمت ارز تعیین‌کننده است. چهل وپنج سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه‌های کوتاه سیر صعودی داشته است، چرا که نقدینگی به دلایلی چون کسری‌های عمده‌ بودجه‌ دولت، به دلیل بدهی‌های عمده‌ بانک‌ها به بانک مرکزی، به دلیل بدهی‌های بزرگ شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، یا در روزهای خوش صادرات نفت، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی، رشدهای دائمی داشته است.
وی تصریح کرد: امروز نیز سیاست‌گذار در اندیشه‌ کنترل متغیرهای پولی است تا از قیمت ارز مراقبت کند. کنترل همه‌ آن ریشه‌های بروز تورم و افزایش قیمت ارز، در اختیار سیاست‌گذار پولی نیست. نشانه‌هایی از کاهش تنش‌های بین‌المللی از جمله جنگ در اوکراین، و حرکت به سمت احیای برجام می‌تواند نرخ تورم را در ایران پایین بیاورد؛ امری که در اختیار بانک مرکزی نیست. در شرایط فعلی، با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن ایران در دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت این ‌روزهای کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده‌ افزایش نرخ ارز شده است. یعنی، فقط متغیرهای پولیِ کم‌وبیش در اختیار بانک مرکزی نیستند که در شرایط امروز، تغییرات قیمت ارز را توضیح می‌دهند.
وی تاکید کرد: در ایران افزایش قیمت نفت و متعاقب آن عملکرد انبساطی مالی دولت که به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم از فروش ارزهای نفتی تأمین می‌شود، موجب افزایش تفاضا و نرخ تورم شده است. وقتی به علت عرضه‌ بیشتر ارزهای نفتی، نرخ ارز حقیقی کاهش می‌یابد، اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی می‌شود. از طرف دیگر، کاهش قیمت نفت اغلب به افزایش یا در مواردی جهش نرخ ارز اسمی و نرخ تورم می‌انجامد و حتی در دوره‌ تکانه‌ منفی قیمت نفت، میزان جهش نرخ ارز و سرعت زیاد گذر آن، باعث تشدید فشارهای تورمی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: از این‌رو نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی، در هر دو دوره‌ کاهش یا افزایش آن، در نهایت به بروز تورم در اقتصاد ایران منجر می‌شود. در ادوار مختلف تاریخی ایران، همواره در چنین شرایطی، دولت‌ها به جای رفع موانع کسری ساختاری بودجه و مشکلات نهادی اقتصاد ایران، به مبارزه با افزایش قیمت‌ها پرداخته‌اند، و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بنگاه‌های خصوصی را به عنوان مقصران اصلی گرانی معرفی کرده‌اند. این سقف برای مدت زمانی ثابت می‌ماند یا کمتر از تورم افزایش می‌یابد.
وی بیان کرد: نااطمینانی، مخاطره‌ سرمایه‌گذاری را به‌شدت افزایش می‌دهد. در فضای پرمخاطره، افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌شود و فعالیت‌های نامولد یا واسطه‌گری رونق می‌گیرد. به‌علاوه، عدم‌انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آینده‌ رشد اقتصادی را به خطر می‌اندازد. با این مقدمه‌ بلندمدت، می‌خواستم توصیه کنم و آرزو کنم که رئیس کل امروز بانک مرکزی، اگر به حجمی از ارز دست یافت، از مسیر بالا حرکت نکند، و نتایج مورد اشاره در بالا را به خاطر سپارد. بکوشد حرف خود را که فکر می‌کنم همین حرف‌هایی باشد که خدمت شما عرض کردم، به اعضای دولت بقبولاند؛ خاطر نشان کند که ۵۰-۴۰ سال تجربه‌ کنترل قیمت ارز و قیمت کالاها و خدمات کافی است و تسلیم نظر آنها نشود؛ بقبولاند که نظام چندنرخی ارز مفسده‌زاست، و باید به او کمک کنند تا کشور از دست چنین نظام ارزی ناکارآمدی خلاص شود.